إقبال متزايد على الانتخابات النيابية الأردنية ورصد تجاوزات محدودة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
عمّان – فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الثلاثاء في الأردن لاختيار أعضاء مجلس النواب الأردني العشرين، وفق قانون انتخابي جديد أعاد توزيع فرص الترشح ضمن دائرتين محلية وأخرى عامة، خُصص لهما 138 مقعدا، منها 97 للمحلية موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعدا للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.
وتحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، يخوص هذه الانتخابات 1634 مرشحا ومرشحة للدائرتين المحلية والعامة، ويحق لأكثر من 5 ملايين أردني وأردنية الإدلاء بصوتيْن بحسب القانون الجديد، الذي يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم العامة الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية.
وقد أكدت مديرية الأمن العام أنها ستعمل على تعزيز الأمن وإنفاذ القانون بعدالة، وعلى منع أي مظاهر أو ممارسات خاطئة تهدد سلامة المواطنين مثل إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة، وأعلنت أنها وفّرت أكثر من 54 ألفا من الضباط رجال الأمن، بالإضافة إلى آلاف الأنظمة التقنية والمعدات والآليات والمركبات الداعمة، لإنجاح العملية الانتخابية.
ووفق هيئة الانتخابات، بلغت نسبة الاقتراع في مختلف دوائر المملكة حتى الساعة 2 ظهرا 14% بمشاركة 626 ألف مقترع، وبحلول الساعة الثالثة والنصف عصرا بلغت النسبة نحو 19% بمشاركة ما يزيد عن 960 ألف ناخب.
وما إن بدأت العملية الانتخابية، راج الحديث عن وجود تجاوزات ومخالفات، لكنها بحسب مدير مركز "راصد" لمراقبة الانتخابات الدكتور عامر بني عامر لم تؤثر على سير الانتخابات بالمجمل. غير أنه أكد، للجزيرة نت، رصد عملية شراء أصوات خارج مراكز الاقتراع وعدد من المخالفات المرتبطة بالتأثير على حرية الناخبين في الاختيار.
وأشار بني عامر إلى أن فريق "راصد" جمع ما يزيد على 190 ملاحظة ومخالفة تتعلق بسير العملية الانتخابية، تم التواصل في معظمها مع الهيئة المستقلة للانتخاب، وتصويب الجزء الأكبر منها بشكل مباشر.
وأضاف أن تجهيزات الهيئة المستقلة للانتخاب ممتازة من حيث توفير المواد اللازمة قبل دخول وقت الاقتراع في المراكز، وأن الأمور في المجمل تسير بسلاسة، لافتا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب حوّلت ما يقرب من 30 شخصا إلى المدعي العام بعد قيامهم بخروقات ومخالفات انتخابية.
كما قال مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور رامي عياصرة -بعد مرور 6 ساعات على بدء الانتخابات- إنهم بوصفهم مراقبين محليين يؤكدون أن "العملية الانتخابية تجري بطريقة سلسلة، رغم وجود بعض الملاحظات التي رصدها مراقبونا في مختلف الدوائر الانتخابية، والتي تشكل حالات خرق لبعض التعليمات المتعلقة بالعملية الانتخابية".
وأضاف عياصرة للجزيرة نت أنهم ينتظرون نتائج تحقيق الهيئة المستقلة للانتخاب حول ما تم الحديث عنه في وسائل الإعلام وذكرته الهيئة عن "وجود أوراق اقتراع خارج مراكز التصويت في مدينة معان (جنوبي الأردن)"، وقال "هذا الخرق الواضح يمكن أن يطعن بالعملية الانتخابية".
من جهتها أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب حصر الخروقات الانتخابية الواضحة في التالي:
استبدال رؤساء 3 لجان انتخاب، إحداها للتأثير على الناخبين. إحالة 34 مخالفة للادعاء العام، 25 منها تتعلق بتصوير أوراق الاقتراع. 3 حالات انتحال شخصية. 3 حالات عدم تحبير الإصبع بالحبر الخاص. 3 حالات تعدي على اللجان وخرق سرية التصويت. حالتا إطلاق نار بمناطق بعيدة عن مراكز الاقتراع.قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، رغم الأوضاع الإقليمية، دليل على صلابة الأردن ووضوح المسار الذي رسمه الملك عبد الله الثاني لمسيرة التحديث الشامل". وخلال إدلائه بصوته، حثّ المواطنين على الإقبال على صناديق الاقتراع باعتبارها "المدخل للمشاركة في صنع القرار".
وأوضحت الدكتورة وفاء العموش، وهي مديرة مركز اقتراع في محافظة الزرقاء (شرقي عمان)، أن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر دون وجود تجاوزات أو مخالفات تذكر، وأضافت للجزيرة نت أن نسبة الاقتراع "جيدة جدا" في المركز الذي تشرف عليه، وأن هناك تعاونا بين الناخب والمشرفين على العملية الانتخابية سعياً لإنجاز يوم انتخابي دون تجاوزات أو معيقات تذكر.
وعلقت الناخبة سمية بني هاني -التي تنتخب للمرة الأولى- على القانون الانتخابي الجديد، قائلة للجزيرة نت إن التعديلات الدستورية الأخيرة وقانون الانتخابات الجديدة "من الممكن أن يؤسسا لحالة حزبية وسياسية جديدة، تكون بكل تأكيد أفضل من الوضع الحالي"، وأعربت عن أملها بأن تمر العملية الانتخابية دون مخالفات أو تدخلات رسمية، وأن تكون نزيهة دون شوائب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الهیئة المستقلة للانتخاب العملیة الانتخابیة للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
تجاوزات الحج والعمرة – التحقيق يبدأ من هنا!!
تجاوزات الحج والعمرة – التحقيق يبدأ من هنا!!
قبل أسابيع كانت الزميلة سوسن بتلفزيون السودان قد سألتني عن خلفية قرار الرئيس البرهان بتشكيل لجنة لبحث تجاوزات المجلس الأعلى للحج والعمرة (مرفق فيديو) وقلت لها أن هذه من القضايا التى أثارتها الصحافة السودانية وعلى الإخوة في الحج والعمرة عرض كل الأدلة التى تدافع عن مواقفهم وعلى اللجنة أن تجمع من جانبها كل الأدلة التى تحقق بها مع المجلس
خلصت في الإجابة إلى أن البلد في حالة سيولة وأننا نحتاج من البرهان تشكيل لجنة تحقيق في كل مؤسسة عامة!
الحقيقة لم أسمع من بعد بنتائج التحقيق في اتهام مجلس الحج والعمرة ولا أعرف أن كانت اللجنة المعنية قد خلصت بالفعل من أعمالها أم أنها لا زالت تعمل او قد انبثقت عنها لجان تماشيا مع الحالة السودانية العامة في قتل الأعمال !!
قبل تكوين لجنة الرئيس البرهان ومنذ أن تفجرت القضية ذهبنا مجموعة من الزملاء لمقابلة الأمين العام لمجلس الحج والعمرة السيد سامى الرشيد بغرض الوقوف على الحقيقة
الأمين سامى الرشيد اعتذر عن الحديث بحجة لقاء عاجل مع رئيس الوزراء واعترضت بشدة على الاعتذار وقلت له في حضور الزملاء أن اللقاء بنا لا يقل أهمية عن لقاء رئيس الوزراء وأننا جئنا بموعد مسبق ولمناقشة قضية حساسة تتعلق بإتهام مجلس الحج والعمرة بالتجاوزات وهي إسم الدلع للفساد
السيد سامى الرشيد أصر على موقفه المعتذر عن الحديث حتى دخل موسم الحج لتخرج القضية للسطح مرة أخرى!
قرأت العديد من المنشورات وطالعت العديد من الصور والفيديوهات حول آداء مجلس الحج والعمرة في هذا الموسم وكلمة واحدة انا أخذ بتقارير الزملاء الصحفيين الذين أدوا فريضة الحج هذا العام وكل ما وقعت عليه منهم يشيد بآداء المجلس الذي يقف على رأسه السيد سامى الرشيد ولكن —
ولكن بعودة الحديث عن تجاوزات الحج والعمرة على السيد سامى الرشيد أن يخرج للرأي العام بما يفيد في هذا الملف
سؤال محكمة الرأي العام -ما الذي حدث في اتهام مجلس الحج والعمرة ؟!
#اواصل
تجاوزات الحج والعمرة-التحقيق يبدأ من هنا(٢)
بكرى المدنى
أمس تساءلت عن نتائج لجنة التحقيق في التجاوزات التي شكلها الرئيس البرهان لمجلس الحج والعمرة ووزعت المنشور على نطاق واسع من الصفحات والمجموعات
حول تقييم موسم الحج الأخير امنت على كتبه معظم الصحفيون الذين كانوا في موسم الحج الأخير وهي تقارير إيجابية في معظمها ولكن السؤال كان عن قضية التجاوزات السابقة والتى اعادتها للمشهد كثير من الأحاديث الناقدة للمجلس حول الموسم الأخير
السيد ابراهيم معوض مسؤول الإعلام بمجلس الحج والعمرة راسلني قائلا أن لجنة الرئيس البرهان قد أنهت أعمالها مؤكدة عدم وجود شبهات أو تجاوزات للمجلس المذكور
الغريبة أننى لم اسمع طوال الفترة الماضية أن اللجنة المعنية قد انتهت من أعمالها واعلنت عن نتائجها!!
لست انا فقط ولكن لم يصادفنى أي تعليق على ما كتبت من الزملاء والقراء معلنا عن سماعه بنتائج اللجنة المذكورة!!
اعتقد ان عملا مماثلا كان يقتضى إعلان ومؤتمر صحفي بقدر الزخم الذي أحدثه اتهام المجلس
لم يعلن مجلس الحج والعمرة براءته للناس بالقدر الكافي ولم تقم لجنة البرهان نفسها في تقديري بالإعلام اللازم عن ذلك !
اكتفي على ما يبدو كل طرف بما تم التوصل إليه وسطر ذلك على ورقة يبرزها عند الحاجة وهو الإجراء الذي لم يغن عن السؤال!!
مواقف المجلس الأعلى للحج والعمرة السابقة والقائمة تتصدر المشهد ولم يعد الانحاء للعاصفة مجديا أو منجيا
الأمر تعاظم على الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة السيد سامى الرشيد وأصبح لزاما عليه مخاطبة الرأي العام حول العديد من الاستفهامات وهو الأمر الذي رفضه اول مرة كما ذكرت في منشور الأمس!!
لم يعد هناك مجال أمام السيد سامى الرشيد من عقد مؤتمر صحفي عاجل للإجابة على العديد من أسئلة الرأي العام والإجابة عليها بمنتهى الشفافية سواء كانت حول نتائج لجنة البرهان أو الإتهامات اللاحقة حول بعثة حج هذا العام
المحاولات السابقة للدفاع عن المجلس أو السيد سامى الرشيد من باب التلميح أو التصريح بالاستهداف الجهوي كما سبق في الدفاع عنه أو عن وزير الأوقاف المقال بذات الحجج/ أمرا ليس مقنعا في زمان تتشكل فيه السلطة في غالبها من أبناء الأقاليم المهمشة سابقا وكذلك الأجهزة!
المواجهة فقط والدفاع عن المواقف والإجابة على لجان التحقيق على الملأ هي ما يفيد في أمر المجلس الأعلى للحج والعمرة وأمينه العام السيد سامى الرشيد
بسبب التعتيم والتكتم لا يثق كثير من الناس في عمل لجان التحقيق ولا يثقون في نتائجها أيضا !
بكرى المدنى
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة