بعد إحالته للتحقيق.. أول تعليق من المحامي صاحب فكرة المساكنة قبل الزواج
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال هاني سامح المحامي صاحب دعوة المساكنة قبل الزواج، إنه سيستمر في دعوته وطريقه المستنير بحسب وصفه.
وأوضح "سامح"، في تصريحات لمصراوي، أن قرار إحالته للتحقيق من قبل النقابة، باطل قانونًا، مؤكدًا على أن النقابة ليست جهة اختصاص من الأساس وأنه لن يمثل أمام جهات التحقيق بها.
وتسائل أين النقابة من دعوة منتصر الزيات بقتل المفكرين والأدباء؟.
وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قد أصدر قرارًا بإحالة المحامي هاني سامح، إلى التحقيق مع إيقافه عن ممارسة المحاماة لحين الانتهاء من التحقيقات.
يذكر، أن المحامي هاني سامح أكد في تصريحات تلفزيونية أنه مع فكرة المساكنة قبل الزواج معتبرًا أنها حرية شخصية وأن ابنته إذا فعلت هذا الأمر لن يمنعها، فهو يقبل بالحقوق الإنسانية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان هاني سامح المحامي المساكنة قبل الزواج المساكنة نقيب المحامين
إقرأ أيضاً:
دعوة شركات القطاع الخاص إلى تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية قبل نهاية يونيو
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر، إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الحالي، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة.
ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الإستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت الى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الالكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.وام