الفيتوري: حان الوقت لإلغاء اتفاق الصخيرات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال فيصل الفيتوري، المحلل السياسي، إن ليبيا تشهد اليوم مرحلة جديدة من معاناة المواطن الذي يواجه غلاءً خيالياً في أسعار المواد الأساسية التي يعتمد عليها في قوته اليومي.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا أن سعر الطماطم والبصل، بلغ لأول مرة في التاريخ عشرة دنانير للكيلو، وهو ما يعكس أزمة اقتصادية حادة ناتجة عن الفشل المستمر للمجالس التشريعية والمؤسسات الحكومية والحكومات المتعاقبة.
وتابع قائلًا “سؤالي هنا إلى جميع المسؤولين: ماذا قدمتم للمواطن وللوطن؟ ما هو دوركم في حماية قوت الشعب؟ هل يستحق المواطن الليبي أن يتحمل أعباء الفساد والتلاعب بمصالح الدولة القومية والسيادية؟ هؤلاء الذين يشغلون الواجهة السياسية والتشريعية لم يقدموا شيئًا سوى تضليل الشعب والثراء غير المشروع”.
واعتبر إن الأوضاع الراهنة تفرض علينا إزاحتهم ومحاسبتهم عن فسادهم وتلاعبهم. كل عضو في هذه المؤسسات مسؤول أمام الله وأمام القانون عن هذا الخراب الذي ألحقوه بالوطن.
واختتم “لقد حان الوقت لإلغاء اتفاق الصخيرات وكل الأجسام التي قامت بناءً عليه، والبحث عن حلول حقيقية تخرج البلاد من هذا المستنقع وتعيد للمواطن كرامته وحقوقه. ويجب أن نسعى، بمساعدة المجتمع الدولي، إلى دعم استقرار ليبيا وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية جذرية تُعزز مصالح الدولة وتُعيد الأمل للشعب الليبي في مستقبل أفضل، وفي نهاية الأمر، يجب أن ننتقي شركاءنا بحذر ونختار من يمكنه الإسهام في نهضة ليبيا هذا هو الطريق الذي يجمع الكل ويدفع بليبيا نحو الإصلاح والاستقرار، لتتحول إلى دولة متقدمة ومتطورة، تستثمر ما منحها الله من ثروات وموقع استراتيجي هام”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا* (آلية دول الجوار الثلاثية) القاهرة ٣١ مايو ٢٠٢٥
١. في إطار الروابط التاريخية والأخوية والمصير المُشترك الذي يجمع كلًا من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدولة ليبيا الشقيقة، وانطلاقا من العزيمة الصادقة التي تحدو القيادات العليا في كل من مصر وتونس والجزائر، عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعًا بالقاهرة يوم ٣١ مايو ٢٠٢٥ في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا.
٢. في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق.
٣. أكد الوزراء في هذا الصدد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدمًا بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
٤. شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبًا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
٥. أكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيًا- ليبيًا ونابعًا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
٦. أكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (٥+٥) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
٧. اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
٨. أعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق وعلى حٌسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.