اتحاد أسواق المال العربية: البورصة المصرية الأفضل أداءً في المنطقة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال اتحاد أسواق المال العربية أن البورصة المصرية سجلت أفضل أداء في المنطقة العربية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي، إذ سجل مؤشرها الرئيسي ارتفاعًاً بنسبة 4.7% لترتفع قيمتها السوقية بنحو 1.7 مليار دولار خلال الشهر، بدعم من بعض نتائج الشركات الإيجابية، في المقابل كانت سوق العراق للأوراق المالية الأقل أداءً في المنطقة مع انكماش بنسبة 4.
وذكر الاتحاد في تقرير حديث صادر عنه، أن إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية بلغ 27.4 مليار دولار الشهر الماضي، حيث استحوذت تداولات الأسهم على 7.2% من إجمالي قيمة التداول في السوق الرئيسية، بينما استحوذت السندات وأذون الخزانة على النسبة المتبقية والبالغة%92.8 خلال الشهر، واستحوذ المصريون على 88.1% من قيمة التداول في الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات خلال الفترة، فيما نصيب الأجانب 6.1%، على حين استحوذ العرب على 5.7%.
وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 1.185 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 1، 031.7 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات في الأسهم المقيدة. من ناحية أخرى، كان أداء بورصة الكويت مستقرًاً خلال شهر أغسطس بعد أن تم تعويض التراجعات الحاّدة في بداية الشهر بشكل جزئي من خلال تسجيل مكاسب تدريجية بقية الشهر.
أداء خجولًا للبورصات العربيةسجلت أسواق الأسهم العربية أداء خجولًا في الأسعار خلال شهر أغسطس، حيث سجلت 10 أسواق من أصل 15 زيادات معتدلة في مؤشرات أسعارها وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب للأسواق العربية، والذي تم تصميمه لتتبع أداء 11 سوقًا للأسهم، زيادة طفيفة بلغت%0.4 ليصل إلى 975.2 نقطة بنهاية أغسطس.
ويرى تقرير لاتحاد أسواق المال العربية أنه وبعد تراجع نسبته 0.4% في مؤشرMSCI لدول مجلس التعاون الخليجي في بداية الشهر، فقد أغلق المؤشر الشهر على ارتفاع هامشي بنسبة 0.2%، في هذا السياق، كانت بورصة مسقط السوق الأفضل أداء بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر بمكاسب شهرية بلغت 1.8% وذلك بعد شهرين متتاليين من التراجع. في حين جاء سوق دبي المالي في المرتبة الثانية بمكاسب شهرية بلغت 1.3% تلته بورصة قطر وتداول السعودية بمكاسب طفيفة.
سوق تداول السعوديوسجلت سوق تداول السعودية، التي تمثل قيمتها السوقية نحو 64% من إجمالي القيمة السوقية الإقليمية، مكاسب في أغسطس للشهر الثالث على التوالي، وإن كانت هامشية، وذلك في ضوء الإصدارات الأخيرة لأرباح الشركات المدرجة وارتفاع أسعار النفط إلى جانب التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت على معنويات المستثمرين بشكل عام. عليه، فقد بلغ المؤشر العام ذروته عند أعلى مستوى إغلاق له، أي 12263 نقطة في 25 أغسطس، لكنه عاد ليتبع منحى تنازليًا بقية الشهر ليغلق على مكاسب شهرية هامشية بلغت نسبتها 0.3%.
يذكر أن تداول السعودية تكثف تركيزها على جذب المستثمرين الآسيويين لتعزيز السيولة والنشاط في أكبر سوق بالمنطقة، خاصة مع ارتفاع حصة ملكية الأجانب في أسواق المال السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى مستويات قياسية في العام 2023، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 198 مليار ريال سعودي (52.8 مليار دولار) بزيادة نسبتها 7.7% عن العام 2022 مع ارتفاع إجمالي الملكية الأجنبية إلى 401 مليار ريال سعودي (حوالي 107 مليار دولار) بحلول نهاية العام2023 وفقًاً لهيئة السوق المالية، وعلى هذا النحو، وتماشيًاً مع هذه الاستراتيجية تم إطلاق اثنان من الصناديق المتداولة يركزان على الأسهم السعودية في بورصتي شنغهاي وشنتشن، مما يعّزز العلاقات الاستثمارية المتنامية بين الصين والمملكة العربية السعودية، حيث تسعى كلتا الدولتين إلى تنويع محافظهما بعيدًاً عن الأسواق الغربية التقليدية.
سوق دبي الماليووفقًا لتقرير اتحاد أسواق المال العربية، سجل سوق دبي المالي مكاسب للشهر الثالث على التوالي وثاني أكبر مكاسب شهرية بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في أغسطس، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.3% مما دفع بمكاسبه منذ بداية العام إلى أعلى مستوى في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عند 6.5%، وسجلت أربعة من القطاعات الثمانية نموًا خلال الشهر بينما تراجعت القطاعات الأربعة المتبقية، علمًاً بأن الارتفاع الشهري للمؤشر العام جاء نتيجة نمو المؤشر المالي الذي سجل ارتفاعًاً بنسبة%1.8 خلال الشهر، والذي يُعزى بشكل رئيسي إلى مكاسب البنوك وشركات التأمين ذات الأوزان الكبيرة بما في ذلك بنك الإمارات للاستثمار وبنك دبي الإسلامي.
من ناحية أخرى، وّقّعت بورصة شنتشن وسوق دبي المالي مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار عبر الحدود بين الصين والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك في مجال صناديق الاستثمار المتداول، كما ستتعاون البورصتان في مجال الإدراج المزدوج، والعروض المشتركة للمؤشرات وعروض الدخل الثابت، ومساعدة المستثمرين على الاستفادة من الأسواق الثانوية في كلا البلدين.
سوق أبوظبي الماليفي المقابل، سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعًاً هامشيًاً في المؤشر العام بنسبة%0.7 في أغسطس، حيث كان أداء المؤشرات القطاعية العشرة في البورصة متفاوتًا، ً إذ سجلت ستة مؤشرات انخفاضات بينما شهدت المؤشرات الأربعة المتبقية مكاسب خلال الشهر.
اقرأ أيضاًالقيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية ترتفع لـ 4.26 مليار دولار بنهاية أغسطس
«الخطيب»: 21.5 مليار دولار استثمارات الشركات البريطانية في مصر
البنك الدولي: زيادة إنتاجية الزراعة وإصلاح القطاع المالي أمور بالغة الأهمية لنمو بوتان
الإحصاء: عجز الميزان التجاري يتراجع 5.1% في يونيو الماضي
كامل الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والإسكان العراقيين تعزيز التعاون في المشروعات التنموية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة سوق الأوراق المالية المؤشر الرئيسي البورصة اليوم أخبار البورصة اليوم سوق دبي المالي تداولات البورصة المصرية اخبار البورصة أداء المؤشر الرئيسي EGX30 آخر أخبار البورصة اتحاد أسواق المال العربية سوق أبوظبي المالي قيمة التداول
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية يفتتحان الدورة الثانية عشرة لمؤتمر “البورصة للتنمية” تحت رعاية رئيس الوزراء
افتتح اللواء أشرف الجندي - محافظ الغربية، و أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، الدورة الثانية عشر لمؤتمر “البورصة للتنمية” والتي أقيمت بمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة طنطا، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وعدد من كبار المستثمرين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية، ومسؤولي البورصة، وقيادات المحافظة،في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل دور سوق الأوراق المالية في تمويل المشروعات التنموية بالمحافظات.
بدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيبية ألقاها اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أن محافظة الغربية تُعد من أبرز محافظات مصر في مجال التنمية الزراعية والصناعية.
وفي كلمته أعرب أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بالاستضافة والتعاون المثمر مع محافظة الغربية، مؤكدًا أن سوق الأوراق المالية يعد رافعة أساسية لتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.
القيد والتداول
وقد استعرض رئيس البورصة المصرية في كلمته استراتيجيات العمل في البورصة المصرية، حيث أوضح أنه كسائر أسواق الأوراق المالية في العالم، تقوم البورصة المصرية على محورين أساسيين هما القيد والتداول.
فبالنسبة لمنظومة عمل القيد: تسعى البورصة المصرية إلى زيادة وتيرة عمليات قيد الأوراق المالية الجديدة وتيسير آليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة مع رفع جودة الإفصاح وتعزيز ممارسات الحوكمة، أي وجود إفصاح فعال لرفع كفاءة السوق
أما فيما يتعلق برفع معدلات أداء منظومة التداول فتعمل البورصة المصرية على تحديث نظام التداول وتعزيز آليات إدارة السوق من حيث الرقابة الرشيدة على الشركات الأعضاء وعمليات التداول، أي رقابة احترافية على أساس المخاطر.
وذلك كله داخل إطار تشريعي يتمثل في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للقيد واستمرار القيد، وقواعد التداول وقواعد العضوية، مع الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية لتعزيز منظومة حوكمة السوق وإدارة المخاطر.
كما أشار إلى أن البورصة تتبع استراتيجية الرقابة الرشيدة وهي رقابة احترافية وقائية على أساس المخاطر لتعزيز الشفافية والنزاهة، حيث تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وعدالة التعاملات والحد من التلاعب بالمعلومات أو الأسعار، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين المصريين والأجانب، وهو ما ينعكس إيجابًا على حجم السيولة واستقرار السوق. وقد أصبحت الرقابة الذكية القائمة على التكامل بين العنصر البشري والتكنولوجيا ضرورة للارتقاء بكفاءة السوق وحماية استقراره.
وتعتمد البورصة المصرية مبدأ الرقابة على أساس المخاطر (Risk-Based Supervision) والتي تقوم فلسفتها على منهجية تنظيمية تهدف إلى تركيز الجهود الرقابية على الشركات والأطراف العاملة في السوق والتي يحتمل أن تشكل مخاطر أكبر على الاستقرار المالي أو كفاءة السوق.
وحيث يُعد الإطار الرقابي أحد الأعمدة الرئيسية لضمان كفاءة وعدالة سوق الأوراق المالية، فإن البورصة المصرية تجسّده من خلال محورين أساسيين: الرقابة على التداول، والرقابة على الجهات الأعضاء.
أما بالنسبة لمنظومة عمل الإفصاح وانطلاقا من دوره المحوري في تعزيز الكفاءة المعلوماتية لدى المساهمين، تأتي ضرورة تسليط الضوء على أهمية توفير معلومات دقيقة وواضحة وشاملة وأيضا في الوقت المناسب، لما لذلك من أثر مباشر في دعم مفهوم الكفاءة المعلوماتية، وتقليص فجوة المعلومات بين المستثمرين، بما يُعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة.
ويتضمن ذلك متابعة مراحل تطور وتنفيذ كل ما سبق الإفصاح عنه حتى لا تتحول عملية الإفصاح إلى دعاية إعلامية، أو ما يسمى الإفصاح المفرط أو الإفصاح المغرض.
ومن ناحية أخرى، فإنه يتم متابعة ما تقوم الشركات بالإفصاح عنه من مشروعات وخطط مستقبلية للتحقق من تنفيذها، وفي حالة حدوث انحرافات في النتائج عما تم الإفصاح عنه يتم إلزام الشركات بتقديم مبررات وافية لذلك مع خططها للتعامل مع الانحرافات السلبية ، و يشمل ذلك مختلف أنواع الإفصاحات، سواء المالية أو غير المالية، لما لها من دور فعّال في تعزيز كفاءة السوق، وتسهيل المقارنة بين الشركات.
وفي هذا السياق قامت البورصة المصرية مؤخرا بالعمل على تطوير جودة الإفصاح من خلال اعتماد نماذج جديدة للإفصاح، وتكثيف برامج التدريب والتوعية، وتفعيل سجل علاقات المستثمرين، وضبط تعاملات المطلعين لمنع استغلال المعلومات الداخلية قبل إتاحتها لجميع المستثمرين.
كما يتم التأكيد على الدور المحوري لمسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة، بالتعاون مع البورصة المصرية ووسائل الإعلام المختلفة، في ترسيخ ثقافة الإفصاح، ومحاربة الشائعات، ونشر الوعي المالي.
وصرح رئيس البورصة المصرية أن مؤتمر "البورصة للتنمية" هو مؤتمر توعوي تثقيفي لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة، ويعمل بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وتجمعات المال والأعمال بها ليساعد الشركات على الوصول الى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها.
البورصة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني
ومن جانبه صرح محافظ الغربية أن المحافظة تمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، حيث تجمع بين قطاعات الزراعة، الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى احتضانها 29 قرية منتجة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي ، وهذه القرى المنتجة تعكس نجاح المحافظة في دعم منظومة الاقتصاد الريفي عبر تعزيز الإنتاج المحلي من خلال ورش ومصانع يديرها أبناء القرى، حيث تتركز كل قرية على إنتاج منتج أو أكثر يمتاز بالجودة والتميز، ما يؤكد قدرة المحافظة على تحويل الموارد المحلية إلى قيم اقتصادية ملموسة، مما يسهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد اللواء أشرف الجندي على حرص المحافظة على توفير كافة أشكال الدعم المالي والفني والبنية التحتية لهذه القرى المنتجة، انطلاقًا من إدراك المحافظة لأهمية التنمية الريفية في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التكامل التنموي بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط شاملة لتعزيز الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي باعتبارهما من أهم محركات الاقتصاد المحلي.
وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن البورصة المصرية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وأداة فعالة لتمويل المشروعات الواعدة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن دورها لم يعد مقتصرًا على المستثمرين الكبار بل أصبح شريكًا حقيقيًا في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة من التوسع والنمو.
وأشار إلى أن محافظة الغربية تدعم هذا التوجه بقوة، وتحرص على تعزيز التعاون مع البورصة لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، خاصة في ظل وجود قرى منتجة وكيانات صناعية محلية تمتلك إمكانات واعدة تؤهلها للدخول في السوق الرسمي وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم تبادل الدروع بين محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية، تعبيرًا عن الشراكة والتعاون المستمر بين الجانبين، كما توجه الوفد إلى قرية محلة روح للمشاركة في إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تنفذها مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، كجزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي وتعزيز التنمية الصحية في القرى.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي