صور- تفاصيل تطوير منطقة رمسيس والسبتية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
كشف مصدر بمحافظة القاهرة أحدث أعمال التطوير الجارية في منطقة ميدان رمسيس ومحيطها ضمن خطة رفع الكفاءة وحل أزمة التكدس المروري بالمنطقة.
وأوضح المصدر، في تصريحات إلى "مصراوي"، اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من أعمال إزالات سوق السبتية.
وأضاف المصدر، أنه جار في الوقت الحالي مواصلة تنفيذ أعمال إنشاء الجراج متعدد الطوابق من أجل استيعاب المواقف العشوائية في منطقة رمسيس.
وأشار المصدر، إلى أن أعمال تنفيذ الجراج وصلت إلى مرحلة متقدمة فيما يتعلق بالإنشاءات الخرسانية، لافتا إلى أنه لن يكون مكانا لاستيعاب السيارات فقط، ولكن سيشمل عددًا من المحلات لنقل الباعة الجائلين إليها.
وشدد المصدر على أنه بعد الانتهاء من نقل المواقف العشوائية والباعة الجائلين من ميدان رمسيس سيتم بدء تنفيذ أعمال تطوير الميدان نفسه.
وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار ميدان رمسيس والمنطقة المحيطة به، منطقة إعادة تخطيط.
كما أصدر محافظ القاهرة قرارا لاحقًا لقرار رئيس الوزراء، بإعلان ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون منطقة إعادة تخطيط.
وتبلغ مساحة منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون المستهدف إعادة تخطيطها 14.62 فدان.
اقرأ أيضًا:
توجيهات جديدة من التعليم بشأن صرف مقابل التدريس بالحصة - تفاصيل
شبورة وتراجع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
بعد شكاوى نقصها.. تفاصيل ضخ كميات جديدة من أدوية منع الحمل (7 أصناف)
قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الجديدة لمدة 4 أيام- تفاصيل
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان تطوير منطقة رمسيس والسبتية محافظة القاهرة میدان رمسیس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل خطة الإغاثة والتعافي لقطاع الاقتصاد في غزة
ناقشت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، خطة الإغاثة والتعافي المبكر الخاصة بوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة .
وتشكل هذه الخطة جزءًا من التدخلات القطاعية الأولية التي يجري تحديثها بصورة مستمرة وفق المتغيرات وبالتعاون مع الشركاء والخبراء المحليين والدوليين، وذلك خلال اجتماع خُصص لمناقشة حجم الدمار الواسع الذي طال مختلف مكونات القطاع الاقتصادي، واستعراض أولويات الوزارة للمرحلة الراهنة.
وأكدت رئيسة الغرفة سماح حمد، أن وزارة الاقتصاد الوطني تُعد محورًا أساسيًا في جهود الإغاثة والتعافي المبكر، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لضمان تنفيذ تدخلات عاجلة تعيد الحد الأدنى من النشاط الاقتصادي وتوفر فرص عمل للأسر المتضررة. وأوضحت أن الجهود الحالية تتركز على مرحلة الإغاثة باعتبارها الأكثر حساسية، وأن النجاح في إدارتها يشكّل أساسًا للانتقال إلى التعافي ثم إعادة الإعمار.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، أن الحرب خلّفت دمارًا شبه كامل للبنية الاقتصادية في القطاع، حيث دمّرت قوات الاحتلال آلاف المنشآت الصناعية والتجارية وتوقفت معظم الأنشطة الإنتاجية، ما أدى إلى فقدان مئات آلاف الأسر لمصادر دخلها. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير تدخلات عاجلة تمكّن من إعادة تشغيل القطاعات الحيوية وضمان توفر السلع الأساسية، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة وتحسين بيئة الأعمال لتمكين المنشآت من العودة التدريجية للعمل رغم الظروف الصعبة.
وقدمت الوزارة عرضًا تفصيليًا أظهر أن 98% من المنشآت الاقتصادية في غزة تضررت، وأن 84% من المصانع تعرضت لتدمير كلي أو جزئي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 20 مليار دولار. كما ارتفع معدل البطالة إلى 80%، وسُجل انكماش اقتصادي غير مسبوق بنسبة 83%، إلى جانب انهيار شبه كامل لسلاسل التوريد.
وبيّنت الوزارة أن الخطة تقوم على مراحل متتابعة تضمن الانتقال من الإغاثة إلى التعافي ثم إعادة الإعمار:
المرحلة الأولى (6 أشهر): الإغاثة العاجلة، وتشمل:
دعما عاجلا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منح أولية.
توفير المستلزمات التشغيلية وإعادة ربط سلاسل التوريد.
دعم الأمن الغذائي عبر الإنتاج الزراعي والمبادرات المحلية.
إعادة تشغيل خطوط إنتاج محددة للمواد الأساسية.
تزويد المشاريع الفردية بأدوات تشغيل.
تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار.
خلق فرص عمل مؤقتة للعائلات المتضررة.
المرحلة الثانية (16–18 شهرًا): التعافي والإنعاش المبكر
وتتضمن:
دعم إعادة تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تمويل مشاريع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
إعادة ربط سلاسل التوريد الحيوية.
توفير منح وأدوات تشغيل للمشاريع المتضررة.
توفير فرص عمل مؤقتة لإعادة دمج العمال.
وأكدت الوزارة أن الشراكات الدولية تمثّل عنصرًا حاسمًا في تمويل مشاريع الإنعاش الاقتصادي، خاصة في ظل التراجع الحاد في القدرة الشرائية والانكماش الكبير الذي يعانيه السوق.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أبرز التحديات وفي مقدمتها: صعوبة إدخال المواد الخام، وتراجع التدفقات المالية، وتعطل سلاسل التوريد، وغياب البنية الصناعية، مؤكدة استمرار الجهود لتأمين الاحتياجات الأساسية ودعم إعادة الإعمار الاقتصادي وتمكين المواطنين من استعادة مصادر دخلهم.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يحتجز 32 أسيرا من غزة بعد انتهاء محكومياتهم اعتداء خطير.. الأونروا تُعقّب على اقتحام مقرّها في الشيخ جراح استشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها شرق قلقيلية الأكثر قراءة هرتسوغ: سأدرس العفو عن نتنياهو وفقا لمصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي رئيس الوزراء: إعادة التعافي والإعمار في غزة من أهم أولوياتنا الرئيس عباس: حركة "فتح" وشبيبتها تشكلان العمود الفقري للمشروع الوطني تفاصيل خطة الإغاثة والتعافي المبكر لقطاع السياحة والآثار في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل