الفلاحي: عملية اللنبي تمثل خرقا أمنيا واستخباريا كبيرا للاحتلال
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم الفلاحي أن العملية التي نفذت قرب معبر اللنبي (جسر الملك حسين) بين الأردن والضفة الغربية، تشكل خرقا أمنيا واستخباراتيا كبيرا للاحتلال الإسرائيلي، وشدد على أهميتها من حيث التوقيت والمكان الجغرافي.
وكان 3 إسرائيليين قتلوا بإطلاق نار قرب معبر جسر الملك حسين، في عملية هي الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتصاعد الاعتداءات في الضفة المحتلة.
وقال العقيد الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري في غزة والضفة- إنه رغم كل الترتيبات الأمنية والاستنفار الذي قامت به إسرائيل طوال الفترة الماضية، استطاع المنفذ -وهو سائق شاحنة أردني- أن يقوم بالعملية، مشيرا إلى أن مثل هذه العمليات المنفردة يصعب السيطرة عليها لا من طرف الأردن ولا من طرف الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن التخطيط للعملية التي نفذت قرب جسر الملك حسين تم بشكل منفرد لا يمكن كشفه من قبل الأجهزة الأمنية، وهو ذاته ما وقع مؤخرا عند حاجز أمني شرق معبر ترقوميا العسكري غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، وأسفر عن مقتل 3 من أفراد شرطة الاحتلال وقوات حرس الحدود الإسرائيلية.
وبنظر العقيد الفلاحي، فإن العملية لها دلالاتها من حيث التوقيت والمكان، فالجيش الإسرائيلي من حيث التوقيت يمر بمأزق كبير جدا، بدليل أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قدمت توصيات تدعو لوقف الحرب في قطاع غزة وإعادة بناء وهيكلة الجيش حتى يمكنه مواجهة التهديدات القادمة من مختلف الجبهات، الجبهة الشمالية مع لبنان، والضربة الإيرانية المرتقبة.
ومن حيث دلالة المكان، فقد كانت المنطقة التي نفذت فيها العملية هادئة نسبيا طوال الفترة الماضية، وبالتالي فإن الضربة هذه المرة جاءت من جبهة لم تتوقعها إسرائيل وجيشها، وذكر العقيد الفلاحي أن قطاعات شبه متكاملة تعمل في هذه المنطقة، ويتعلق الأمر بقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، وتتألف من الفرقة 877 والفرقة 340 والفرقة 98 التي تقاتل في غزة.
ويتوقع العقيد الفلاحي حدوث عمليات أخرى ضد الاحتلال الإسرائيلي في الفترة المقبلة، وقال إن الأجهزة الأمنية في إسرائيل تتوقع من جهتها استمرار مثل هذه العمليات، في ظل استمرار حربهم على قطاع غزة والمجازر التي يرتكبونها هناك.
ويذكر أن هيئة البث الإسرائيلية كانت قد أفادت -نقلا عن مسؤولين أمنيين- بأن منفذ عملية إطلاق النار في المعبر مواطن أردني يدعى ماهر الجازي، وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار عليه مما أدى إلى مقتله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العقید الفلاحی من حیث
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تهريب النفط بعلم الحكومة يلحق ضرراً كبيراً بسمعة العراق
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، الاربعاء، عن مخاطر ما كشفته شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بشأن تهريب الخام عبر ناقلات بحرية عراقية.وقال السعدي في حديث صحفي، إن “ما ورد في وثيقة شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2025 بشأن رصد حالات تضليل بحري لناقلات عراقية يمثل تطوراً خطيراً للغاية يحمل تداعيات مباشرة على سمعة العراق النفطية ومكانته القانونية في الأسواق العالمية”.وبين أن “إيقاف أنظمة التتبع في الناقلات العراقية، وتنفيذ عمليات شحن في مناطق مصنّفة عالمياً بأنها عالية الخطورة، دون علم أو إشراف من الجهات الرسمية، هو مؤشر واضح على وجود نشاط موازٍ وغير قانوني يتسلل إلى واحد من أهم القطاعات السيادية في الدولة”.وتابع “من الناحية الاقتصادية، فإن هذه الممارسات تمثل استنزافاً مباشراً للإيرادات العامة، وتهديداً حقيقياً للشفافية التي يُفترض أن تُميّز صادرات العراق النفطية، خاصة في ظل اعتماده شبه الكلي على النفط كمصدر تمويل أساسي للموازنة”.وأضاف السعدي أن “أخطر ما في الأمر أن مثل هذه العمليات التي تتم دون تسجيل رسمي في منظومة التتبع العالمية، قد تُفسر دولياً على أنها محاولات للالتفاف على القوانين أو التورط في شبكات غسيل نفط أو تهريب دولي وفي هذه الحالة، لا يستبعد أن تتخذ مؤسسات رقابية عالمية خطوات تقييدية ضد العراق”.وحذر الخبير الاقتصادي، من أن تداعيات ذلك “قد تؤدي إلى تصنيف بعض صادرات العراق كـ(نفط رمادي) أو حتى فرض تدقيق دولي على الشحنات، وهذا سيلحق ضرراً بالغاً بسمعة الدولة، وسيقلل من قدرة العراق التفاوضية في أسواق الطاقة، بل وربما يعرّضه لإجراءات قانونية في المحاكم التجارية الدولية”.ولفت إلى أنه “نحن لا نتحدث فقط عن مخالفة فنية، بل عن تهديد إستراتيجي يقوّض مبدأ السيادة الاقتصادية، ويضعف ثقة الشركاء الدوليين، ويُربك جهود الحكومة في بناء صورة دولة نفطية مستقرة تحترم القواعد والأنظمة”.وأكد السعدي أنه “المؤسف أن هذه الممارسات تكشف هشاشة الرقابة الداخلية على حركة الثروة الوطنية، وتطرح تساؤلات جدية حول وجود شبكات منظمة سواء داخلية أو مرتبطة بأطراف خارجية تعمل على الاستفادة من ضعف الرقابة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المصلحة الوطنية”.وشدد على أنه “في ضوء ذلك، فإنني أرى أن الجهات الأمنية والاستخبارية، رغم محدودية إمكانياتها التقنية البحرية، قادرة على احتواء هذا الخطر إذا ما تم منحها الصلاحيات الكاملة والدعم الفني اللازم، خاصة من خلال التعاون مع شركاء دوليين يمتلكون القدرة على تتبع حركة السفن وتحليل البيانات عبر الأقمار الصناعية”.وأردف السعدي “كما ينبغي أن يكون هناك تنسيق عاجل بين وزارتي النفط والدفاع، بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، لوضع بروتوكول رقابي دائم على حركة الناقلات وضمان تتبعها في كل مراحل الإبحار”.وختم أستاذ الاقتصاد الدولي، بالقول إن “حماية سمعة العراق النفطية لا تقل أهمية عن حماية حدوده، فالنفط ليس مجرد سلعة بل هو عمق إستراتيجي يرتبط بسيادتنا ووجودنا الاقتصادي والتهاون مع هذا الملف سيكلف العراق كثيراً، ليس فقط من حيث الأموال، بل من حيث مكانته بين الدول المصدّرة واحترامه في المنظومة المالية العالمية”.ويوم أمس الأول الأحد، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، موجهة إلى جهاز الأمن الوطني، عن وجود عمليات تهريب واسعة للمنتجات النفطية، تُنفّذ عبر ناقلات بحرية تستخدم موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية، مستخدمة وسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة. تشير الوثيقة إلى أنربعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من الموانئ العراقية، تعتمد تقنيات معقدة مثل “إخفاء الهوية البحرية”، و”النقل البحري المظلم”، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة