حزب الاتحاد: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحدثت تحولات في الملف الحقوقي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحدثت عددًا من التحولات في الملف الحقوقي، مشيدًا بجهود الجهات المعنية التي ساعدت في بلورتها بما يتواكب مع التزامات مصر الدستورية والدولية، حيث وضعت رؤية شاملة لملف حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية.
وأضاف صقر، في تصريحاته بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن مصر خطت خطوات إيجابية في الملف الحقوقي، تصدرها قرار إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني الذي كان جامعًا لأطياف العمل السياسي، عبروا من خلاله عن رؤيتهم، وانعكس ذلك على فتح المجال العام والممارسات السياسية، والتي أصبحت أكثر اطمئنانًا في ظل القرارات المتتالية بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا، بجانب قرارات العفو الرئاسي الصادرة.
وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة، تكاملت مع قرارات أخرى لتعزز الملف الحقوقي، من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تمت عبر المبادرات التي تم إطلاقها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خاصة محدودي الدخل والقرى، فتم في ضوء ذلك إطلاق العديد من المبادرات مثل حياة كريمة وكذلك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وما ساهم به من تنمية مجتمعية كبيرة، بجانب إطلاق مبادرات صحية لدعم حق الإنسان في صحة جيدة "100 مليون صحة" وغيرها من المبادرات.
وأضاف المستشار رضا صقر، أنه بالرغم من تلك الإجراءات الإيجابية التي يثمنها الحزب، إلا أن هناك مطالب ينتظر تحقيقها لدعم الملف الحقوقي، الذي ما زال في حاجة إلى إجراءات جديدة تعزز من حقوق الإنسان وتترجم الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات.
وأوضح صقر، أنه يأتي في مقدمة تلك المطالب التي ينشدها الحزب، سرعة صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يتوافق مع مطالب القوى الحزبية والسياسية والمختصين، وإصدار تشريع لإنشاء مفوضية "مناهضة التمييز"، وهو فضلًا عن كونه التزامًا دستوريًا نصت عليه المادة 53 من الدستور، فهو أحد توصيات الحوار الوطني التي تعهد الرئيس السيسي بتفعيلها.
ونوه رضا صقر، بأن الحزب يطالب أيضًا بإنهاء ملف الحبس الاحتياطي، خاصة وأن مجلس النواب بصدد إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على ضرورة الاستناد إلى التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني في هذا الشأن.
وشدد رئيس حزب الاتحاد، على ضرورة مواصلة تعزيز حقوق المرأة بإصدار قانون الأسرة الجديد، مع الالتزام بالمرجعية الدستورية، وكذلك حقوق الأطفال وحقوق العمال بإصدار قانون العمل الجديد.
واختتم رضا صقر، بالتأكيد على دعم حزب الاتحاد أي خطوات من شأنها تعزيز الملف الحقوقي وترجمة بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي حزب الاتحاد رئيس حزب الاتحاد ملف الحبس الاحتياطي الملف الحقوقي الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان الملف الحقوقی حقوق الإنسان حزب الاتحاد رضا صقر
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري