أكتوبر المقبل.. ملتقى الدقم الخامس يستعرض الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الأزرق
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
"عمان": يناقش ملتقى الدقم الخامس الذي يقام في أكتوبر المقبل الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد الأزرق، مع تسليط الضوء على أهمية القطاع في تحقيق الاستراتيجية التنموية في البلدان، نظرا لقدرته على دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير موارد جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن البيئي والغذائي، وتعد الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق جزءًا مهما من استراتيجية التنمية الوطنية، إذ تمتلك سلطنة عمان فيه مقومات كبرى يمكن أن تؤسس منه مشاريع رائدة تعزز من النمو الاقتصادي.
ويأتي تنفيذ الملتقى بتنظيم من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى وبالشراكة مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، تحت عنوان "الاقتصاد الأزرق.. الوجهة الجديدة للاستثمار" لتبرز من خلاله مقومات السلطنة في قطاع الاقتصاد الأزرق وجاهزيتها لقيادة دفة هذا القطاع.
وقال المكرم الدكتور سالم بن سليم الجنيبي، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى والمشرف العام على الملتقى: إن ملتقى الدقم منذ انطلاقه في عام 2013 يركز على مناقشة محاور تتواكب مع توجهات الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي في قطاعاتها المختلفة، وفي النسخة الخامسة التي ستعقد في 20 أكتوبر 2024 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط، سيسلّط الضوء على "الاقتصاد الأزرق كوجهة جديدة للاستثمار" حيث إن هذا القطاع يعنى بكل الاستثمارات القائمة على البحار والمحيطات والتي تستخدم موارد المياه المختلفة، وتعد السلطنة من الدول الغنية بمقومات هذا القطاع حيث تملك شريطا ساحليا يتجاوز 3000 كم، كما أن بها ثروة سمكية غنية وموانئ تجارية وسياحية وموانئ للصيد، إضافة إلى توجهها في قطاع الطاقة البديلة المعتمدة على المياه، كما تعد السلطنة رائدة في قطاع الشحن البحري وصيانة السفن، لذا ارتأينا أن تركز هذه النسخة على الاقتصاد الأزرق، وما يمكن أن يصنعه من نمو في منظومة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
وأضاف الدكتور سالم الجنيبي: تعرف محافظة الوسطى في سلطنة عمان بتنوع ثرواتها الطبيعية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتتميز بثروات نفطية، وثروة سمكية وأحيائية بحرية، فضلا عن المعادن المتنوعة وتتمتع أيضا بوجود محميات طبيعية وشواطئ سياحية رائعة، وتتسم المحافظة بمناخها المعتدل على مدار العام إضافة إلى شريطها الساحلي الممتد بطول 550 كم والمطل على بحر العرب والمفتوح على المحيط الهندي، والقريب من أسواق آسيا وأفريقيا ومناطق إنتاج النفط والغاز.
وأكمل قائلا: تعد محافظة الوسطى منطقة غنية بالثروة السمكية وجاذبة للاستثمارات السياحية بفضل شواطئها الجميلة، كما تحتوي ولاية الدقم على منطقة اقتصادية خاصة تشهد نشاطا استثماريا ملحوظا.
وقال المكرم الدكتور سالم: من خلال هذا الملتقى سنستعرض المنجزات الاقتصادية بالسلطنة ومدى التطور والجاهزية في البنى الأساسية والخدمات التي تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية بأشكالها، وسيكون هذا الملتقى منصة لاستعراض الفرص الواعدة للمستثمرين حول أهمية الاقتصاد الأزرق بسلطنة عمان، حيث سيحضره عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والتجار ورجال الأعمال وممثلي الشركات وأصحاب الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال المكرم الدكتور سالم الجنيبي: إن ملتقى الدقم الخامس يشمل ثلاث جلسات، الجلسة الأولى حول ركائز واستراتيجيات الاستثمار في الاقتصاد الأزرق ويدير الجلسة الإعلامي السعودي (عبدالله المديفر) ويشارك فيها عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكلاء الوزارات والرؤساء التنفيذيين، من سلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، أما الجلسة الثانية فتأتي بعنوان (فرص الاستثمار الأزرق بقطاع الأمن الغذائي واللوجستي والسياحي والطاقة المتجددة بسلطنة عمان) ويدير الجلسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، ويشارك فيها عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والرؤساء التنفيذيين بالشركات الحكومية من سلطنة عمان، فيما تأتي الجلسة الثالثة بعنوان (التقنيات والتجارب العالمية المعززة للاستثمارات في الاقتصاد الأزرق)، ويدير الجلسة سعيد بن عبدالله المنذري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء، وسيشارك بالجلسة عدد من الخبراء من إسبانيا والنمسا وتونس وكينيا، كما سيشارك بالملتقى عدد من الوفود التجارية من ألمانيا وإيطاليا والمملكة الأردنية الهاشمية، وكينيا وتونس.
وأكد المكرم الدكتور سالم الجنيبي بقوله: من خلال جلسات الملتقى نستهدف التركيز على نمو الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الأزرق المختلفة مثل القطاع اللوجستي وسلاسل التوريد، واستثمارات الأمن الغذائي، والتنقيب في البحار والتعدين، والأنشطة السياحية وتكنولوجيا الملاحة البحرية والمناخ، وتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح والأمواج، واستثمارات المجمعات العقارية والفندقية والواجهات البحرية وغيرها من الشركات المتخصصة بتقنيات مشاريع الاقتصاد الأزرق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الاقتصاد الأزرق سلطنة عمان عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس تعليم الشيوخ يطالب بالاهتمام بملف الاقتصاد الأزرق
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة بالاهتمام بملف الاقتصاد الأرزق .
وقال دعبس، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن العالم كله متهم بهذا الامر ودولة مثل إيطاليا تعمل في هذا الملف منذ 12 سنة لأهمية هذا الموضوع ، خاصة و أن التجارة العالمية 95 % منها تمر عبر المحيطات والبحار والبحيرات بما يقارب من 12 مليار طن من البضائع.
وتابع: ومصر بموقعها التي تحتوي علي 3000 كليو متر من الشواطئ علي البحار والمياه ، و لابد من الاستفادة من هذا الملف وعلي الاقل الاستفادة بما يقارب من 60 % من تلك التجارة المحمولة عبر الاقتصاد الأزرق.
وطالب دعبس بتوحيد جهات الولاية في هذا الأمر بدلا من تعدد تلك الجهات الآن ، قائلا: "لابد من إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء تكون مخصصة لملف الاقتصاد الأزرق، خاصة وأن الكابلات البحرية تحمل أكثر من 95 %من البيانات عبر شبكات الإنترنت.
كما طالب دعبس بالعمل علي توحيد الرسوم التي تحصل من المواني ، خاصة وأن تلك الرسوم الآن تختلف من ميناء إلى آخر ، لذلك لابد من رسوم موحدة لجميع الموانئ ، ولابد أن يكون هناك خصم ودعم وتشجيع لمن يتعامل مع أكثر من ميناء مصري وقال دعبس : لابد أن يكون هناك إدارة ومتابعة لملف المياه ، وأن يكون هذا الملف طبقا لضوابط وشروط واضحة سواء من وزارة الري أو وزارة البيئة ، وأن يتم منع حفر أي بئر بدون ترخيص وأن يكون هناك رقابة وكنترول.
وطالب دعبس، وزارة البيئة أن توفر التكنولوجيا اللازمة للإنذار المبكر ، وأن تكون هناك خريطة للأماكن التي من المتوقع أن يحدث بها أي كوارث طبيعية حتي لا يتاثر الاقتصاد القومي ، وكذلك خريطة لطبيعة الاراضي وفقا لنسب الملوحة بها للتعرف علي ما يتم زراعته بتلك الأراضي وما يلائم تلك الأراضي من محاصيل والتوسع في زراعة الاشجار الخشبية لتكون مصدات للرياح في المناطق المكشوفة.
من جانبه، أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ علي أهمية أن يكون لدي وزارة البيئة أجهزة الإنذار والرصد لأنه أمر مهم للغاية لمتابعة الأمور من أجل إصدار القرار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة عدد من الملفات بشأن قطاع البيئة والتغيرات المناخية، ودراسة عن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!