عقيد إسرائيلي: إذا لم نعقد صفقة فلا بديل عن الحرب بالشمال
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال عقيد بجيش الاحتلال الإسرائيلي إنه في حال عدم التوصل إلى عقد صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فلا خيار سوى الحرب في الجبهة الشمالية، كما قدر ضابط كبير آخر أن القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس سيستغرق عاما آخر.
ونقلت صحيفة معاريف عن العقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي ماروم كوبي أن على إسرائيل شن عملية واسعة في الشمال "لإفهام حزب الله (اللبناني) أنها تقاتل من أجل واقع جديد".
من جهتها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ضابط في القيادة الجنوبية، وصفته بالكبير دون ذكر اسمه، قوله إن "تحييد القدرات العسكرية والحكومية لحماس يحتاج سنة أخرى".
وادعى الضابط أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "تعرضت لضربة قاتلة في جميع الألوية التي تضررت إلى حد التفكك، وتعمل اليوم بوصفها مجموعة من المقاتلين الذين ينفذون حرب عصابات شكلا رئيسيا من أشكال القتال".
وبالمقابل، أشار إلى أن "النظام الحاكم على قيد الحياة، ومن الممكن إلحاق الضرر بحماس بحيث لا تتمكن من التعافي بعد الآن". كما زعم أنه "خلال عام ستكون حماس جسما ضعيفا، وسيكون للجيش الإسرائيلي حرية العمل الكاملة في قطاع غزة، وسيكون هناك انخفاض كبير في المخاطر التي تتعرض لها مستوطنات محاذية لقطاع غزة".
صفر صواريخ
وأكد الضابط أن "القيادة الجنوبية وضعت هدفا طموحا وهو صفر صواريخ من حماس، ونحن لم نصل إلى هذا الوضع بعد، ولكننا في الطريق إلى هذا الهدف"، على حد قوله.
ورغم تراجعها نسبيا، لم يتمكن جيش الاحتلال من وقف إطلاق الصواريخ من داخل قطاع غزة رغم دخول حربه شهرها الـ12 التي يشنها ضد القطاع المحاصر منذ 18 عاما.
وعن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، قال الضابط "إنه وحيد، تم إحباط معظم القادة من حوله، إنه يهرب ويختبئ، إنها مسألة وقت فقط قبل أن نصل إليه"، وفق زعمه.
وفي أكثر من مناسبة، حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 3 أهداف للحرب على القطاع وهي القضاء على حماس، وإطلاق سراح المحتجزين بالقطاع، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لأمن بلاده، إلا أنه وفق مراقبين، لم يحقق أيا منها، في حين تسببت الحرب بأسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلّفت نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
إقرار إسرائيلي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي في هجوم 7 أكتوبر
أقرت مسؤولة إسرائيلية سابقة في المجلس الأمن القومي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ضد المواقع العسكرية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
وقالت تاليا لانكري الرئيس السابقة لمجلس الأمن القومي وعضو منتدى "ديبورا" الأمني، إنني "بصفتي امرأة تعمل في مجال الأمن، وشاركت في عمليات التعلم واستخلاص الدروس، فإن هجوم السابع من أكتوبر ليس مجرد مأساة وطنية ذات أبعاد غير مسبوقة، بل هي أيضا نقطة تحول تتطلب فحصا مهنيا وأكاديميا دقيقا لآليات صنع القرار على المستوى السياسي والأمني".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "الآثار المباشرة لتوجيهات القيادة السياسية على كفاءة الجيش، وجاهزيته الفعلية، والتحديات متعددة القطاعات، تستلزم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أسرع وقت ممكن، فالجيش لا يعمل بمعزل عن الواقع، بل يخضع تمامًا لتوجيهات القيادة السياسية، ولا ينبغي النظر لهذه السياسة على أنها عملية محايدة، لأن التوجيهات والضغوط الخارجية تُشكّل عمليًا مفهوم الأمن، وقواعد الاشتباك، والأولويات العملياتية".
وأوضحت أنه "في الحالة اللبنانية، يُعدّ التوجيه الصادر بعدم مهاجمة خيام حزب الله التي نُصبت على بُعد 30 مترًا داخل الحدود الإسرائيلية أبرز مثال على ذلك، وهذا الحدث ليس مجرد "لعب أطفال"، كما وصفه رئيس مجلس الأمن القومي آنذاك، تساحي هنغبي، بل إشارة واضحة للمنظمات الفلسطينية بشأن حدود التساهل الإسرائيلي، ويعكس سياسة هدفها الوحيد منع التدهور الفوري، حتى لو كان ذلك على حساب المساس بالردع والسيادة، وبالتالي فإن سياسة منع التدهور دون رد فعل مناسب قد تُعتبر ضعفاً يُشجع على الهجوم".
وأشارت إلى أن "مثالا آخر على ذلك هو الفشل الاستراتيجي في قطاع غزة، فقد ركزت السياسة الإسرائيلية تجاهه، لفترة طويلة، على مزيج من "السخاء الاقتصادي"، ومنع التصعيد، بافتراض ردع حماس، وفي هذا السياق، يجب التذكير بموقف رئيس الوزراء المبدئي الذي طالب بوضع خطة عملياتية للرد على التهديدات التي لا تتضمن احتلال غزة، وهذا الموقف، رغم منطقه السياسي الاستراتيجي العميق، كان يمكن أن يخلق قيدًا عملياتيًا حدّ من تخطيط الردود العسكرية في حال حدوث اختراق للحدود".
وأكدت أن "هذا النهج خلق شعورًا زائفًا بالأمان لدى الجانب الإسرائيلي، واقتصر على التعامل مع نوايا حماس بدلًا من الاستعداد لقدراتها العملياتية، وهنا يكمن الفشل الاستراتيجي الاسرائيلي الذي اعتمد التعامل مع "النوايا" بدلًا من "القدرات"، ولضمان استخلاص دروس معمقة تمنع تكرار مثل هذه الإخفاقات التي حصلت في الحرب على غزة، فلا مفر من تشكيل لجنة تحقيق حكومية، لأنها وحدها هيئة مستقلة، بمنأى عن الضغوط السياسية، قادرة على التركيز على المسائل الجوهرية المتعلقة بالمسؤولية الأساسية للقيادة السياسية".
ولفتت إلى أن "الإخفاق الجوهري الاسرائيلي يكمن في مفهوم يتناقض مع جميع مبادئ الأمن الاحترافية، وهي التعامل مع نوايا حماس، وافتراض ردعها، بدلاً من الاستعداد الدقيق لقدراته العملياتية، وهذا النوع من التقدير يُعدّ مقامرة استراتيجية خطيرة، ويجب مراجعته ضمن مفهوم أمني يركز حصراً على بناء القوة والاستعداد لمواجهة قدرات العدو".
وأضافت أن "لجنة التحقيق معنية بدراسة الأسئلة بتعمّق، والتعليمات الموجهة للجيش والكفاءة العملياتية ، فهل أضرت التعليمات الصادرة له، بما فيها المتعلقة بتوزيع القوات على حدود غزة، والتعليمات المتعلقة بمدى الكفاءة العملياتية وجاهزية القوات المدافعة في الميدان، وجودة المعلومات الأمنية، وتأثيرها، وطبيعة المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي نُقلت لرئيس الوزراء، وهيئة صناعة القرار العليا، وهل طغت الاعتبارات السياسية الداخلية أو الخارجية على التوصيات العملياتية الصادرة عن الجيش والمؤسسة الأمنية".
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"