واشنطن قد تفرض رقابة على وسائل الإعلام الروسية في "المعركة" ضدها
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تكون بصدد فرض رقابة على وسائل الإعلام الروسية في سياق ما وصفته بـ"المعركة" ضد هذه الوسائل. وقد أشار منتقدو العقوبات الأمريكية إلى أن هذه الخطوات تثير تساؤلات حول حرية التعبير، وقد تشير إلى محاولات من قبل إدارة بايدن للرقابة على المحتوى الروسي والداعم لروسيا.
في 4 سبتمبر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيسة تحرير قناة RT، مارغريتا سيمونيان، ونائبيها أنطون أنيسيموف وإليزافيتا برودسكايا، بالإضافة إلى نائب رئيس خدمة البث الإخباري لقناة RT أندريه كياشكو، ورئيس قسم مشاريع الإعلام الرقمي قسطنطين كلاشينكوف، والموظفة يلينا أفاناسييفا.
كما تعمل وزارة الخارجية على تشديد قواعد العمل المتعلقة بمجموعة روسيا سيفودنيا الإعلامية وهياكلها التأسيسية، بحيث يتم تصنيفها كمكاتب تمثيل أجنبية، مما يتطلب إخطار الوكالة بالموظفين والممتلكات الأمريكية وفقًا لقانون البعثات الأجنبية.
وفي تعليق له، قال فلوريان فيليبو، زعيم حزب الوطنيين الفرنسي، إن العقوبات الأمريكية على وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك قناة RT، قد تعود إلى مخاوف الديمقراطيين من احتمالية فوز دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجمات الأمريكية على وسائل الإعلام الروسية هي نتيجة لعمليات مدروسة بعناية من قبل الهيئات الأمنية الأمريكية. وأضافت زاخاروفا أن موسكو حذرت من احتمالية فرض عقوبات جوابية ضد وسائل الإعلام الأمريكية رداً على الإجراءات الجديدة ضد مجموعة روسيا سيفودنيا الإعلامية.
مسؤولين اسرائيليين احتمال إبرام صفقة ضئيل في الوقت الراهن
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مسؤولين قد أعربوا عن تشاؤمهم بعد انتهاء الجلسة الأمنية الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وأوضحت التقارير أن الجلسة خلصت إلى أن احتمال إبرام صفقة في الوقت الراهن يبدو ضئيلاً.
وأفادت المصادر أن المسؤولين المعنيين ناقشوا خلال الجلسة القضايا الأمنية الحساسة واستراتيجيات التعامل مع الأزمات الحالية، لكن لم يتم التوصل إلى توافق واضح بشأن صفقة محتملة. وأشارت إلى أن الخلافات السياسية والتعقيدات الأمنية قد أسهمت في تقليص فرص التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.
وأضافت القناة أن هذا الوضع يبرز التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الإسرائيلية في تحقيق تقدم ملموس في ملفات سياسية وأمنية معقدة، مما يزيد من حالة عدم اليقين حول كيفية معالجة الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وسائل الإعلام الروسية المعركة العقوبات الأمريكية حرية التعبير إدارة بايدن المحتوى الروسي على وسائل الإعلام الروسیة
إقرأ أيضاً:
طهران تعلق التعاون مع الوكالة الذرية.. لا رقابة أو تفتيش
صعد البرلمان الإيراني لهجته الأربعاء من خلال التصويت العلني بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، في خطوة اعتبرها مراقبون توتيرًا جديدًا للعلاقات مع الغرب، وسط اتهامات مباشرة لرئيس الوكالة رافائيل غروسي بـ"التجسس" و"الخيانة للأمانة الدبلوماسية".
وبحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية، فقد صوت 221 نائباً من أصل 223 حاضرين بالموافقة على المشروع، مع امتناع نائب واحد فقط، ودون تسجيل أي أصوات معارضة.
وجاء القرار جاء استناداً إلى المادة 60 من معاهدة فيينا لعام 1969، بعد ما وصفه البرلمان بـ"الاعتداءات المتكررة على السيادة الإيرانية" من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، واستهداف المنشآت النووية الإيرانية.
ولا ينص القرار على انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، لكنه يحظر بشكل صارم تركيب كاميرات رقابية جديدة أو السماح بدخول مفتشي الوكالة، بل ويتضمن مادة صريحة تمنع تقديم أي تقارير مستقبلية عن الأنشطة النووية الإيرانية.
#BREAKING
FM spokesman: Cutting off cooperation with the IAEA is the nation's response to illegal attacks pic.twitter.com/Xr8K9EyxIl — Tehran Times (@TehranTimes79) June 25, 2025
وفي تصريحات نارية، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي، النائب سيد محمود نبويان، إن الوكالة "تسرب معلوماتنا للكيان الصهيوني"، مضيفًا: "رئيسها جاسوس، ولن نسمح بدخوله أو دخول أي من موظفيه للبلاد ما لم يتم ضمان أمن منشآتنا وحقوقنا النووية كما نصّت عليها المادة الرابعة من معاهدة NPT."
من جانبه، صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، إبراهيم رضائي، أن المشروع تم تعديله واعتماده داخل اللجنة يوم 24 حزيران / يونيو، مؤكداً أن إيران لن تتعاون مع الوكالة إلا بشروط واضحة: احترام سيادة البلاد، تأمين العلماء والمنشآت، والاعتراف الكامل بحق إيران في التخصيب المحلي.
وشهدت الجلسة أيضًا تصعيدًا لفظيًا ضد مدير الوكالة غروسي، حيث قال نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد،: "غروسي يجب أن يخجل. ما يقوله في طهران يختلف تمامًا عما يقوله في فيينا، وهذه خيانة للثقة."
وفي بند إضافي اقترحه النائب محمد صالح جوكار، أُدرجت عقوبات جنائية بحق أي مسؤول يتقاعس عن تنفيذ هذا القانون، وتشمل عقوبات تعزيرية من الدرجة السادسة وفقًا لقانون العقوبات الإيراني. وصوّت على هذا التعديل 190 نائبًا من أصل 221.
واختتمت الجلسة بتصريح رمزي من النائب محمد قسيم عثماني، قال فيه: "سلاحنا النووي الحقيقي هو شعبنا، الذي بثقته في قيادته أحبط كل المؤامرات وأجبر الأعداء على التراجع."
هذه الخطوة من شأنها أن تعقّد مسار المفاوضات النووية، وتُدخل العلاقة بين إيران والوكالة في نفق مظلم جديد، وسط قلق متزايد من احتمالات التصعيد الإقليمي والدولي.