روسيا..قوارب كهربائية لتخفيف زحام موسكو
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 12 شتنبر 2024 - 3:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بعد مرور عام على إطلاقها، أصبحت القوارب الكهربائية في نهر موسكو أحد أشكال النقل المائي الرائجة محليا، نظرا لما تعاني منه طرقات العاصمة الروسية ومترو أنفاقها من ازدحام.وتستفيد سلطات المدينة من كون هذه القوارب صديقة للبيئة، في توسيع شبكتها وأعدادها بشكل تدريجي.
ومن خلال قوارب تعمل بالطاقة الكهربائية، جددت سلطات موسكو تقاليد النقل النهري المنتظم في العاصمة، بعد توقف دام لأكثر من عقد، بسبب مشاكل مالية.وحاليا، يجوب 21 قاربا من النمط ذاته مياه نهر موسكو، يحمل كل منها اسما من أسماء روافد نهر العاصمة الستة، فيما يتسع القارب لزهاء خمسين راكبا.وقال ممثل المؤسسة المشغلة للقوارب الكهربائية في بلدية موسكو، دميتري بوتشكوف لـ”سكاي نيوز عربية”: “نشهد طلبا متناميا على استخدام القوارب الكهربائية.. فخلال عام من استخدامها فقط، فاقت مرات ركوبها 900 ألف مرة وهو مؤشر جيد جدا”.وأضاف: “ننظر إلى القوارب الكهربائية على أنها وسائل نقل مكملة لتلك الأساسية مثل مترو الأنفاق أو الحافلات أو الترام.. فهي تكملها إلى حيث لا تصل في الأجزاء النهرية من العاصمة، كما تقرب المسافة بين بعضها”.في المقابل، يؤكد مصنعو القوارب الكهربائية هذه على كونها غير مضرة بالبيئة بأي شكل من الأشكال. فبعد شحنها كهربائيا، يعمل الواحد منها لخمس ساعات وسطيا. أما مكوناته، محلية الصنع، فهي غير قابلة للاشتعال أو الاحتراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المغرب يسرّع مشاريع تحلية المياه والسدود لتخفيف آثار الجفاف
قال وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة إن بلاده تعمل على تسريع الاستثمارات في محطات تحلية المياه ومشاريع نقل المياه والسدود الجديدة للتخفيف من آثار الجفاف المستمر وتلبية الطلب المتزايد من الزراعة والمدن.
وأدت سنوات الجفاف التي مرت على البلاد إلى استنزاف موارد المياه، وتقلص حجم قطعان الماشية الوطنية، وساهمت في تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدلات البطالة .
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4عيد بلا أضحية في المغرب.. ما علاقة ذلك بالجفاف وتغير المناخ؟list 2 of 4الجفاف في المغرب يرهق جيوب الراغبين بشراء أضاحي العيدlist 3 of 4سنوات الجفاف تهدد حق سكان قرى مغربية في الماءlist 4 of 4الجفاف وتقلبات المناخ يضغطان على قطاع الزراعة بالمغربend of listويُشغّل المغرب 17 محطة لتحلية المياه. وهناك 4 محطات أخرى قيد الإنشاء، ويعتزم بناء 9 محطات أخرى، بهدف الوصول إلى طاقة إجمالية تبلغ 1.7 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا لما ذكره بركة في مؤتمر حول تحديات المياه في البلاد، عقد بالدار البيضاء الخميس.
وأضاف بركة أن المياه المحلاة لن تُستخدم لزراعة القمح بسبب المخاوف المتعلقة بالتكلفة وحجم الأراضي الزراعية المعنية، ولكنها ستوفر المزيد من مياه السدود للمزارع الداخلية.
وأكد بركة أن تحسن هطول الأمطار هذا العام (2025) ،على الرغم من أنه لا يزال أقل من المتوسط، أدى إلى ارتفاع معدلات ملء السدود إلى 39.2% اعتبارا من 11 يونيو/حزيران، من 31% في العام السابق.
ورغم ندرة المياه على مدى سنوات طويلة، فقد توسعت الزراعة باستخدام المياه الجوفية. وقال بركة "كان هناك عدم تطابق بين وتيرة السياسة الزراعية وسياسة المياه.. وقد تفاقم هذا التفاوت بسبب تغير المناخ".
إعلانوأضاف الوزير المغربي أن زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل البطيخ تم حظرها في "طاطا" وتقليصها بنسبة 75% في "زاكورة" وهما منطقتان صحراويتان رئيسيتان للإنتاج في الجنوب الشرقي.
وفي ظل هطول أمطار غير متساوية في جميع أنحاء البلاد، سيتم توسيع مجرى مائي رئيسي يربط بالفعل الشمال الغربي الغني بالمياه بالرباط والدار البيضاء، بحلول عام 2030 لملء السدود التي تدعم المزارعين في المناطق المتضررة من الجفاف في دكالة وتادلة.
ويتضمن المشروع أيضا إنشاء خط كهرباء بطول 1400 كيلومتر بحلول عام 2030 لتوصيل الطاقة المتجددة المنتجة في الجنوب إلى محطات تحلية المياه في جميع أنحاء البلاد، وهو ما سيساعد بشكل كبير في خفض تكاليف المياه، حسب بركة.
وكان المغرب قد أطلق منتصف العام الماضي بناء محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر التي تعد الكبرى في القارة الأفريقية، حيث ستستدعي استثمارات في حدود 650 مليون دولار، بما يساعد في تزويد 7.5 ملايين شخص بالماء.
كما افتتَح في أغسطس/آب 2023، قناة "الطريق السيار المائي" حول فائض مياه حوض سبو التي كانت تصب في المحيط الأطلسي إلى حوض أبي رقراق لتوفير مياه الشرب لسكان الرباط والمدن المجاورة بما فيها شمال الدار البيضاء.
وتراجع هطول الأمطار في 6 أعوام متتالية بنسبة 75% مقارنة بالمتوسط المعتاد، فضلًا عن ارتفاع الحرارة بـ 1.8 درجة العام الماضي (2024)، مما فاقم حدة التبخر.
وتشير التقديرات إلى أن حصة الفرد من المياه بالمغرب تراجعت من 2500 متر مكعب إلى 650 مترا مكعبا للفرد في سنة عادية، وهي حصة ينتظر أن تنخفض بفعل شح المياه، كي يصنف المغرب ضمن البلدان التي يرتقب أن تصل فيها إلى 500 متر مكعب للفرد الواحد.
إعلانوحسب تقديرات البنك الدولي تمثل الزراعة المعتمدة على الأمطار حوالي 80% من المساحة المزروعة في المغرب، وقد يؤدي تأثير التغيرات المناخية على القطاع إلى هجرة 1.9 مليون شخص نحو المدن في الـ30 عاما المقبلة.