إعلان الفائزين بجائزة المياه العربية لعام 2024 الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يعلن على هامش المنتدى العربي السادس للمياه الذى يعقد فى العاصمة الإماراتية " أبوظبي،" خلال الفترة 18-16 سبتمبر الجارى ,أسماء الفائزين بجائزة " جائزة الموارد المائية غير التقليدية لعام 2024" ,والتى ينظمها المجلس العربى للمياه تحت "الإبداع والابتكار في تعزيز استخدام الموارد المائية غير التقليدية للتكيف مع تغير المناخ في المنطقة العربية".
وصرح الدكتور محمود أبو زيد ,رئيس المجلس العربى للمياه ,بأن الجائزة تهدف إلى تشجيع الباحثين والمتخصصين في مجال المياه، ,وخاصة شباب الباحثين بالدول العربية والعالم، على توسيع معرفتهم باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات المتعلقة بمجال الموارد المائية غير التقليدية.
وأوضح أن الدراسة البحثية المقدمة للحصول على الجائزة لابد أن تحتوى على مناهج علمية وتقنية مبتكرة وتُعتبر قيمة مضافة في مجال استخدام الموارد المائية غيرالتقليدية وتطبيقاتها، كركيزة استراتيجية رئيسية لتحقيق الأمن المائي المستدام في ظل تغير المناخ وظروف ندرة المياه في المنطقة العربية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة (SDGs (بحلول عام 2030).
وأشار رئيس المجلس العربى للمياه ,إلى أن معظم الدول العربية تعانى نقًصا شديدا فى إمدادات المياه وأزمات مائية متكررة خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب النمو السكاني السريع وتكثيف التوسع العمراني والتطورات الاجتماعية، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية لتغير المناخ على إمدادات المياه واستخدامها,وبالتالي، أصبح استخدام الموارد المائية غير التقليدية ركيزة أساسية في الاستراتيجية المائية الوطنية لكل دولة عربية لتعزيز الموارد المائية التقليدية المتاحة من أجل تحقيق الأمن المائي المستدام في ظل تغير المناخ.
وأوضح أن التكيف مع تغير المناخ من خلال التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية (مثل المياه المحلاه، إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومياه الصرف الصحي المعالجة، المياه الجوفية شبه المالحة، حصاد المياه، إلخ) أصبح ضرورة كبيرة لسد الفجوة بين الطلب المتزايد على المياه والإمدادات المحدودة من المياه.
من جانبه أكد الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه ,أنه يحق للباحثين الشباب في مجال المياه، والعلماء والمتخصصين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عا ًما، والذين يعملون في الجامعات، ومراكز البحوث، والوزارات، والهيئات ذات الصلة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات والوكالات الإقليمية والدولية، التقدم للجائزة التي ستُمنح لأول ثلاثة فائزين من بين جميع المتقدمين.
وأفاد دكتور العطفى أن لجنة التحكيم وتقييم البحوث ستختار الفائزين الثلاثة وفقا لمعايير محددة , وسيحصلون على جائزة تقديرية مالية بالإضافة إلى شهادة تقدير ودرع للإبداع والتميز في مجال الموارد المائية غير التقليدية . ومن المقرر أن يعرض الفائزون على هامش المنتدى ملخصا عن أبحاثهم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنتدى العربي السادس للمياه أبوظبي أسماء الفائزين جائزة الموارد المائية المناخ العربى للمیاه تغیر المناخ فی مجال
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري
يبحث عدد من المواطنين عن أبرز ماجاء في قانون الموارد المائية والري بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
ويقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
وجاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
ونصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%