بدء حملة اعتقالات في مسعى لإحباط خطة هجرة جماعية إلى سبتة يوم 15 شتنبر
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تحاول السلطات في شمال البلاد، إحباط خطة لتنفيذ هجرة جماعية جديدة يوم 15 سبتمبر، من الفنيدق إلى سبتة سباحة.
الدعوات إلى شن هذه العملية تزايدت بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية، ودفعت إلى مزيد من الترتيبات الأمنية على طول الشواطئ الحدودية مع سبتة.
زيادة على رد الفعل الأمني في الأسبوع الأخير من غشت لمنع تدفق مزيد من الشبان والأطفال على هذه المدينة الحدودية، بدأت السلطات التي تشعر بضغط هائل بسبب هذه العمليات، اعتقال بعض الشبان الذين روجوا أو شاركوا في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لخطة الهجرة هذه.
فقد تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الاثنين، من توقيف شاب يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر أخبار زائفة ومحتويات تحرّض على تنظيم الهجرة غير المشروعة باستخدام الأنظمة المعلوماتية، وفق ما ذكر مصدر أمني.
وكان المعني قد ظهر في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يحرّض فيه على تنفيذ عملية جماعية للهجرة غير النظامية في 15 سبتمبر.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الدعوات التحريضية المزعومة عن تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم توقيفه بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بمنطقة « دار بوعزة » بضواحي مدينة الدار البيضاء.
الشرطة أخضعت المعني بالأمر لإجراءات البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع الإشارة إلى أن الأبحاث والتحريات لا تزال متواصلة لتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في « فبركة ونشر هذه المحتويات التحريضية والأخبار الزائفة ».
شنت السلطات نفسها حملات توقيف مشابهة قبل شهر غشت محاولة إحباط « الهجمات » على الحدود، لكن كما سيتبين لاحقا، لم تنجح هذه السياسة في إيقاف ما سيحدث في ذلك الشهر. تثير بعض الإجراءات المتخذة من لدن السلطات المحلية الكثير من الجدل، لاسيما تلك المتعلقة بترحيل الشبان المحليين إلى مدن بعيدة إثر إيقافهم في محاولات الهجرة، ناهيك عن إغلاق شواطئ هذه البلدة التي تعاني ركودا اقتصاديا منذ 2020، وتحاول أن تستثمر خصائصها السياحية صيفا في مسعى للحد من خسائرها.
والأسبوع الفائت، أطلقت السلطات المحلية بالفنيدق سلسلة من الإجراءات القضائية في مواجهة ثلاثة مسؤولين سياسيين محليين، بعد تدفق العشرات من المصطافين على شاطئ محاذ للحدود مع سبتة، تقول السلطة إنها قررت منع السباحة فيه بهدف تجنب استخدامه من لدن المهاجرين غير النظاميين.
تعاني السلطات في الفنيدق كثيرا من ضغط الهجرة، فقد تدفق المئات من الشبان، غالبيتهم قاصرون على هذه البلدة في غشت في مسعى للوصول سباحة إلى سبتة. ونجح مئات في تحقيق هذا الهدف مستخدمين وسائل بسيطة مستفيدين من الضباب الكثيف الذي عادة ما يغطي شواطئ الفنيدق.
متأخرة، حاولت السلطات إقامة حاجز حديدي على طول هذا الشاطئ الممتد من وسط مدينة الفنيدق إلى حدودها الشمالية مع سبتة. ومع التعزيزات البشرية المناسبة، نجحت السلطات في إيقاف المد البشري الذي كان يهدد بتحويل الفنيدق إلى مدينة مفتوحة للمهاجرين غير النظاميين.
حتى ذلك الوقت، وخلال 15 يومًا فقط من شهر غشت، دخل 312 شخصًا سباحة إلى الثغر المحتل. وبذلك، يكون إجمالي الذين دخلوا منذ فاتح يناير عبر هذه الطريقة 1,917 شخصًا. هذا يعكس بوضوح الضغط المسجل خلال هذه الفترة عندما رمى مئات الأشخاص أنفسهم في البحر بنيّة عبور الحدود البحرية بشكل رئيسي.
بالمقارنة مع عام 2023، هناك زيادة قدرها 1,267 شخصًا، أي ما يعادل 194%.
وراء هذه الأرقام تكمن الصور لكل ما تم تجربته، من عمليات الإنقاذ المستمرة، والضغط المسجل في البحر، الذي دفع إلى نقل أعضاء من وحدات خارجية لدعم قيادة سبتة التي واجهت تحديات كبيرة بسبب ما كان يحدث.
هذه إحصائيات تُخفي وراءها أيضًا وفيات، خمس حالات في شهر غشت، ودخول قاصرين، 300 في شهر واحد وأكثر من مائة في أسبوعين فقط، مما دفع الحكومة المحلية للبحث عن موارد لاستقبال جميع الأطفال الذين وصلوا عن طريق البحر، من خلال تجهيز مستودعات في منطقة تاراخال والاتفاق مع منظمات القطاع الثالث.
هذه الأرقام تتعلق بالمغاربة الذين بقوا في سبتة، من قاصرين وبالغين، لكنها لا تعكس بشكل كامل الضغط الكبير المسجل فيما يتعلق بمحاولات الدخول وكذلك عمليات الإعادة.
كلمات دلالية المغرب حدود سبتة سياسة لاجئون هجرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حدود سبتة سياسة لاجئون هجرة
إقرأ أيضاً:
الصحة: تأجير عيادات المستشفيات خطوة للحد من هجرة الأطباء
أكد الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة، أن فكرة تأجير العيادات داخل المستشفيات الحكومية جاءت استجابة لمشكلة ارتفاع تكاليف افتتاح العيادات الخاصة أمام الأطباء، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة عملية للحد من هجرة الأطباء إلى الخارج وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم داخل مصر.
وأوضح «شقوير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع "القاهرة والناس"، أن الفكرة تعتمد على استغلال العيادات المغلقة خلال الفترة المسائية، خاصة في المستشفيات المجهزة تجهيزًا كاملًا، والتي لا تُستخدم في هذا التوقيت، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع ستُطبق في ثلاث مستشفيات كبرى تمتلك البنية التحتية اللازمة.
وأضاف أن تأجير العيادات الخارجية سيتم بنظام المزايدة، مع تحديد قيمة إيجار رمزية تقل كثيرًا عن أسعار السوق، مؤكدًا أن أي عائد مالي سيُعاد استثماره داخل المستشفى لتطوير أقسام وخدمات أخرى.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف بالأساس الأطباء الشباب في بداية مسيرتهم المهنية، الذين يحرصون على تقديم الكشف بأسعار بسيطة لاكتساب الخبرة والانتشار، موضحًا أن المريض سيكون المستفيد الأول من هذه المبادرة من خلال الحصول على خدمة طبية متميزة بأسعار مناسبة داخل منشآت طبية مجهزة.
وشدد "شقوير"، على أن سعر تذكرة الكشف سيُحدد من قبل الطبيب، على أن تخضع الأسعار للمراجعة والموافقة من إدارة المستشفى لضمان التوازن بين حق الطبيب والمريض.