وكالة أميركية تتوقع عودة أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع هذا العام في وقت يكون فيه نمو الإنتاج أقل من التوقعات السابقة.
وذكرت الوكالة في توقعاتها قصيرة الأجل للطاقة أن اتساع العجز في الإمدادات سيزيد من سحب النفط من المخزونات العالمية، مما يدفع أسعار خام برنت للعودة إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل في سوق المعاملات الفورية هذا الشهر.
وأضافت إن متوسط أسعار خام برنت في التعاملات الفورية بلغ 73 دولارا للبرميل في السادس من سبتمبر. وهبطت العقود الآجلة للخام القياسي العالمي اليوم الثلاثاء إلى أقل من 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط نحو 103.1 مليون برميل يوميا هذا العام، بزيادة بنحو 200 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة البالغة 102.9 مليون برميل يوميا.
وقالت الوكالة إن من المتوقع الآن أن يبلغ متوسط الإنتاج العالمي 102.2 مليون برميل يوميا، انخفاضا من التوقعات السابقة البالغة 102.4 مليون برميل يوميا بعدما أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خطتها لزيادة الإنتاج.
كانت أوبك وحلفاؤها يعتزمون زيادة الإنتاج اعتبارا من أكتوبر لكن مع تراجع أسعار الخام في ظل ضعف الاقتصاد العالمي، أرجأوا خطتهم الأسبوع الماضي على أن يزيدوا الإنتاج بدءا من ديسمبر.
وخفضت أوبك اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب على النفط الخام هذا العام إلى نحو مليوني برميل يوميا، وهو ما يظل مثلي التقدير الحالي لإدارة معلومات الطاقة الأميركية للنمو عند نحو مليون برميل يوميا.
وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة إلى أن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز الإنتاج بنحو 0.9 مليون برميل يوميا هذا العام، مقارنة بفارق بلغ 0.5 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة.
وقالت الوكالة "على الرغم من تزايد مخاوف السوق من النمو الاقتصادي ونمو الطلب على النفط وخاصة في الصين، وهو ما تسبب في انخفاض أسعار النفط، فإن تخفيضات إنتاج أوبك+ تعني إنتاج نفط أقل عالميا مقارنة بالاستهلاك".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط النفط أميركا النفط طاقة ملیون برمیل یومیا دولارا للبرمیل على النفط هذا العام
إقرأ أيضاً:
قفزة في الإنتاج الصناعي السعودي تقلل الارتهان بالنفط
أظهرت بيانات رسمية، أنّ الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفع إلى أعلى مستوياته، منذ أواخر عام 2022، مدفوعا بتوسّع في إنتاج النفط وزيادة في الأنشطة التصنيعية، في وقت تواصل فيه المملكة اعتمادها الكبير على أسعار الخام للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، تسارع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني، وهو ما عزته بلومبيرغ إلى "زيادة في الأنشطة التصنيعية" إلى جانب نمو قطاعات التعدين والمحاجر، والمرافق العامة مثل الكهرباء والغاز وإمدادات المياه.
وأشارت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي إلى نمو الاقتصاد السعودي بنحو 4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من استمرار نمو القطاع غير النفطي وعودة الأنشطة النفطية إلى التوسّع بعد انكماشها في الربع الأول، مع قيام المملكة بزيادة إنتاجها وفق السياسة الجديدة لـ"أوبك بلس".
وبحسب بلومبيرغ، فإن "الاقتصاد النفطي للمملكة عاد إلى التوسّع بعد سنوات من القيود على الإمدادات"، إذ فتحت منظمة الدول المصدّرة للنفط، بقيادة السعودية وروسيا، الصنابير في الأشهر الأخيرة عقب فترة طويلة من خفض الإنتاج.
لكن هذا الانتعاش يبقى مرتبطًا مباشرة بأسعار النفط العالمية، إذ تقدّر "بلومبيرغ إيكونوميكس" سعر التعادل المالي للموازنة السعودية عند 96 دولارًا للبرميل، وهو مستوى أعلى مما كان عليه قبل عقد من الزمن. وإذا أُضيفت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ضمن الحسابات، يرتفع هذا السعر إلى 113 دولارًا للبرميل، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الرياض لتنويع اقتصادها.
وترى بلومبيرغ، أنّ هذه الأرقام تكشف "الاعتماد العميق للمملكة على النفط كمحرك للنمو"، في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وتباطؤ الطلب في حال تراجع النشاط الاقتصادي الدولي.
إعلان
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل