كتب ماجد القرعان
بهذه العبارة ختمت الإعلامية الأردنية رنا صباغ رسالة صوتية بعثتها لي بمناسبة مقالتي التي كانت بعنوان (مشروع قانون الجرائم الالكترونية من زاوية اخرى ) والتي تناولت فيها معلومات في غاية الأهمية كشفتها الزميلة الصباغ في مقالة لها نشرتها على موقع درج اللبناني ..
الزميلة الصباغ عبرت في رسالتها عن قلقها وانزعاجها مما يجري ويستهدف الصحفيين على وجه الخصوص وقالت ” انه يمس صلب عملنا كصحفيين ولازم الواحد منا يكون له موقف واضح ” .
وتساءلت عن موقف من يتولون مواقع المسؤولية ممن لديهم قناة شخصية على السوشيال ميديا كيف سيعملون حين ترد على صفحاتهم تعليقات سيئة وفيما اذا كان القانون الجديد سيجرمهم
وقالت ” بده يصف على جنب وبده يعرف كيف يحاججهم ” منتقدة في ذات الوقت الحكومة على ضعفها بالترويج للمشروع وادارته .
وختمت بالقول ” للاسف دائما بتخبوا وراء سيدنا الله يعينه ” .
وفي معرض تعليقها على مادة اعلامية مجهولة الكاتب استهدفتها على خلفية نشرها مادة اعلامية استقصائية على موقع درج اللبناني والذي كشفت فيه معلومات عن لقاء جمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ايمن الصفدي بعدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية الأجنبية حيث ابدى بعضهم تخوفهم من مشروع قانون الجرائم الالكترونية على الحريات العامة وكيف تعامل الصفدي مع ملاحظاتهم فقد قالت ” من كتب المقال بدون اسم لم يقراء المقال ، هذا القانون اثارني كانسان وكصحافية ، شاركت في التوقيع علي كل العرائض التي دانت المشروع وغيره وسجلي الحقوقي والمهني واضح منذ ٤٠ سنة ”
واضافت ” اذا أتتني المذمة من ناقص فهي شهادة ، انا صحافية ويحق لي ان التقي بمن اريد واسال ما اريد ، وستنجلي الأمور اكثر في قادم الأيام ”
وزادت الزميل صباغ التي سبق وان عملت لدى العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية ومن ضمنها تولى رئاسة تحرير الجوردن تايمز الأردنية وقالت ” عمري ما تركت بلدي الأردن وما زلت اعمل صحافية استقصائية مع اهم موسسة في العالم كبير محرري الشرق الاوسط لكن لم يعد لي اية اهتمامات في الشان الداخلي منذ عامين .
المادة الإعلامية مجهولة الكاتب استهدفت مصداقية الزميلة الصباغ التي امتازت بالتحقيقات الإستقصائية وسعى كاتبها الى الطعن بوطنيتها معتبرا ان ما نشرته من لقاء وزير خارجيتنا مع ممثلي الهيئات الدبلوماسية بمثابة سرا من اسرار الدولة وضد مصلحة البلد وتم النشر دون اعتبار للقانون أو أمن الوطن وانها تريد ركوب موجة مناهضة قانون الجرائم الالكترونية فبدأت بـ”بخ معلومات مغلوطة” خدمة لأجندات معروفة لسفارات ودبلوماسيين يريدون “إملاء وصايتهم” على الأردن والأردنيين على حد فهم وتعبير الكاتب المجهول .
خلاص القول اننا بحاجة الى سنوات طويلة لتنظيف المجتمع من أفة البهتان والتجريم والى اتقان لغة الحوار واحترام الرأي والرأي وكذلك لتجذير النهج الديمقراطية الذي يكفل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتكريس مفاهيم المواطنة ودولة القانون … اعانك الله سيدنا .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام عربي ودولي اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام عربي ودولي اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت الأصوات في العراق مجددًا تطالب بترسيم الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وبين جرائم التشهير والإساءة، مع تنامي حضور وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي لتشكيل الرأي العام.
وواجه مستخدمون كثر خلال السنوات الماضية دعاوى قضائية على خلفية منشورات على فيسبوك أو تغريدات وُصفت بأنها “إساءة إلى رموز الدولة” أو “تحريض على الكراهية” أو “تسقيط سياسي”، ما سلّط الضوء على هشاشة التوازن بين حرية التعبير وصرامة بعض نصوص قانون العقوبات.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، الفرق بين النقد والانتقاد والاساءة لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين هذه المفاهيم في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اقترح أيضًا إنشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي، أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد، وهو الأمر الذي يعتبر محيرًا خاصةً مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير في المواد ٤٣٣ الى ٤٣٦ منه والتي تتراوح عقوبتها بين سنة إلى خمس سنوات حسب الحال والظروف، وهو مايندرج ضمنه مايسمى التسقيط السياسي.
واستندت معظم القضايا إلى مواد قانون العقوبات الموروث من عام 1969، لا سيما المواد 433 و434 و435، التي تعاقب بالحبس على القذف والسبّ، دون مراعاة تطور البيئة الرقمية.
واستدعى هذا الوضع مقارنات مع أحداث بارزة وقعت خلال السنوات الماضية.
ووقعت حوادث مماثلة في 2015 و2019، أبرزها اعتقال ناشطين من كربلاء والنجف بعد بث فيديوهات تنتقد الفساد وسوء الإدارة.
وساهم انفجار المنصات الرقمية بعد احتجاجات تشرين 2019 في بروز حالة جديدة من التعبير السياسي المفتوح، ما جعل السلطات في وضع مربك بين ضبط الخطاب العام وضمان الحق الدستوري بحرية التعبير المكفولة في المادة 38.
ويرى التميمي أن النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل، مبينا ان النقد يخلو من ركن الجريمة المعنويوالذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير.
وتابع ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر، والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال، مضيفا ان الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة.
واكد انه بالرغم من أن قانون حقوق الصحفيين ٢١ لسنة ٢٠١١ في المادة ٤ منه منحت للصحفي حق الحصول على المعلومات ولا يسال عليها الا اذا شكلت جريمة أو نشر اساءة للاخرين فهي جريمة اذا خالفت القوانين النافذة وعلى الصحفي ان يتحاشى ذكر الاسماء دائما وان يعتمد التلميح وليس الأسماء.
وتابع ان المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين منع مساءلة الصحفيين عما يبديه من أراء ومعلومات متعلقة بعمله أو بسبه وجعل هذا القانون من يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف اثناء تأدية الواجب ولايجوز القاء القبض على الصحفي الا بقرار قضائي وفق المادة ١٠ من هذا القانون وان تشعر نقابة الصحفيين وجهة عمل الصحفي..ولهم حضور التحقيق والمحاكمة.
واستطرد: اما الامر الثاني المهم …فهو جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرتها محكمة التمييز الاتحادية حالها حال وسائل النشر الاخرى، وهناك رأي بأن يتم انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة، وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات وهذا يحتم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية المهم جدا.
وبين ان العراق يحتاج ان يشرع قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الراي المكملان لقانون حقوق الصحفيين، والتي يؤكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة ٩ منه وميثاق العهد الدولي في المادة ١٩ منه.
وطرحت هيئة الإعلام والاتصالات عام 2024 مسودة قانون الجرائم الإلكترونية التي تضمنت بنودًا أثارت جدلاً واسعاً، خاصة تلك التي تعطي للجهات الرقابية سلطة تقدير “الإساءة” و”التحريض”، ما فُسِّر على أنه بوابة لتقييد الحريات باسم الأمن المعلوماتي.
وغرّد الكاتب عمر عبد الستار قائلاً: “إذا كان الرأي الحر يزعجكم فعدّلوه بالقانون لا بالتهديد”. بينما كتب المدون نجم الحسيني: “قانون العقوبات العراقي لم يُكتب لفيسبوك وتويتر، بل لزمن آخر.. نحتاج لغة قانون تفهم لغة الشباب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زين
See author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!