8 دول أوروبية تشدّد الدخول إلى منطقة شنغن
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
ستخضع حركة الأشخاص والبضائع بموجب الضوابط الجديدة لمنطقة شنغن لعمليات تفتيش. وهو ما لا يحدث عادةً بين دول منطقة شنغن التي ألغت رسميًا الرقابة على حدودها المشتركة.
وتضم المنطقة جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
ونظرًا لوقوعهما داخل شبه الجزيرة الإيطالية، فإن سان مارينو ومدينة الفاتيكان عضوان بحكم الأمر الواقع، وإن لم يكن ذلك رسميًا.
على الرغم من إعلانها عن تشديد الضوابط يوم الإثنين، فإن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة داخل منطقة شنغن. التي شددت إجراءات الأمن على الحدود مؤخرًا. فهناك سبع دول أخرى على الأقل داخل منطقة شنغن أعادت فرض ضوابط حدودية مؤقتة.
النمساأعادت فيينا تطبيق إجراءات التفتيش على الحدود مع جمهورية التشيك حتى 15 أكتوبر ومع سلوفينيا والمجر حتى 11 نوفمبر.
وعلى غرار ألمانيا، اتُخذ القرار للحد من الهجرة غير النظامية وتخفيف الضغط على نظام اللجوء. وكذلك لوقف “التهديدات الإرهابية” من الشرق الأوسط في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة.
كما تشمل الأسباب أيضاً أنشطة التجسس في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، بالإضافة إلى عمليات الاحتيال الإلكتروني.
الدنماركعززت الدنمارك أمنها على جميع الحدود الداخلية. وكما هو الحال في النرويج، سيتم فرض قيود من 12 ماي إلى 11 نوفمبر. ”مع التركيز على الحدود البرية الدنماركية الألمانية والموانئ الدنماركية التي تربطها بألمانيا عبّارات”.
وقالت كوبنهاجن إنها تشعر بالقلق إزاء ”التهديد الإرهابي” المتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة.
فرنسابدأت عمليات التفتيش على جميع الحدود الداخلية منذ 1 ماي ومن المتوقع أن تستمر حتى 31 أكتوبر.
وكان الدافع وراء قرار باريس هو ”ضغط الهجرة المستمر على الحدود الخارجية لشنغن“. و”الزيادة الكبيرة في عمليات العبور غير النظامية، لا سيما من تركيا وشمال أفريقيا“. بالإضافة إلى ”الضغط على نظام الاستقبال“ و”التهديد الإرهابي المكثف”.
إيطاليابسبب رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع وخطر “النشاط الإرهابي المرتبط بالاضطرابات في الشرق الأوسط. والخطر المحتمل لتسلل الإرهابيين في تدفقات الهجرة غير الشرعية“. عززت روما أمن الحدود حتى 18 ديسمبر، وفقًا للمفوضية الأوروبية.
النرويجتم تقييد الدخول في جميع الموانئ التي لها صلات بمنطقة الشنغن منذ 12 ماي. وستظل عمليات التفتيش سارية على الأقل حتى 11 نوفمبر 2024.
وقد أعطت أوسلو السبب الرئيسي لهذه الإجراءات على أنه ”التهديد المتزايد للبنية التحتية الحيوية. والعمليات الاستخباراتية الروسية التي تهدد الصادرات النرويجية من الغاز أو الدعم العسكري لأوكرانيا”.
سلوفينياتوجد إجراءات تفتيش على الحدود مع كرواتيا والمجر. تم فرضها في نهاية جوان بسبب الفعاليات الرياضية الكبرى. مثل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 في ألمانيا والألعاب الأولمبية في فرنسا. ومن المتوقع أن تظل سارية حتى 21 ديسمبر.
كما تشمل الأسباب أيضًا ”زيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والعدوان الروسي في أوكرانيا. والجريمة المنظمة، والتهديدات الإرهابية العامة“، وفقًا للسلطات السلوفينية.
السويدتنضم السويد إلى الدول الإسكندنافية التي فرضت إجراءات تفتيش من 12 ماي إلى 11 نوفمبر.
وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا الإجراء ”قد يمتد إلى جميع الحدود الداخلية“.
