فنانون فلسطينيون: عدوان الاحتلال لا يقف عند البشر بل يطال الهوية والتراث
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
حذر فنانون ونقاد فلسطينيون من أن الاحتلال لا يكتفي في حربه ضد الفلسطينيين باستهداف البشر، وإنما يسعى لطمس هويتهم ومعالمهم الثقافية كذلك.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية استضافها مركز العودة الفلسطيني في لندن الأسبوع الماضي عبر الإنترنت جمعت نخبة من الفنانين الفلسطينيين الذين قدموا رؤى حول الدور القوي للفن كوسيلة للمقاومة وأداة للتضامن.
بدأت المناقشات بالحديث عن إرث الفنانين الفلسطينيين المؤثرين، بدءًا من ناجي العلي، الذي أصبحت شخصيته الكرتونية الأيقونية "حنظلة" رمزًا للتحدي والصمود الفلسطيني، إلى أعمال الأديب المعاصر رفعت العرعير، المعروف بإسهاماته الأدبية المؤثرة وتصويره للحياة تحت الحصار في غزة، مسلطة الضوء على كيفية استهداف الاحتلال الإسرائيلي للتراث المادي والثقافي للشعب الفلسطيني.
شارك في الندوة ثلاثة متحدثين بارزين: سليمان منصور، وفرح النابلسي، ونادين برقان. حيث قدم كل منهم رؤى فريدة حول كيفية استخدام الفن كقوة دافعة في النضال من أجل التحرر الفلسطيني وحركة إنهاء الاستعمار الأوسع.
يُعد سليمان منصور أحد أشهر الفنانين الفلسطينيين، وقد اشتهر بعمله "جمل المحامل" الذي يرمز إلى العبء الذي يحمله الشعب الفلسطيني. أكد منصور على أن الفن يلعب دورًا حيويًا في استمرار وإحياء الهوية الفلسطينية في مواجهة محاولات التدمير الممنهج للتراث الثقافي. خلال الانتفاضة الأولى، استخدم منصور مواد محلية في عمله الفني، في رسالة تحدٍ للاحتلال.
من جهتها، تناولت فرح النابلسي، المخرجة الفلسطينية البريطانية المرشحة لجائزة الأوسكار والفائزة بجائزة BAFTA، الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية التي لا تستهدف الإنسان الفلسطيني فقط، بل تمتد لتطال تراثه الثقافي. واعتبرت أن الفن والسينما يلعبان دورًا حاسمًا في إعلاء صوت الفلسطينيين وتحقيق التغيير.
أما نادين برقان، المغنية وكاتبة الأغاني الفلسطينية المستقلة، فقد تحدثت عن تجربتها كموسيقيّة تعكس موسيقاها الواقع الثقافي والسياسي للحياة الفلسطينية، مشددة على أهمية الفن في التعبير عن معاناة الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.
خلال الندوة، أكد المتحدثون على التأثير المدمر للعدوان الإسرائيلي على كافة جوانب الحياة الفلسطينية، وخاصة في غزة. وناقشوا كيف تستهدف الحملة العسكرية الإسرائيلية الإنسان والتراث الثقافي الفلسطيني على حد سواء. ورغم ذلك، يبقى الفن وسيلة حيوية لاستعادة الهوية الثقافية ومقاومة القمع وبناء تضامن عالمي.
تأتي هذه الندوة ضمن جهود أوسع لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، وفظائع الحملة العسكرية الإسرائيلية، والتدمير الممنهج للتراث الفلسطيني، وللدعوة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة كرامة الشعب الفلسطيني.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية فلسطينيون الاحتلال الاستهداف الهوية احتلال فلسطين استهداف هوية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يُحول 91 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية لعائلات قتلى إسرائيليين
صعد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، من ضغوطه الاقتصادية على السلطة الفلسطينية، بإصداره قرارًا رسميًا، الخميس، يقضي بتحويل 91 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية المجمدة إلى عائلات قتلى إسرائيليين.
وجاء القرار الذي نُفذ ضمن آلية جديدة ابتكرها سموتريتش، في وقت تتزايد فيه التوترات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، على خلفية حرب الإبادة في غزة وسياسات الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وبحسب ما أوردته القناة العبرية السابعة، فإن الآلية الجديدة تتيح استخدام أموال المقاصة المجمدة لسداد ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "ديون السلطة"، في مقدمتها المبالغ المخصصة كتعويضات لعائلات القتلى الإسرائيليين، إلى جانب متأخرات مستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وبذلك، تتحول أموال المقاصة إلى أداة بيد وزارة المالية الإسرائيلية تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية، بعد أن كانت سابقًا تُجمد بشكل كامل دون أن تُحول لا للسلطة الفلسطينية ولا لأي طرف آخر.
أداة للابتزاز المالي والسياسي
ويشكل القرار الجديد تحولًا في طريقة تعامل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع أموال الضرائب الفلسطينية، ويعكس سياسة "الضغط القصوى" التي يتبناها سموتريتش منذ اندلاع عدوان 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي استهدف بشكل مباشر ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "أموال غزة"، أي تلك المخصصة لتمويل الاحتياجات الأساسية في القطاع المحاصر.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها أمس الأربعاء، قال سموتريتش: "السلطة الفلسطينية تُلحق بنا الكثير من الأضرار، ويجب العمل على إسقاطها"، كاشفًا أن حكومته حالت دون فرض عقوبات أمريكية على وزرائها، من خلال التهديد بوقف تمويل السلطة في رام الله. كما دعا إلى تمرير قانون في الكابينت يعتبر السلطة الفلسطينية "عدوًا لإسرائيل"، وهو موقف يتماهى مع الخطاب اليميني المتطرف الذي تتبناه حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
ومنذ توليه حقيبة المالية، عمد سموتريتش إلى تحويل أموال المقاصة إلى أداة للابتزاز، عبر سلسلة من الاقتطاعات الكبيرة، وتأخير متعمد في تحويل المستحقات، ما فاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، وأضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، لا سيما فيما يتعلق برواتب موظفيها والأسرى والشهداء.
السلطة الفلسطينية: لا انهيار في الجهاز المصرفي
وعلى وقع القرار الإسرائيلي الجديد، وما أثاره من مخاوف بشأن تداعياته المالية، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية بيانًا نفت فيه صحة ما تم تداوله عن "انهيار وشيك" في النظام المصرفي الفلسطيني، في أعقاب قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف رسائل الضمان البنكية. وأكدت السلطة أنها تتابع تطورات الموقف عن كثب، وتعمل بالتنسيق مع الجهات السياسية وأطراف دولية للحفاظ على العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي، بما يضمن استمرارية العمليات التجارية وتسديد أثمان السلع والخدمات، وفي مقدّمتها الغذاء والكهرباء والمياه والوقود.
كما شددت على أن أموال المودعين الفلسطينيين "محفوظة بأمان"، وأن الجهاز المصرفي "يتمتع بملاءة مالية عالية وفق المعايير الدولية"، مؤكدة أن المصارف الفلسطينية ستظل مرتبطة بالنظام المالي العالمي عبر شبكة واسعة من البنوك الأجنبية.
تصعيد اقتصادي ضمن مشروع سياسي
رغم هذه التطمينات، إلا أن التوجهات الإسرائيلية الأخيرة تكشف عن سياسة ممنهجة تستهدف تفكيك السلطة الفلسطينية، باعتبارها عقبة أمام مشروع الضم الكامل للضفة الغربية. فإلى جانب الحرب المالية التي يقودها سموتريتش، تتواصل على الأرض سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وإنشاء بنية تحتية لربط المستوطنات ببعضها وفرض واقع جغرافي جديد يمنع قيام دولة فلسطينية.