وزير التموين ومحافظ الفيوم يعقدان اجتماعاً مع أعضاء الغرفة التجارية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع أعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة، لتبادل الرؤى والمقترحات حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتجار السلع الغذائية والبدالين التموينيين.
جاء ذلك بحضور، اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد عصام معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي وشئون البرلمان، وأحمد كمال معاون الوزير، المتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وسامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم.
واستعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، دور الغرفة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، وتنظيم معارض بيع السلع بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أهم الخدمات التي تقدمها الغرفة لأكثر من 70 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ودور الغرفة في تعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة، وكذا تعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال، وتشجيع الفرص التصديرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وطرح رئيس الغرفة التجارية، على وزير التموين، عدداً من مطالب التجار وأصحاب المخابز والبدالين التموينيين، وأكد الوزير أن جميع هذه المطالب محل تقدير وسيتم دراستها وتقديم الحلول العاجلة المناسبة لها، موضحاً أنه سيتم مراجعة جودة المعروض من الدقيق لأصحاب المخابز، وسيتم النظر في كافة الطلبات من خلال اللجنة المعنية بذلك برئاسة نائب الوزير، للنظر في الشكاوى والطلبات الجديدة.
ولفت الوزير إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح كافٍ لمدة 6 أشهر، ولا يزال الحوار مفتوحاً مع العديد من الجهات للوصول إلى الكميات الاستراتيجية الآمنة من جميع السلع الاستراتيجية، خاصة من القمح، سواءً من خلال السوق المحلي أو من خلال الاستيراد من الخارج، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بهذا الشأن، مع التوسع في إنشاء الصوامع، للحفاظ على الأمن الاستراتيجي الغذائي.
فيما أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بزيارة وزير التموين، مؤكداً أن المواقع التموينية التي شملتها زيارة اليوم تبرز جهود الدولة المصرية وجهود وزارة التموين في خدمة المواطن وتوفير أرصدة من السلع تسهم في ضبط الأسعار، الأمر الذي يعود بالنفع على جميع المواطنين.
وأضاف، أن المحافظة لديها فريق عمل تنفيذي قوي، وتجارها يتمتعون بالحس الوطني، ولدينا تفاعل جيد على كل المستويات في سلاسل الإنتاج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان شريف فاروق وزير التموين أحمد الأنصاري محافظ الفيوم السلع الغذائية الغرفة التجارية الغرفة التجاریة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
ندوة بغرفة القاهرة التجارية لبحث الاستفادة من التسهيلات الضريبية
نظّمت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ندوة لبحث الاستفادة من التسهيلات الضريبية لمساندة منتسبيها في القطاعات المختلفة.
وجاءت الندوة تحت رعاية رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة.
وحضر الندوة نيابة عن مجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة أيمن العشري عضوا مجلس إدارة الغرفة "الدكتور مصطفى عبد القادر وسيد أبو القمصان"
وشارك في الندوة الدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، والدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، ومجدي عبد العزيز أمين عام لجنة الممول والضريبة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
كما شارك في الندوة عدد من رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية بغرفة القاهرة التجارية في الأنشطة المختلفة ، مشيرين إلى أهمية التسهيلات الضريبية التي تُساند كافة الأنشطة بمختلف أحجامها وتزيد الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب ، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي من خلال التوسع في الأنشطة المختلفة ، وأن الحوافز والتسهيلات التي تقدمها وزارة المالية عن طريق مصلحة الضرائب مؤخرًا تساهم في تعزيز الثقة بين الممولين والمصلحة.
وشهدت الندوة شرح مفصل للقوانين 5 و6 و 7 وكافة المميزات والتسهيلات والحوافز والرد على الاستفسارات والتساؤلات وتبادل الآراء بين ممثلي مصلحة الضرائب ومُنتسبي الغرفة.
وأعرب الحضور من منتسبي الغرفة عن سعادتهم بالندوة وما أسفرت عنه من إيجابيات تتعلق بالرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم بشأن التعاملات الضريبية ، في الوقت الذي أبدى فيه ممثلو مصلحة الضرائب استعدادهم التام للرد على أي استفسارات وتساؤلات وتوضيح كافة الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية لتحقيق الهدف الأسمى وهو الشراكة الحقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين لتنمية كافة الأنشطة وزيادة الاستثمارات لدعم الاقتصاد القومي.
من جانبه قال أيمن العشري إن الندوة تأتي في إطار التعاون المثمر بين الغرفة ومصلحة الضرائب لشرح وتوضيح المميزات والتسهيلات الضريبية والرد على تساؤلات واستفسارات المجتمع التجاري ، وهذا ضمن خطة الغرفة لتنمية قطاعاتها المختلفة عن طريق الشُعب التي تمثل كافة الأنشطة، كما تأتي أيضًا هذه الندوة في ضوء تبني مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة توجهات الدولة ومقترحات منتسبيها لتطوير وتنمية الأنشطة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة من أجل دعم القاعدة الأساسية لاقتصادنا القومي المتمثلين في منتسبي الغرف التجارية ، وتوعيتهم بالأنظمة واللوائح والقوانين التي تطبقها الدولة والتيسيرات الضريبية وتحديثاتها بما يساعد هذه الأنشطة على التطوير والتنمية والتوسع.
و أثنى أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية القاهرة على الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب المصرية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، وما تمثله من نقلة فريدة في الفكر الضريبي، داعيًا مجتمع الأعمال بسرعة الاستفادة من التسهيلات المتاحة، وما توفره المصلحة من دعم ومساندة لبدء صفحة جديدة والتوسع والنمو.
وأكّد "العشري" على أهمية التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب المصرية، والتي تعتبر "مبادرة مشجعة" تهدف لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين ، وتُشجع على وجود ثقة كبيرة بين مصلحة الضرائب والممولين ، وفي النهاية هي مصلحة بلدنا ونحن جميعًا يجب نلتف حولها.
وخلال الندوة أكّد الدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥ يتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤، مضيفًا أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبية، ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وقال الدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، إن القانون ٧ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، كعدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، إضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق؛ بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار الوضوح الشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراساتها والعمل الفوري على حلها، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين متضمنة الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة، حيث يمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال