رقم قياسي لتحويلات المصريين بالخارج خلال يوليو.. وخبيران يشرحان السبب والعائد الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت تحويلات المصريين بالخارج، رقمًا قياسيًا خلال شهر يوليو/تموز الماضي بلغ 3 مليارات دولار- للمرة الأولى منذ أن بدأ البنك المركزي المصري جمع بيانات تدفقات التحويلات.
ويأتي الرقم القياسي مقارنة بـ1.6 مليار دولار خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 86.
وعاودت تحويلات المصريين بالخارج الارتفاع مرة ثانية بعد قرار البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبلغ إجمالي قيمة التحويلات 15.5 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، مدحت نافع، إن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج أحد المصادر الدولارية للبلاد، وقد شهدت انخفاضًا خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية عن السعر في البنوك، مما دفع البعض إلى جمع الدولار من المصريين المقيمين بالخارج ومنح ذويهم مقابله بالجنيه المصري بسعر السوق الموازية، مما يحرم البلاد من تحويلات ضخمة من الخارج، وأثر سلبًا على تدفقات النقد الأجنبي.
وانخفضت تحويلات المصريين بالخارج خلال عامي 2022 و2023 بسبب المضاربات على الدولار في السوق الموازية، وبلغت قيمة التحويلات 22.1 مليار دولار خلال عام 2022/2023 مقابل 31.9 مليار دولار خلال العام السابق له بنسبة تراجع 30.8%، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وأضاف نافع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن نمو تحويلات المصريين بالخارج للشهر الخامس على التوالي يعكس اطمئنان المقيمين بالخارج إلى أن سعر صرف الدولار في البنوك يعادل أو يقترب من السوق الموازية، والتي اختفت خلال الفترة الماضية مع تحسن صافي أصول القطاع المصرفي المصري، وزيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
وحققت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، فائضًا للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 13.3 مليار دولار، مقسمة بين 10.46 مليار دولار لدى البنك المركزي، و2.799 مليار دولار لدى البنوك، وفق بيانات رسمية.
وأشار مدحت نافع، إلى أهمية تحويلات المصريين بالخارج، باعتبارها أحد المصادر الخمسة للنقد الأجنبي في البلاد، وأهم المصادر المستقرة في معدلاتها مقارنة بقناة السويس والسياحة، اللتان تشهدان تذبذبًا في ظل ظروف الحرب الإقليمية، ولفت إلى العائد الاقتصادي لتحويلات المصريين بالخارج في تحسين موارد البلاد الدولارية لتلبية احتياجات البلاد من المواد الخام والسلع النهائية غير المنتجة محليًا.
وتستهدف الحكومة، زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 33 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، وفق بيانات رسمية.
فيما أرجع نائب رئيس "بلوم مصر" سابقًا والخبير المصرفي طارق متولي، سبب النمو المتصاعد لتحويلات المصريين بالخارج إلى اختفاء السوق الموازية للصرف، وتوافر الدولار في البنوك مما دفع المقيمين بالخارج إلى إعادة التحويلات من خلال القنوات الشرعية مرة ثانية لتصل لمعدلاتها الطبيعية، مضيفًا أن البنك المركزي المصري نجح في إعادة إدارة موارده الدولارية للقضاء على السوق الموازية.
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 6 مارس الماضي، لاستكمال صرف برنامج القرض المقدم من صندوق النقد الدولي. ووصل سعر الدولار 48.28 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع، وفق أسعار صرف البنك المركزي، الثلاثاء.
وذكر متولي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر تواجه تحديًا لسداد التزامات دولية حتى نهاية عام 2025، وبعدها تنخفض هذه الالتزامات بنسبة 50%، وهو ما يتطلب ضرورة العمل على زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيدًا باستهداف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 15 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
وانخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر بقيمة 7.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 160.6 مليار دولار في نهاية مارس 2024، مقابل 168 مليار دولار مطلع العام، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الجنيه الحكومة المصرية الدولار تحویلات المصریین بالخارج البنک المرکزی المصری المقیمین بالخارج ملیار دولار خلال السوق الموازیة بالخارج إلى الدولار فی خلال العام وفق بیانات فی البنوک دولار فی سعر صرف
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ
كتب- محمد نصار:
أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عقب استعراضها، لجهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 – 2027).
واستمعت الوزيرة إلى تساؤلات النواب، موضحة أن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلًا يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، بشقيها التخفيف والتكيف، وهو ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أنه تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت ياسمين فؤاد، إلى برنامج "نوفي"، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكي في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وتابعت أن خلال الفترة من 2021 حتى الآن، تم تقديم قروض ومنح لدعم القطاع الخاص بقيمة نحو 15 مليون دولار، في حين بلغ ما قدم لوزارة البيئة وحدها في هذا الشأن منذ 2018 وحتى الآن ما يقرب من 380 مليون دولار، منها 100 مليون دولار كقروض ومنح.
الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر
فيما يخص الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملًا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وإجراء التقييم والرصد، كما يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة ،"تمنطق" يتم تحديثها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليًا إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري.
وأكدت أن هناك ملفات بيئية مهمة على طاولة البرلمان خلال الفترة القادمة منها ملف تغير المناخ، خاصة في ظل الإعداد لمؤتمر المناخ بالبرازيل، وملف التلوث البلاستيكي، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أنه من المقرر إقرار صك دولي ملزم قانونًا في أغسطس المقبل للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدة أن مصر يجب أن تكون لاعبًا قويًا في هذا الملف لما له من أهمية بيئية وصحية، بالإضافة إلى ارتباطه بالتحول التكنولوجي وتحقيق القيمة الاقتصادية للقطاع الخاص.
ولفتت وزيرة البيئة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم توفير 65 فرصة استثمارية مختلفة، بجانب العمل على إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
ملف الصناعة الخضراء
أكدت ياسمين فؤاد أن ملف الصناعة الخضراء سيكون له شأن كبير خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت اسم "الصناعة الخضراء"، بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 251 مليون يورو، على أن يبدأ التنفيذ في يناير 2026 ما سيساعد الشركات على الالتزام باتفاقية CBAM وتعزيز فرص التصدير.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم إشراك القطاع الخاص بقوة في مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر، والشعاب المرجانية والسياحة البيئية، من خلال مشروع كبير سيتم تنفيذه بتمويل قدره 15 مليون دولار بدءًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى مشروع "شرم خضراء والغردقة خضراء"، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في الاستثمار بالمحميات الطبيعية.
وحول مبادرة "قللها"، أشارت الوزيرة، إلى إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كخطوة أولى في سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى تعزيز التحول نحو بدائل أكثر استدامة.
وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم وضع أسس قوية خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل داخل الوزارة لكافة الملفات البيئية والإجراءات التي مرت بها والإجراءات المستقبلية، وتشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي.
واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد، حديثها بتأكيد أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمؤشرات الأداء البيئي ضمن برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب، معربة عن ثقتها في جميع المعنيين بالشأن البيئي، ومشددة على أهمية تكامل الجهود لضمان نجاح السياسات البيئية على كافة المستويات.
اقرأ أيضًا:
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة
اقتطاع الأجر بسبب التلف.. قانون العمل الجديد يحدد الشروط والضوابط
لا فصل بسبب الحمل.. قانون العمل يحدد أسباب إنهاء العقد غير المشروعة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتورة ياسمين فؤاد تغير المناخ وزيرة البيئةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
35 22 الرطوبة: 35% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام