السبب الرئيس وراء إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
القدس المحتلة - عواصم
قال رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق نداف أرغمان، إن إسرائيل ليست مؤهلة لحروب طويلة، كاشفا السبب الرئيس وراء إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا.
ولفت أرغمان في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية إلى أن إصرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا يهدف إلى الحفاظ على حكومته فقط، مشددا على أن ما يدفع نتنياهو الآن هو استمرار حكمه والحفاظ على الائتلاف وليس أمن إسرائيل.
وقال إن نتنياهو باع للإسرائيليين، في مؤتمره الصحافي الأخير حول محور فيلادلفيا، منتجا فارغا، إذ أنه ليس هناك أي صلة بين ما هو موجود في قطاع غزة ومحور فيلادلفيا.
وأضاف: "لقد قال نتنياهو إن محور فيلادلفيا ضروري لمحور الشر، وأنا أقول إن محور فيلادلفيا ضروري لمحور بيبي (نتنياهو) -بن غفير -سموتريتش، كل هذا يهدف فقط إلى الحفاظ على هذه الحكومة.
وقال الرئيس السابق للشاباك إن إسرائيل ليست مؤهلة لحروب طويلة لا اجتماعيا ولا اقتصاديا وكان ينبغي أن تنتهي هذه الحرب منذ وقت طويل.
واعتبر أرغمان أن أرواح المختطفين أهم من أي شيء ويجب إعادتهم رغم الثمن المؤلم الذي سندفعه في الصفقة، مشددا على ضرورة وقف القتال في قطاع غزة الآن وإنهاء الحرب.
وقال: "القضاء على السنوار (زعيم حركة حماس يحيى السنوار) ضروري، لكنه ليس كافيا. حيث يمكننا مواصلة القتال لفترة طويلة، ولكن أرواح المختطفين تفوق كل شيء. ومن أجل المجتمع الإسرائيلي، يجب أن نعيدهم إلى ديارهم، وإذا لم نتمكن من إعادة المختطفين، فسيكون هناك صدع كبير في المجتمع الإسرائيلي لسنوات عدة".
ورأى الرئيس السابق للشاباك أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة المختطفين ووقف الحرب ونقل الثقل إلى الشمال والضفة الغربية.
وقال: "مشكلتنا الرئيسية هي مع إيران، وكل ما تبقى هو مشاكل يجب الاهتمام بها لاحقا.. الأمر الثاني هو قضية يهودا والسامرة (التسمية العبرية للضفة الغربية)، التي بدأت تغلي، وقد يكون أمامنا وضع صعب للغاية، وطبعا تحييد حزب الله في لبنان، هذه أمور تهددنا بشكل مباشر".
وختم المسؤول الأمني الإسرائيلي السابق مقابلته بدعوة نتنياهو إلى الاستقالة من أجل إنقاذ إسرائيل، وفق تعبيره، مشيرا في سياق آخر إلى أنه لا ينبغي على الشاباك تأمين يائير، نجل نتنياهو الذي يقيم في ميامي، لأنه ليس رمزا للحكم في البلاد وبالتالي فإن الحماية المقدمة له خارج البلاد غير مبررة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
سر إصرار الهند على شرط تجميد "التعمين"!
حمد الناصري
ونحن والعالم والمنطقة نتابع نتائج المفاوضات الجارية بين السلطنة وجمهورية الهند حول اتفاقية التجارة الحُرة بين البلدين والتي بدأت منذ يناير الماضي ودخلت هذا الشهر مايو 2025 في مراحلها الأخيرة، تبقى عيوننا وقلوبنا مُعلقة على ما وصلت إليه تلك المفاوضات وما هي المنافع الاقتصادية والمالية التي ستحصدها السلطنة من توقيع تلك الاتفاقية المرتقبة.
وقد ذكرت قناة CNBC الأمريكية الشهيرة، في مقال للكاتب الهندي أبهيمانيو شارما بتاريخ 22 مايو 2025 (https://www.isds.bilaterals.org/?negotiations-on-extent-of) ما أشرنا إليه وهو اكتمال بنود الاتفاقية لكن مع وجود عقبة تُعيق مسار الوصول إلى اتفاق نهائي وهي وفق الجانب الهندي تطبيق سَلطنة عُمان "لسياسة التوطين أو التعمين لأغلب الوظائف وهي سياسة اتّبعتها الكثير من الدول لحماية مواطنيها من شبح البطالة".
ويتجاهل تقرير القناة مكانة دور السلطنة التاريخي والاقتصادي والإقليمي، فتاريخيًا كانت عُمان قوة بحرية عظمى "القرن السابع عشر" حين سيطرت بأسطولها البحري على مناطق الساحل الغربي للهند وشرق أفريقيا وجنوب إيران، وأسست علاقات تجارية وبحرية مع الأراضي الهندية آنذاك وكان لعُمان تواجد بحري وأنشطة بحرية، على وجه الخصوص في " كيرالا" وكان لها تواجد تجاري في مناطق هندية مثل: كوتشي ومالابورام، وكاساراجود، وكان العُمانيون يمتلكون ميناءً تجاريًا في كوتشي.. ناهيك عن جوادر الباكستانية حاليًا والتي كانت جزءًا من الهند حينها.
ونعود إلى اتفاقية التجارة الحرّة بين الهند وعُمان، ونتساءل بأيّ حق تُطالب الحكومة الهندية بتجميد قانون التعمين وبعذر إعطاء فرص أوسع للعمالة الهندية للعمل في السلطنة، فهل إتاحة الوظائف للهنود من مسؤولية عُمان؟ وهل مشروع الاتفاقية بوضعه الحالي غير ذي نفع للهند، وهي تشمل استيراد مئات الأنواع من البضائع الهندية بأكثر من 9 مليارات دولار بلا أيّ ضريبة أو رسوم جمركية مقابل تصدير نفط وغاز فقط من عُمان إلى الهند.. بنصف هذا المبلغ؟!
وفي هذا السياق قد لا يعتبر البعض هذا الشرط تدخلًا في قوانين وإجراءات العمل العُمانية وخصوصًا أنّ الطرف الهندي يريد أن يتم تجميد التعمين فقط لصالح عامليهم وليس بشكل عام.!!
إنّ عُمان دولة مستقلة مكتملة الأركان قبل استقلال الهند بقرون، وإنّ عشرات الدول تتمنّى أن تكون مكان الهند في ذات المكانة التجارية والسياسية لدى السلطنة وما تقدمه السّلطنة إلى الهند من تسهيلات كبيرة جدًا، ومنها، منح العمال الهنود تفضيلات متنوعة في عُمان، ناهيك عن كون قيمة الواردات العُمانية من الهند تزيد عن 9 مليارات دولار مُعفاة من الرسوم الجمركية وبهذا تتنازل السلطنة عمّا يقارب النصف مليار دولار من الرسوم سنويًا في مقابل أننا نُصدِّر للهند الغاز والنفط بقيمة 4.5 مليار دولار وهو أقل من نصف التسهيلات التي تقدمها السلطنة للهند.
كما إننا نمتلك خيارات للتبادل التجاري مع دول كثيرة وبشروط أفضل بكثير وبلا تدخلات في قوانيننا وبلا تجاوزات مَهما كان شكلها على حقوق مواطنينا.. وقد استغرقت مفاوضات التجارة الحرّة مع الهند، وقتًا طويلًا، ما يدلّ على أنّ سَلطنة عُمان تعطي القرارات في مثل هذه الاتفاقيات أهمية كبرى وليست تحصيل حاصل كما يحلم المفاوضون في الطرف الهندي.
إنّ سَعي سلطنة عُمان إلى تحسين وتطوير العلاقات مع الهند والوصول إلى الأسواق الهندية مع التاريخ الطويل المميز بين البلدين، لا يجب أن يعني استعدادانا لإعطائهم تنازلات أكبر، ولنا في حاضر عُمان سجل مشرف وصفحات ناصعة البياض من حسن التعامل والعلاقات الراقية مع جميع دول العالم مع تحالفات تجارية قديمة وحديثة حتى هذا العهد المبارك، ونهضته المتجددة، في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مِمّا يجعل عُمان مركزًا تجاريًا وجغرافيًا حيويًا في المنطقة والعالم بأسره، فسلطنة عُمان تتمتع بموقع استراتيجي، ناهيك عن بحرها الكبير المطل على البحار العميقة ، إضافة طبعًا إلى ثرواتها الهائلة من النفط والغاز والمعادن.
خلاصة القول.. إنّ سلطنة عُمان تتميز بمكانة إقليمية وعالمية بفضل استقلالية قرارها وحيادها الإيجابي في علاقاتها مع جميع دول العالم، ممّا وفّر لها استقراراً على المستوى الداخلي، وزخمًا إضافيًا في البناء والتطوير نحو نهضة شاملة، متجددة، كما إن سياسة وقوانين التعمين تهدف إلى توطين الوظائف للعُمانيين وحماية لهم من البحث عن وظائف خارج البلد ودعمًا للاقتصاد الوطني، وفق آلية وخطط هادفة تُعزز من مستوى القوى العاملة الوطنية وتدفع بها، إلى مساريها الحكومي والقطاع الخاص للارتقاء والتطوّر، والتقليل من العمالة الوافدة وخلق فرص عمل محلية وزيادة نشاطهم وخبراتهم وتمكينهم في مجال العمل.. وعلى الطرف الهندي المفاوض أن يحترم الإجراءات العُمانية في مسار التعمين والتوطين وألّا يضع عقبات في مسار الاتفاقية للحصول على مكاسب على حساب مصالح سلطنة عُمان واقتصادها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!