وقد كان الدافع الرئيسي للسلطات السويدية هو “الخوف من وقوع أعمال عنف خطيرة وهجمات بدافع معاداة السامية. وتهديد خطير للسياسة العامة والأمن الداخلي“.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منطقة شنغن على الحدود الحدود ا
إقرأ أيضاً:
حيرة أوروبية من موقف ترامب بشأن روسيا
قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترك الحلفاء في حيرة بشأن ما إذا كان سيفرض مزيدا من العقوبات على روسيا، رغم أن واشنطن طرف في اتفاق مجموعة السبع لتنسيق الخطوات ضد الكرملين.
وفي الأسبوع الماضي، وافقت دول مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة واليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، على تنسيق العقوبات وتكثيفها ضد موسكو بسبب حربها على أوكرانيا من خلال استهداف الدول التي تشتري النفط الروسي و"تتحايل" على العقوبات.
ولم تُذكر أسماء تلك الدول، لكن الهند والصين وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ودول أخرى، زادت بشكل كبير من مشترياتها للنفط الخام الروسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، حسب رويترز.
وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند في محاولة للضغط على نيودلهي لوقف مشترياتها من النفط الروسي المباع بسعر مخفض، مما رفع إجمالي الرسوم المضادة على السلع الهندية إلى 50%.
ولم تتخذ واشنطن أي إجراء مماثل تجاه مستوردي النفط الخام الروسي الآخرين، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستؤيد فرض أي عقوبات جديدة على الكرملين.
يفقد صبرهوقال مبعوث الاتحاد الأوروبي للعقوبات ديفيد أوسوليفان "يبقى ذلك من أكثر الأمور غير الواضحة". وأضاف "هناك مؤشرات على أنه (ترامب) يفقد صبره مع الرئيس بوتين، لكن هل سيدفعه ذلك إلى اتخاذ قرار بضرورة فرض عقوبات جديدة على روسيا، يبقى سؤالا مفتوحا".
وفي مقابلة مع رويترز، أشار أوسوليفان إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اللحاق ببقية دول مجموعة السبع بشأن العقوبات بعد أن ركزت في السابق على جهود إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وعلى سبيل المثال، خفض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا سقف سعر النفط الخام الروسي الذي حددته مجموعة السبع من 60 دولارا إلى 47.6 دولارا للبرميل اعتبارا من أوائل سبتمبر/أيلول، ولكن الولايات المتحدة لم تلتحق بتلك الخطوة التي وصفها أوسوليفان بأنها "مؤسفة".
إعلانويواصل ترامب الضغط من أجل فرض رسوم جمركية على كبار مستوردي النفط الخام الروسي، لكن أوسوليفان أشار إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب كندا وبريطانيا ترى أن هذه الخطوة "أقل إقناعا"، وتفضل بدلا من ذلك التركيز على الضغط على الموانئ وأسطول الظل الروسي ومصافي النفط، باعتبارها وسائل أكثر فعالية.
مسألة شائكةويسعى الغرب إلى الاستفادة مما يصفونه تباطؤ الاقتصاد الروسي من خلال تقليص المزيد من عائدات موسكو التي لا تزال كبيرة من صادرات النفط والغاز.
وقال أوسوليفان إنه يرحب بمزيد من الضغط الأميركي على سلوفاكيا والمجر، العضوين في الاتحاد الأوروبي، لإنهاء مشترياتهما من النفط والغاز عبر خطوط الأنابيب، وهي مسألة شائكة بالنسبة للاتحاد.
وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع عملية التخلص التدريجي من وارداته من الغاز الطبيعي المسال الروسي ضمن حزمة العقوبات الـ19 المقترحة.
وقال أوسوليفان إن العقوبات الغربية على روسيا تؤتي نتائج واضحة، مشيرا إلى أن "جميع مؤشرات الاقتصاد الروسي تُشير إلى تباطؤ". وأضاف "كل ذلك يعكس حجم الضغط الذي تتعرض له روسيا نتيجة عقوباتنا. ولكنهم، بطبيعة الحال، يبتكرون باستمرار وسائل جديدة للالتفاف على هذه العقوبات، ويبتكرون أفكارا جديدة حول كيفية الالتفاف عليها وعلينا سد هذه الثغرات".