20.5 مليار ريال حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (يونيو 2023- يونيو 2024) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 2.3 بالمائة.
وأوضحت النشرة الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفع بمقدار 1.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 8.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 67.9 بالمائة لتصل إلى 2.2 مليار ريال عُماني وذلك بنهاية يونيو الماضي.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 10.9 بالمائة ليبلغ 24.7 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضًا بنسبة 0.9 بالمائة لتبلغ نحو 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 12.1 بالمائة لتبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 11.5 بالمائة لتبلغ 16.5 مليار ريال عُماني في يونيو 2024، مشكّلةً ما نسبته 66.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحروب التجارية تغرق اقتصادات الدول النامية.. تحذيرات من كارثة تهدد مستقبل مليار شخص
تصاعدت تداعيات الحروب التجارية العالمية لتلقي بثقلها الثقيل على الدول النامية، التي لم تشارك بشكل مباشر في النزاعات بين القوى الكبرى، لكنها تدفع اليوم فاتورة باهظة على وقع تباطؤ التجارة العالمية، وتقلص الاستثمارات، واضطراب سلاسل التوريد.
هذا ما أكدته أحدث تقديرات البنك الدولي التي طرحت من مقر البنك في واشنطن، محذرة من تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة، وتراجع دخل الفرد، وتآكل أسس العولمة التي كانت تُعتبر محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية في عشرات الدول حول العالم.
تراجع النمو الاقتصادي وتآكل المكاسب التنموية
كشف تقرير البنك الدولي أن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة أدت إلى تباطؤ النمو في نحو ثلثي الاقتصادات النامية خلال 2025، متوقعاً نموها بنسبة 3.8% فقط، بانخفاض ملحوظ عن 4.2% في 2024، أما دخل الفرد في تلك البلدان، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.9%، أقل بنحو نقطة مئوية عن متوسط النمو خلال العقدين الماضيين.
ويصف التقرير هذا التراجع بأنه “الأبطأ منذ أزمة 2008 المالية”، مما يهدد المكاسب التنموية التي تحققت خلال نصف القرن الماضي، والتي ساعدت على إخراج أكثر من مليار شخص من الفقر المدقع.
حمائية ترامب تُعقّد المشهد الدولي
يشير التقرير إلى أن الإجراءات الحمائية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصلت إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألومنيوم والعديد من السلع الأخرى، أثرت بشدة على التجارة العالمية، حيث من المتوقع أن ينخفض نمو التجارة في السلع والخدمات إلى 1.8% في 2025، مقارنة بـ 3.4% سابقًا.
وبينما تحاول واشنطن إعادة التفاوض مع شركائها لتخفيف هذه الرسوم قبل انتهاء فترة تعليقها في يوليو، فإن الأثر السلبي واضح على الاقتصادات الضعيفة التي تعتمد بشكل كبير على التصدير والاندماج في سلاسل التوريد العالمية.
انعكاسات عميقة على دول الجنوب
تتوسع التداعيات لتشمل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تقلصت إلى النصف منذ ذروتها في 2008، إلى جانب اضطراب سلاسل التوريد التي تلعب فيها الدول النامية أدواراً حيوية في الصناعات التحويلية والإلكترونيات والمنسوجات، هذا الواقع تسبب في خسارة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، بحسب تصريحات الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية”.
وأوضح الإدريسي أن تقلبات أسعار السلع الأساسية مثل النفط والمعادن والمنتجات الزراعية تضيف ضغوطاً إضافية على ميزانيات تلك الدول، التي تعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الإنتاج جراء فرض قيود جمركية على المواد الخام والتكنولوجيا.
تحذير من أزمة تنموية عميقة ومخاطر مستمرة
وحذر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إندرميت جيل، من أن “العالم النامي خارج آسيا أصبح منطقة خالية من التنمية”، مع تراجع مستمر في معدلات النمو التي كانت تصل إلى 6% في العقد الأول من القرن الحالي إلى أقل من 4% اليوم.
وأكد البنك الدولي أن مخاطر تصعيد النزاعات التجارية واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والتوترات الجيوسياسية تمثل تهديدات كبيرة للنمو المستقبلي، مع توقعات بأن الدول النامية قد تحتاج لعقدين لتعويض الخسائر الاقتصادية الحالية، باستثناء الصين التي تواصل النمو بوتيرة أسرع.
دعوة للتعاون العالمي وإعادة صياغة قواعد التجارة
يشدد البنك الدولي على أهمية التعاون الدولي لاستعادة بيئة تجارية أكثر شفافية واستقراراً، مع دعم خاص للدول التي تعاني من أعباء الديون والنزاعات والصدمات المناخية، من أجل تفادي انزلاقها نحو أزمات اقتصادية وتنموية عميقة.
كما دعا إلى خفض الحواجز التجارية المرتفعة التي تفرضها بعض الدول النامية، والتي قد تكون عقبة أمام نموها الاقتصادي.
آراء الخبراء: الحروب التجارية تهدد استقرار الاقتصادات الهشة
في تصريحات لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أشار خبير العلاقات الاقتصادية الدولية محمد الخفاجي إلى أن الحروب التجارية تؤثر سلباً على الصادرات، العملات الوطنية، وسلاسل التوريد للدول النامية، مضيفاً أن هذه الدول تتحمل “تكلفة مزدوجة” بسبب النزاعات العالمية وتبعاتها المالية والاجتماعية.
كما وصف الخفاجي الحاجة الملحة لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية بما يعزز حماية مصالح الجنوب ويخفف من هشاشتها الاقتصادية، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.
مستقبل مشوب بعدم اليقين
رغم هذه التحديات، تظهر بعض الأسواق الناشئة مؤشرات إيجابية مدعومة بضعف الدولار الأميركي وتوقعات بتخفيف الرسوم الجمركية، وفقاً لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز، التي أبرزت كذلك تحذيرات مسؤولي صندوق النقد الدولي من أن التحديات الحالية قد تفوق تلك التي واجهتها الاقتصادات الناشئة أثناء أزمة كورونا.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة