رقم قياسي لتحويلات المصريين بالخارج خلال يوليو.. وخبيران يشرحان السبب والعائد الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت تحويلات المصريين بالخارج، رقمًا قياسيًا خلال شهر يوليو/تموز الماضي بلغ 3 مليارات دولار- للمرة الأولى منذ أن بدأ البنك المركزي المصري جمع بيانات تدفقات التحويلات.
ويأتي الرقم القياسي مقارنة بـ1.6 مليار دولار خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 86.
وعاودت تحويلات المصريين بالخارج الارتفاع مرة ثانية بعد قرار البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبلغ إجمالي قيمة التحويلات 15.5 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، مدحت نافع، إن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج أحد المصادر الدولارية للبلاد، وقد شهدت انخفاضًا خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية عن السعر في البنوك، مما دفع البعض إلى جمع الدولار من المصريين المقيمين بالخارج ومنح ذويهم مقابله بالجنيه المصري بسعر السوق الموازية، مما يحرم البلاد من تحويلات ضخمة من الخارج، وأثر سلبًا على تدفقات النقد الأجنبي.
وانخفضت تحويلات المصريين بالخارج خلال عامي 2022 و2023 بسبب المضاربات على الدولار في السوق الموازية، وبلغت قيمة التحويلات 22.1 مليار دولار خلال عام 2022/2023 مقابل 31.9 مليار دولار خلال العام السابق له بنسبة تراجع 30.8%، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وأضاف نافع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن نمو تحويلات المصريين بالخارج للشهر الخامس على التوالي يعكس اطمئنان المقيمين بالخارج إلى أن سعر صرف الدولار في البنوك يعادل أو يقترب من السوق الموازية، والتي اختفت خلال الفترة الماضية مع تحسن صافي أصول القطاع المصرفي المصري، وزيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
وحققت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، فائضًا للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 13.3 مليار دولار، مقسمة بين 10.46 مليار دولار لدى البنك المركزي، و2.799 مليار دولار لدى البنوك، وفق بيانات رسمية.
وأشار مدحت نافع، إلى أهمية تحويلات المصريين بالخارج، باعتبارها أحد المصادر الخمسة للنقد الأجنبي في البلاد، وأهم المصادر المستقرة في معدلاتها مقارنة بقناة السويس والسياحة، اللتان تشهدان تذبذبًا في ظل ظروف الحرب الإقليمية، ولفت إلى العائد الاقتصادي لتحويلات المصريين بالخارج في تحسين موارد البلاد الدولارية لتلبية احتياجات البلاد من المواد الخام والسلع النهائية غير المنتجة محليًا.
وتستهدف الحكومة، زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 33 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، وفق بيانات رسمية.
فيما أرجع نائب رئيس "بلوم مصر" سابقًا والخبير المصرفي طارق متولي، سبب النمو المتصاعد لتحويلات المصريين بالخارج إلى اختفاء السوق الموازية للصرف، وتوافر الدولار في البنوك مما دفع المقيمين بالخارج إلى إعادة التحويلات من خلال القنوات الشرعية مرة ثانية لتصل لمعدلاتها الطبيعية، مضيفًا أن البنك المركزي المصري نجح في إعادة إدارة موارده الدولارية للقضاء على السوق الموازية.
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 6 مارس الماضي، لاستكمال صرف برنامج القرض المقدم من صندوق النقد الدولي. ووصل سعر الدولار 48.28 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع، وفق أسعار صرف البنك المركزي، الثلاثاء.
وذكر متولي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر تواجه تحديًا لسداد التزامات دولية حتى نهاية عام 2025، وبعدها تنخفض هذه الالتزامات بنسبة 50%، وهو ما يتطلب ضرورة العمل على زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيدًا باستهداف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 15 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
وانخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر بقيمة 7.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 160.6 مليار دولار في نهاية مارس 2024، مقابل 168 مليار دولار مطلع العام، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الجنيه الحكومة المصرية الدولار تحویلات المصریین بالخارج البنک المرکزی المصری المقیمین بالخارج ملیار دولار خلال السوق الموازیة بالخارج إلى الدولار فی خلال العام وفق بیانات فی البنوک دولار فی سعر صرف
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار الآن في مصر.. كم يسجل في البنك المركزي؟
شهدت سوق الخيارات العالمية تحولًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، إذ أصبح اليورو يحتل موقعًا أكثر أهمية على حساب الدولار الأميركي، الذي كان يهيمن تقليديًا على تعاملات العملات الرئيسية. يأتي هذا التغير في ظل تراجع ثقة المتعاملين في الدولار نتيجة للسياسات الأميركية غير المتوقعة وتصاعد التوترات التجارية الدولية، ما دفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارًا وتحوطًا.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصريمن خلال الرصد اليومي لتحديثات السوق، نلاحظ أن البنك المركزي المصري قد حافظ على نفس الأسعار السابقة دون تغيير يُذكر، حيث جاءت الأرقام على النحو التالي:
سجل سعر الشراء 50 جنيهًا و61 قرشًابينما بلغ سعر البيع 50 جنيهًا و71 قرشًاهذا الثبات النسبي يعكس السياسة الحذرة التي يتبعها البنك المركزي، حيث يتم تجنب التحركات المفاجئة في سعر العملة، ما يعزز من ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المحلي رغم التحديات الدولية.
تشير بيانات شركة الإيداع والمقاصة “ديبوزيتوري ترست آند كليرينغ” (DTCC) إلى أن ما بين 15% و30% من عقود الخيارات المرتبطة بالدولار مقابل العملات الرئيسية، تحولت لصالح اليورو خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. هذا التحول يعكس أن اليورو بات يستخدم، ليس فقط كعملة للمضاربة على تحركات الأسواق، وإنما كملاذ آمن يحظى بثقة متزايدة، وهو الدور الذي لطالما كان حكرًا على العملة الأميركية تاريخيًا.
على الرغم من أن الدولار لا يزال يسيطر على الحجم الأكبر في سوق العملات الذي تصل تداولاته اليومية إلى ما يربو على 7.5 تريليون دولار، إلا أن هناك إشارات على أن العملة الأميركية بدأت تواجه تحديات جديدة كعملة احتياطات عالمية مفضلة. ويُعزى جزء من هذا التحول إلى موجة الهبوط الحادة التي تعرض لها الدولار خلال العام الجاري، مدفوعًا بقلق المستثمرين من اضطرابات الاقتصاد والسياسات الداخلية في الولايات المتحدة. في الوقت ذاته، استفادت أوروبا من حزم التحفيز الحكومي الضخمة، ما عزز من جاذبية اليورو وسمح له بالاستفادة من تدفقات رؤوس الأموال العالمية الهاربة من المخاطر.
يرى خبراء مثل أوليفر برينان، وهو مختص في استراتيجيات الخيارات لدى “بي إن بي باريبا”، أن تطور الأوضاع الاقتصادية وزيادة أهمية تدفقات رؤوس الأموال نحو أوروبا قد يصنع بيئة جديدة تصبح فيها أزواج اليورو هي المحرك الأساسي للأسواق. وترتفع احتمالات حدوث تغيرات عميقة في بنية سوق العملات، إذا استمر المستثمرون في تفضيل العملة الأوروبية.
من الناحية الرقمية، شهد اليورو مكاسب قوية منذ بداية العام محققًا ارتفاعًا بنحو 11% مقابل الدولار الأميركي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2021 متجاوزًا حاجز 1.16 دولار. بالمقابل، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الأساسية بأكثر من 7%، ليصل لمستويات لم يشهدها منذ عام 2022، وهو ما انعكس على ثقة المتداولين بالأصول الأميركية.
التوقعات بشأن الدولار لا تبدو واعدة في الأجل القصير؛ حيث أشار بول تيودور جونز، أحد أبرز مديري صناديق التحوط، إلى احتمالية استمرار التراجع بنسبة تصل إلى 10% إضافية خلال العام المقبل. كما تلفت عقود عكس المخاطر، وهي المؤشر الذي يعبّر عن توجهات المتداولين في سوق الخيارات، إلى ازدياد النبرة السلبية تجاه الدولار أمام الين الياباني، مقابل نظرة أكثر اتزانًا فيما يخص اليورو والين. ويرى برينان أن المؤشرات الحالية تمثل إشارة هامة على قوة اليورو المتزايدة مقارنة بمنافسيه.
في المحصلة، يبدو المشهد المالي العالمي مقبلًا على تغييرات هيكلية في مركز ثقل أسواق العملات، حيث يعيد المستثمرون دراسة خياراتهم في ضوء مستجدات السياسة والاقتصاد، وتتجه الكفة أكثر فأكثر لصالح العملة الأوروبية الموحدة، التي أضحت ملاذًا آمنًا ومستقرًا في عين عاصفة الأسواق الدولية.
سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي5474 جنيه | 5451 جنيه | |
5018 جنيه | 4997 جنيه | |
4790 جنيه | 4770 جنيه | |
4106 جنيه | 4089 جنيه | |
3193 جنيه | 3180 جنيه | |
2737 جنيه | 2726 جنيه | |
170269 جنيه | 169559 جنيه | |
38320 جنيه | 38160 جنيه | |
3368.77 دولار |