راصد: ابلاغ الهيئة المستقلة عن محاولات لشراء الأصوات.. واحالة (41) مخالفة للادعاء العام
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
#سواليف
29٪ نسبة #الاقتراع حتى السادسة والنصف.
82٪ من المقترعين/ات الذين تم مقابلتهم صوتوا للدائرتين العامة والمحلية، و 14% صوتوا للدائرة المحلية فقط، و 4% صوتوا للدائرة العامة فقط
380 ملاحظة ومخالفة حول مجريات العملية الانتخابية.
250 فريقًا مراقبًا نشره راصد لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز.
تزايد في حالات العنف بين أنصار المرشحين وتم رصد 24 حالة.
86 رصد محاولات لشراء الأصوات وإيصال كافة المعلومات للهيئة المستقلة للانتخاب.
قيّم 94% من الناخبين/ات أن العملية الانتخابية تسير بشكل يسير.
41 حالة احالات للادعاء العام (27) منها تصوير لأوراق اقتراع، وخرق سرية التصويت، (7) حالات انتحال شخصية، (5) حالات عدم التحبير.
تم استبدال (31) من الكوادر العاملة في الاقتراع والفرز.
تم التعامل مع كافة الحالات المتعلقة بأوراق او كتيبات الاقتراع التي بها نقص او خطا واعتبارها تالفة.
قال مركز راصد لمراقبة الانتخابات أن نسبة الاقتراع لغاية الساعة السادسة والنصف بلغت 29٪ وبعدد مقترعين تجاوز الانتخابات السابقة بما يقارب 100 ألف مقترع/ة حتى الآن، أما نتائج الرصد بيّنت أن كافة اللجان تتأكد من بطاقة الأحوال المدنية للناخبين والناخبات، كما بيّنت أن كافة اللجان تتأكد أيضًا من وجود اسم الناخب/ة في سجل الناخبين/ات، وأن 99٪ من اللجان تقوم بختم وتوقيع ورقة الاقتراع من قبل رئيس (ة) اللجنة عند تسليمها للناخب/ة، وأن 99% من حالات الاقتراع يتم بها غمس أصبع الناخب/ـة بالحبر الانتخابي على السبابة اليسرى بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، وقد تم التواصل مع الهيئة #المستقلة_للانتخاب بخصوص بعض المراكز غير الممتثلة لهذه الاجراءات لتوجيهها وحل هذه الإشكاليات.
مقالات ذات صلة أجواء خريفية نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع القادم تستدعي ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة 2024/09/10كما أظهرت نتائج الرصد أن عملية الاقتراع توقفت لأسباب تتعلق بالربط الالكتروني في بعض مراكز الاقتراع التي تم رصدها، ومثال ذلك مدرسة خريبة السوق الثانوية للبنات في عمان الاولى ومدرسة جمانة الثانوية للبنات في اربد الأولى، كما توقفت عملية الاقتراع في بعض مراكز الاقتراع التي تم رصدها لأسباب تتعلق بالصلاة وتناول الطعام أو الاستراحات، مثال ذلك، مدرسة القويرة الثانوية للبنات دائرة بدو الجنوب، ومدرسة حيان المشرف الثانوية المختلطة في المفرق، وقد تم التواصل مع الهيئة المستقلة للانتخاب بخصوص المراكز التي توقف التصويت بها.
وتم رصد بعض الملاحظات المتعلقة بخرق سرية الانتخاب وعدم التصويت بالمعزل في البعض من المراكز الانتخابية التي تم رصدها، وتم رصد 180 حالة يتم توجيه الناخبين/ات لصالح مرشح/ة معين/ة أو قائمة معينة، ومثال ذلك مدرسة امرع الثانوية الشاملة المختلطة في دائرة الكرك ومدرسة عنجرة الثانوية للبنات في دائرة عجلون، كما تم رصد 137 حالة للاقتراع الجماعي (وجود أكثر من ناخب/ة يقترع داخل المعزل)، ومثال ذلك في مدرسة المنشية الثانوية للبنات في المفرق ومدرسة يوسف بن تاشفين الاساسية للبنين عمان الثانية، إضافة إلى حصر 218 حالة لتواجد أشخاص غير معروفين أو ليس لهم صفة رسمية داخل غرفة الاقتراع ومثال ذلك مدرسة راسون الثانوية الشاملة للبنين في دائرة عجلون.
أما فيما يتعلق بسهولة وصول النساء إلى مراكز الاقتراع، فقد تبيّن أن 80٪ نسبة من مراكز الاقتراع كانت سهلة الوصول للنساء، كما وثق الراصدين/ات 560 حالة تم السماح بها للناخبات بالاقتراع رفقة أطفالهنّ القُصَّر (أقل من 18 عام).
وبما يتعلق بالدراسة التي ينفذها راصد حول رضا المقترعين/ات عن العملية الانتخابية، فقد تم مقابلة 10،735 مقترع ومقترعة تم مقابلتهم منذ بدء عملية الاقتراع وحتى الساعة الخامسة، حيث أفاد 97٪ من المقترعين/ات الذين تم مقابلتهم من فريق راصد أنهم لم يواجهوا صعوبة بالوصول إلى مركز الاقتراع، كما أفاد 97٪ منهم أنهم لم يواجهوا أي مشاكل او صعوبات اثناء عملية الاقتراع، وأما من واجه مشاكل او صعوبات (3٪) فقد تمثلت أكثر هذه الصعوبات والمشاكل بإجراءات التنظيم ومضايقات من مناصري القوائم أو المرشحين/ات.
كما قيم 76٪ من المقترعين/ات أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم جداً و18٪ بأنها منظمة بشكل متوسط، وعبّر 4٪ من المقترعين/ات فقط أنهم تعرضوا لضغوطات أو توجيهات من أشخاص/جهات داخل أو خارج مراكز الاقتراع حول التصويت، تمثلت في المقام الاول بضغوطات العشيرة، ثم العائلة، وبدرجة اقل من الاحزاب السياسية.
كما أفاد 98% من المقترعين والمقترعات انهم لم يلاحظوا أي مخالفات أو مشاكل داخل او خارج مراكز الاقتراع، أما من أفاد بملاحظته لمخالفات أو مشاكل (2٪)، فتمثلت أهم هذه الملاحظات بالتصويت العلني/الأمي، ثم حالات رشوة انتخابية، أو أحداث عنف.
وتظهر النتائج أن 20% من المقترعين/ات شاركوا للمرة الأولى في الانتخابات النيابية، كما وتظهر أن 82% من المقترعين/ات صوتوا للدائرتين العامة والمحلية، بينما 14% صوتوا للدائرة المحلية فقط، و4% صوتوا للدائرة العامة فقط، وحول تعرض المرشحات أو الناخبات لأي من مظاهر العنف، فتظهر نتائج الاستطلاع أن 1% من الناخبين/ات سمعوا أو شاهدوا تعرض المرشحات أو الناخبات لمظاهر عنف، كان اكثرها تكرارًا التأثير على حرية التصويت (33 حالة)، ثم التضييق على دخولهنّ لمراكز الاقتراع (23 حالة)، و حالات عنف لفظي (17 حالة) وعنف جسدي (9 حالات)، وبما يتعلق بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصد 6,176 تعليقاً تبين أن 301 تعليقًا منها تحتوي على خطاب كراهية، منها تعليقات تصنف كاستهزاء وتحريض عدم مشاركة وسب وشتم ومعلومات مظللة وتمييز سلبي، وتنمر الكتروني على المرأة.
