كتب ماجد القرعان
بهذه العبارة ختمت الإعلامية الأردنية رنا صباغ رسالة صوتية بعثتها لي بمناسبة مقالتي التي كانت بعنوان (مشروع قانون الجرائم الالكترونية من زاوية اخرى ) والتي تناولت فيها معلومات في غاية الأهمية كشفتها الزميلة الصباغ في مقالة لها نشرتها على موقع درج اللبناني ..
الزميلة الصباغ عبرت في رسالتها عن قلقها وانزعاجها مما يجري ويستهدف الصحفيين على وجه الخصوص وقالت ” انه يمس صلب عملنا كصحفيين ولازم الواحد منا يكون له موقف واضح ” .
وتساءلت عن موقف من يتولون مواقع المسؤولية ممن لديهم قناة شخصية على السوشيال ميديا كيف سيعملون حين ترد على صفحاتهم تعليقات سيئة وفيما اذا كان القانون الجديد سيجرمهم
وقالت ” بده يصف على جنب وبده يعرف كيف يحاججهم ” منتقدة في ذات الوقت الحكومة على ضعفها بالترويج للمشروع وادارته .
وختمت بالقول ” للاسف دائما بتخبوا وراء سيدنا الله يعينه ” .
وفي معرض تعليقها على مادة اعلامية مجهولة الكاتب استهدفتها على خلفية نشرها مادة اعلامية استقصائية على موقع درج اللبناني والذي كشفت فيه معلومات عن لقاء جمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ايمن الصفدي بعدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية الأجنبية حيث ابدى بعضهم تخوفهم من مشروع قانون الجرائم الالكترونية على الحريات العامة وكيف تعامل الصفدي مع ملاحظاتهم فقد قالت ” من كتب المقال بدون اسم لم يقراء المقال ، هذا القانون اثارني كانسان وكصحافية ، شاركت في التوقيع علي كل العرائض التي دانت المشروع وغيره وسجلي الحقوقي والمهني واضح منذ ٤٠ سنة ”
واضافت ” اذا أتتني المذمة من ناقص فهي شهادة ، انا صحافية ويحق لي ان التقي بمن اريد واسال ما اريد ، وستنجلي الأمور اكثر في قادم الأيام ”
وزادت الزميل صباغ التي سبق وان عملت لدى العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية ومن ضمنها تولى رئاسة تحرير الجوردن تايمز الأردنية وقالت ” عمري ما تركت بلدي الأردن وما زلت اعمل صحافية استقصائية مع اهم موسسة في العالم كبير محرري الشرق الاوسط لكن لم يعد لي اية اهتمامات في الشان الداخلي منذ عامين .
المادة الإعلامية مجهولة الكاتب استهدفت مصداقية الزميلة الصباغ التي امتازت بالتحقيقات الإستقصائية وسعى كاتبها الى الطعن بوطنيتها معتبرا ان ما نشرته من لقاء وزير خارجيتنا مع ممثلي الهيئات الدبلوماسية بمثابة سرا من اسرار الدولة وضد مصلحة البلد وتم النشر دون اعتبار للقانون أو أمن الوطن وانها تريد ركوب موجة مناهضة قانون الجرائم الالكترونية فبدأت بـ”بخ معلومات مغلوطة” خدمة لأجندات معروفة لسفارات ودبلوماسيين يريدون “إملاء وصايتهم” على الأردن والأردنيين على حد فهم وتعبير الكاتب المجهول .
خلاص القول اننا بحاجة الى سنوات طويلة لتنظيف المجتمع من أفة البهتان والتجريم والى اتقان لغة الحوار واحترام الرأي والرأي وكذلك لتجذير النهج الديمقراطية الذي يكفل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتكريس مفاهيم المواطنة ودولة القانون … اعانك الله سيدنا .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام عربي ودولي اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام عربي ودولي اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026