أستاذة تشريعات لبنانية: قوانين الدول لا تستطيع مجاراة الهجمات السيبرانية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة جيهان فقيه أستاذ القانون المعلوماتي والتشريعات بالجامعة اللبنانية، إنّ سرعة التطور التكنولوجي كبيرة جدا مقارنة بالقوانين، لافتة إلى أن القوانين في مختلف دول العالم والاتفاقيات الدولية لا تستطيع مجاراة التطور التكنولوجي والهجمات السيبرانية والهجمات الإلكترونية.
التكنولوجيا والقانونوأضافت فقيه، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، على قناة القاهرة الإخبارية: «نحن في سباق دائم بين التكنولوجيا والقانون، ومعظم دولنا العربية أصدرت قوانين تتعلق بالجرائم الإلكترونية واستراتيجية ذات صلة بالأمن السيبراني لحماية مؤسساتها العامة والأفراد والبيانات الشخصية».
وتابعت: «في عام 2018، شهد لبنان صدور قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية، ولكن بسبب سرعة التطور التكنولوجي وكثرة تواصلنا على السوشيال ميديا، فإننا معرضون للاقتراحات وانتحال الهوية الرقمية، ونحتاج إلى ثقة رقمية بهذا العالم الافتراضي ووقاية وتوعية وتنظيمات وتشريعات».
الهجمات السيبرانيةوحول مصطلح الثقة الرقمية، قالت: «نحن في حاجة إلى أن نحمي أنفسنا بكلمات مرور قوية وعدم فتح أي رابط او موقع يصادفنا لأنه قد يكون مزيفا ويذهب بنا إلى مناطق غير معروفة وقد يكون فيروسا أو بداية للتعرض للهجمات السيبرانية، ومن ثم، فإننا في حاجة إلى مصادقة ثنائية لحساباتنا وتقوية لكلمات المرور وعدم تعريض بياناتنا الشخصية للعموم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية التكنولوجيا القانون الهجمات السيبرانية
إقرأ أيضاً:
سوق أبوظبي العالمي ينشر ورقة استشارية بشأن التحديث الشامل على تشريعات التنظيم العقاري
نشر سوق أبوظبي العالمي اليوم، ورقة استشارية لطلب الآراء حول التحديث الشامل لتشريعات التنظيم العقاري.
ويهدف التحديث إلى تلبية وضمان احتياجات السوق العقاري ومواكبة التطورات السوقية، مما يعزز من مكانة سوق أبوظبي العالمي كداعم رئيسي لنمو القطاع العقاري في المنطقة.
ويوجّه السوق الدعوة للحصول على الآراء والملاحظات بشأن التعديلات المقترحة التي تشمل تعديلات على تشريعات الملكية العقارية لعام 2015، وإطلاق تشريعات جديدة والخاصة بتسجيل المشاريع التطويرية والبيوع على المخطط وحسابات الضمان ، كما تشمل إطلاق تشريعات جديدة لتنظيم أصحاب المهن العقارية والمشاريع التطويرية، مثل الوسطاء والمقيّمين العقاريين ومديري العقارات الذين يقدمون خدماتهم ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي.
وتُعَدُّ هذه الورقة الاستشارية جزءًا من استراتيجية سوق أبوظبي العالمي للتواصل مع الأطراف المعنية في جميع مراحل مسيرته. ومن المتوقع أن تكون الورقة ذات أهمية للأطراف المعنية في القطاع العقاري.وام