ووثق فريق راصد ما يزيد على 380 ملاحظة ومخالفة تتعلق بسير العملية الانتخابية، تم التواصل في معظمها مع الهيئة المستقلة للانتخاب وتصويب الجزء الأكبر منها بشكل مباشر، وكان الأكثر تكرارًا هو التأثير على الناخبين أو الناخبات أو محاولة منعهم من الاقتراع ومثال ذلك إربد الأولى في مدرسة زيد بن الخطاب الاساسية الاولى للبنين، ومدرسة بلعما الأساسية في المفرق، ثم الملاحظات المتعلقة بتواجد أكثر من شخص عند المعزل، ومثال ذلك مدرسة أحمد طوقان الثانوية للبنين في عمان الثانية، ومدرسة ذات الصواري المختلطة في العقبة، وشهدت بعض مراكز الاقتراع ازدحاماً داخل غرفة الاقتراع مثل مدرسة قفقفا الثانوية للبنين في جرش، ومدرسة المثنى بن حارثة الثانوية الشاملة للبنين في اربد الأولى، وبما يتعلق بالتصويت بصوت مرتفع فقد تم رصد مجموعة من الحالات منها مدرسة معاوية بن أبي سفيان في الزرقاء، كما وشهدت بعض مراكز الاقتراع بعض حالات توقف لعملية التصويت لتعطل أجهزة الحاسوب أو النظام الإلكتروني او الصلاة او تناول الطعام، وأعمال عنف وشغب، ومثال ذلك مدرسة الصبيحي الثانوية المختلطة في البلقاء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاقتراع المستقلة للانتخاب العملیة الانتخابیة الثانویة للبنات فی المستقلة للانتخاب عملیة الاقتراع المختلطة فی الناخبین ات للبنین فی تم رصد
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي يعلن تأمين مبلغ لشراء ثلاثة أنظمة دفاع باتريوت ويتراجع عن قانون فجّر تظاهرات في البلاد
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا تلقت تأكيدات من شركائها بتمويل ثلاثة أنظمة دفاع صاروخي من طراز باتريوت، وأن مناقشات جارية لتمويل سبعة أنظمة أخرى، في الوقت الذي تراجع فيه عن قانون أثار تظاهرات في البلاد وقدّمه بصيغة جديدة. اعلان
وقال زيلينسكي للصحفيين ، الخميس: "تلقيت رسميًا تأكيدًا من ألمانيا بشأن نظامين، ومن النرويج بشأن نظام واحد. نعمل حاليًا مع شركاء هولنديين".
دعم غربي للحصول على باتريوت
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر أن أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات ستُخصص لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ باتريوت. وقد أدى ذلك إلى إطلاق مفاوضات حول الشركاء الذين يمكنهم المساهمة في خطة شراء الأسلحة - وهي عملية ستحدد الدعم الذي تتلقاه أوكرانيا.
وأكد الرئيس الأوكراني، الجمعة، أن أوكرانيا تمتلك اتفاقيات مؤكدة لشراء ثلاثة أنظمة دفاع جوي أمريكية من طراز "باتريوت"، من أصل عشرة أنظمة تحتاجها البلاد في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للهجمات الجوية الروسية المتواصلة.
وقال إن حكومته تعمل بنشاط مع الشركاء الدوليين على تأمين ما تبقى من الأنظمة المطلوبة. وأشار إلى أن ألمانيا أكدت رسميًا توريد نظامين، بينما تعهدت النرويج بتوفير نظام ثالث، مضيفًا أن المفاوضات جارية حاليًا مع الجانب الهولندي بشأن توريد أنظمة إضافية.
وأوضح أن مسألة إنتاج الصواريخ الدفاعية محليًا ما تزال قيد التفاوض، لا سيما من حيث الحصول على التراخيص اللازمة، لكنه شدد على أن هناك خططًا لإنشاء مركز إنتاج مشترك في ألمانيا بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، في ظل العلاقات المتينة مع هذه الدول.
بالإضافة إلى تأمين إمدادات الدفاع الجوي، تحتاج أوكرانيا إلى تغطية فجوة تمويلية قدرها 40 مليار دولار العام المقبل، وفقًا لما ذكره زيلينسكي في تصريحات صادرة عن مكتبه.
وأضاف أن هناك حاجة إلى 25 مليار دولار إضافية لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الحرب الإلكترونية.
وفي سياق متصل، أشار زيلينسكي إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بشراء طائرات مسيّرة من أوكرانيا، ما يعكس تطورًا في مستوى التعاون الثنائي بين كييف وواشنطن، ليس فقط في الجانب الدفاعي بل في الشراكات الصناعية كذلك.
ومن الجدير بالذكر أن شركة "هينسولدت" الألمانية حصلت مؤخرًا على عقد بقيمة تفوق 340 مليون يورو لتزويد أوكرانيا برادارات متطورة تعزز من قدرات أنظمة الدفاع الجوي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحصين الأجواء الأوكرانية من التهديدات الروسية.
Related وسط شكوك حول فرص التقدم.. وفد روسي يتوجه إلى إسطنبول لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا روسيا تعرض هدنة قصيرة وأوكرانيا تقترح لقاء بين زيلينسكي وبوتين.. ماذا جرى في محادثات كييف وموسكو؟احتجاجات في أوكرانيا لليوم الثاني على التوالي على خلفية قانون مكافحة الفسادتُعدّ هذه الأنظمة أساسية لصد قوة روسية متفوقة عدديًا تتقدم شرق أوكرانيا وعلى طول خط مواجهة يمتد لأكثر من 1000 كيلومتر. وتسعى كييف أيضًا إلى تمويل إضافي لدفع رواتب الجيش.
مطلع شهر يوليو/ تموز الحالي، قال زيلينسكي، إنه ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ملف الدفاعات الجوية، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على استمرار العمل لـ"تعزيز حماية أجواء" أوكرانيا في ظل تصاعد الضربات الروسية.
في الفترة نفسها، أعلنت الحكومة الألمانية أنها تجري محادثات مكثفة بشأن شراء أنظمة صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي لتسليمها لأوكرانيا.
وتسعى ألمانيا، ثاني أكبر مانح لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، إلى الاضطلاع بدور أكبر من أجل ضمان استمرار الدعم لكييف، خاصة بعد أن أصبح دعم الولايات المتحدة موضع تساؤل في عهد إدارة ترمب.
قانون يفجّر تظاهرات
وخفف زيلينسكي موقفه بشأن إخضاع هيئات مكافحة الفساد في البلاد لسيطرة السلطة التنفيذية، بعدما وافق على مشروع قانون جديد قال إنه سيضمن استقلالية هذه الهيئات، وذلك بعد استشارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وكان زيلينسكي قد صرح في وقت سابق، بأنه ناقش الخطوة مع رئيس الوزراء البريطاني، الذي "اقترح إشراك خبراء يمكنهم المساهمة في تعاون طويل الأمد في مبادرات مكافحة الفساد".
وجاء بيان زيلينسكي ومكالمته مع ستارمر، بعد أن أثار سعي الرئيس الأوكراني لإخضاع الوكالات للمدعي العام الذي اختاره بنفسه، أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022.
وأدان الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة السبع هذه الخطوة، بينما اتهم المنتقدون زيلينسكي بمحاولة الاستيلاء على السلطة بشكل استبدادي.
وشارك نحو 10 آلاف متظاهر في احتجاجات في العاصمة الأوكرانية كييف، الأربعاء الماضي، أكثر من ثلاثة أضعاف المتظاهرين في اليوم السابق، والذين هتفوا "عار"، وطالبوا زيلينسكي بـ"نقض" القانون. وتظاهر آلاف آخرون في مدن أخرى، منها خاركيف ولفيف وأوديسا.
وصرح زيلينسكي في خطابه مساء الأربعاء، ساعياً إلى تهدئة مخاوف الرأي العام: "لقد سمع الجميع ما يقوله الناس"، مؤكداً أن مساعيه لتعيين المدعي العام، الذي عيّنه بنفسه، مسؤولاً عن جهازي الاستخبارات والأمن الوطني "نابو" و"سابو" تهدف إلى اجتثاث الجواسيس الروس.
ورحبت وكالة الاستخبارات والأمن الأوكرانية "نابو"، وجهاز الاستخبارات والأمن الأوكراني "سابو" بالنسخة المُعدّلة التي اقترحها زيلينسكي من مشروع القانون، وقالتا إنها أعادت "جميع الصلاحيات الإجرائية وضمانات استقلال نابو وسابو".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة