عاجل - "اعرف لو كنت منهم" هذه الحالات معفاة تمامًأ من مصروفات مدارس 2024 - 2025
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، تزداد الأسئلة حول الفئات المعفاة من دفع المصروفات الدراسية. ويعد هذا الموضوع من الأمور التي تهم العديد من الأسر، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث تسعى الكثير من العائلات لتوفير احتياجات أبنائها المدرسية بأقل تكلفة ممكنة.
وزارة التربية والتعليم وضعت قائمة بالحالات المستحقة للإعفاء الكامل من المصروفات الدراسية، وذلك بهدف تخفيف العبء عن بعض الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
تتابع بوابة الفجر كل جديد يخص العام الدراسي 2024 - 2025، وكافة التطورات التي من شأنها أن تخدم الطالب المصري، في بلاده.
الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2024 - 2025الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2024 - 2025:| أبناء شهداء ثورة 25 يناير | إعفاء كامل من المصروفات الدراسية في جميع المدارس تقديرًا لتضحيات آبائهم. |
| ذوو الاحتياجات الخاصة وأبناؤهم | إعفاء تام لجميع المصروفات الدراسية لتوفير فرص تعليمية متكافئة. |
| أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي | إعفاء كامل من المصروفات الدراسية لتخفيف العبء المالي عن الأسر المحتاجة. |
| أبناء مصابي الثورة بعد تقديم مستندات تدل على ذلك | إعفاء تام بعد تقديم مستندات تثبت إصابة آبائهم أثناء أحداث الثورة. |
| الطلاب يتامى الأب غير القادرين | إعفاء كامل بعد دراسة الحالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية. |
| الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية | إعفاء كامل لجميع المراحل التعليمية لدعم الأطفال في دور الرعاية. |
| أبناء المرأة المُعيلة ومهجورة العائل وأبناء المكفوفين وأبناء المطلقة | إعفاء تام لأبناء الفئات الاجتماعية الضعيفة لضمان حصولهم على التعليم. |
| طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر | إعفاء كامل لتشجيع التعليم في المناطق النائية والمحرومة. |
| الطلاب المقيدون بمدارس شمال سيناء | إعفاء تام بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة. |
أبناء شهداء ثورة 25 يناير:
أبناء شهداء ثورة 25 يناير يحظون بمعاملة خاصة من قبل الدولة تقديرًا لتضحيات آبائهم الذين فقدوا حياتهم في سبيل تحقيق الحرية والعدالة. يتم إعفاء هؤلاء الطلاب من المصروفات الدراسية بشكل كامل في جميع المدارس، سواء الحكومية أو الخاصة، بهدف دعمهم وتشجيعهم على مواصلة تعليمهم دون عائق مالي.
ذوو الاحتياجات الخاصة وأبناؤهم:
يُعتبر ذوو الاحتياجات الخاصة وأبناؤهم من الفئات التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا، حيث تُعفى هذه الفئة من جميع المصروفات الدراسية في المدارس. يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بتوفير بيئة تعليمية دامجة، تعزز من قدرة هذه الفئة على الاستمرار في التعليم والحصول على فرص متكافئة مع أقرانهم.
أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي:
تقدم وزارة التربية والتعليم إعفاءً تامًا من المصروفات الدراسية لأبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي. يهدف هذا القرار إلى تخفيف العبء المالي عن هذه الأسر وضمان حق أبنائها في الحصول على تعليم مجاني يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية الصعبة، مما يساعدهم في تحقيق مستوى تعليمي جيد.
أبناء مصابي الثورة بعد تقديم مستندات تدل على ذلك:
أبناء المصابين في ثورة 25 يناير يُعفون من المصروفات الدراسية بعد تقديم المستندات الرسمية التي تثبت إصابة آبائهم أثناء أحداث الثورة. ويأتي هذا الإعفاء كجزء من التكريم والدعم المقدم من الدولة لهذه الفئة التي تحملت الكثير من المعاناة جراء الإصابات التي لحقت بآبائهم.
الطلاب يتامى الأب غير القادرين:
تُعفى فئة الطلاب الذين فقدوا آباءهم وغير القادرين على تحمل نفقات التعليم من المصروفات الدراسية، وذلك لتخفيف الضغط المالي على أسرهم. يتم تقديم هذا الإعفاء بعد دراسة الحالة الاجتماعية والمادية للأسر، بهدف تمكين هؤلاء الطلاب من مواصلة تعليمهم دون عراقيل مالية.
الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية:
يتمتع الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية في جميع المراحل التعليمية. ويأتي هذا الدعم بهدف توفير فرص تعليمية متساوية لهؤلاء الأطفال الذين يعيشون في ظروف اجتماعية خاصة، مما يعزز من فرصهم في الحصول على تعليم يؤهلهم لحياة أفضل.
أبناء المرأة المُعيلة ومهجورة العائل وأبناء المكفوفين وأبناء المطلقة:
تُمنح المرأة المُعيلة وأبناؤها وكذلك أبناء المطلقة والمكفوفين وأولئك المهجورة من قِبل عائلهم إعفاءً من المصروفات الدراسية. يأتي هذا الإعفاء كنوع من الدعم الاجتماعي الموجه لهذه الفئات التي تواجه تحديات مادية واجتماعية كبيرة، مما يتيح لأبنائهم حق التعليم دون عوائق.
طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر:
تُعفى المدارس في مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر من المصروفات الدراسية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المناطق النائية والمحرومة. يسهم هذا الإعفاء في تشجيع الطلاب على الالتحاق بالمدارس ومواصلة تعليمهم، مما يساعد على تحسين مستوى التعليم في تلك المناطق.
الطلاب المقيدون بمدارس شمال سيناء:
طلاب المدارس في شمال سيناء يتمتعون بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة. تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء على الأسر وتشجيع الأطفال والشباب على الاستمرار في التعليم رغم التحديات التي تواجهها المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هذا الإعفاء بعد تقدیم ثورة 25
إقرأ أيضاً:
بعد بدء تحصيل الزيادة في قانون الإيجار القديم.. ما هي الفئات المستثناة؟ (عاجل)
تزامنا مع بدء ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة منذ الأول من ديسمبر الجاري، ارتفعت عمليات البحث بين المستأجرين عن الفئات المستثناة من قانون الإيجار الجديد 2025.
وعبر السطور التالية، توضح «الأسبوع» لمتابعيها وزوارها، الفئات المستثناة من قانون الإيجار الجديد 2025 في مصر، ومعايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين من القانون.
الفئات المستثناة من قانون الإيجار الجديد 2025 في مصروفقا لما أعلنته لجان الحصر، بدأ العمل رسميا بـ القيم الإيجارية المعدلة للوحدات المؤجرة بغرض السكن، وفق تقسيم المناطق إلى: متميزة - متوسطة - اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط التالية:
1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
3- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
4- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويلزم القانون المستأجرين بسداد الإيجار الشهري اعتبارا من هذا الشهر بالقيمة الجديدة لكل فئة.
القانون رقم 164 لسنة 2025نص القانون رقم 164 لسنة 2025 الإيجار القديم في مادته الأولى على أن أحكامه «تسرى على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني» وفق أحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
ويتبين من هذا النص أن الأماكن غير الخاضعة لأحكام هذين القانونين أو المؤجرة لأشخاص اعتباريين «وليس أشخاص طبيعية» لا تدخل ضمن نطاق تطبيق القانون إذ إن القانون يقيد تطبيقه فقط بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين وللهدف السكنى أو غير السكنى «باستثناء الأشخاص الاعتباريين» إذ أن هناك تعديل سابق يخصهم.
وبالتالي فإن فئات مثل الأماكن المؤجرة للشركات أو المؤسسات، أو الأماكن المؤجرة بعد انتهاء أحكام القوانين رقم 49 و136 المذكورين، أو التي لم تكن خاضعة لهما، تعتبر خارج نطاق سريان هذا القانون وفق النص الواضح في المادة الأولى.
كما أقر القانون رقم 164 لسنة 2025 «أو ما يُعرف بـقانون الإيجار القديم الجديد» ليعيد تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية والتجارية، مع إلغاء تدريجي للقوانين القديمة «49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981» بعد انتهاء الفترات الانتقالية المحددة قانونا.
وينتهي مفعول العقود القائمة بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية إذا مضت من تاريخ بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
معايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين من الإيجار القديمأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق عن معايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين من الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المعايير تعتمد على الحالة المادية للمستأجرين فالأولوية في تلك الحالة للأشخاص الأولى بالرعاية ومنخفضي الدخل.
وجاءت المعايير على النحو التالي:
- أن يكون شخصا طبيعيا.
- يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.
- يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
- يجب ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.
- كما يجب أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.
- تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند تسلم البديلة.
قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025يجدر الإشارة إلى أن قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 ألغى القوانين القديمة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعلى رأسها قانونا 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به.
وتعد هذه الخطوة بداية لإعادة تشكيل العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وعلاج مشكلة متأصلة في سوق العقارات المصرية، بعد أن كشفت أحكام المحكمة الدستورية عن ضرورة إعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للسكنى ولغير غرض السكنى، وهي أماكن ارتبطت لعقود بقيم إيجارية زهيدة لا تعكس الواقع الفعلي، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من الوحدات دون استغلالها، إضافة إلى تهالك العقارات القديمة لعدم قدرة الملاك على صيانتها.
اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. بدء تحصيل الزيادة الواردة بعدد من المحافظات
قانون الإيجار القديم.. تعرف على معايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية