انتهاكات بحق مئات الأطفال.. فضيحة "جنسية" تضرب الإخوان الإرهابيين في ماليزيا
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال رئيس الشرطة الماليزية إن السلطات أنقذت، الأربعاء، 402 طفلاً وألقت القبض على 171 مشتبهاً بعد مداهمة 20 دار رعاية تديرها جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تم استغلال الأطفال وإساءة معاملتهم جنسياً.
وقال المفتش العام للشرطة رضا الدين حسين، إن المداهمات أجريت بعد تحقيقات في مزاعم التخلي عن الأطفال والتعاليم المنحرفة والاعتداء الجنسي في الدور التي تديرها شركة الخدمات والأعمال التجارية العالمية للإخوان الإرهابيين، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
Cops raid welfare homes where kids 'trained to sodomise', 402 rescuedhttps://t.co/3cfB51ZdlL
— malaysiakini.com (@malaysiakini) September 11, 2024وقال إنه تم إنقاذ 201 فتى و 201 فتاة تتراوح أعمارهم بين 1 و 17 عاماً من 18 منزلاً في ولاية سيلانغور بوسط البلاد ومنزلين في ولاية نيغري سمبيلان الجنوبية.
وقال إن المشتبه بهم البالغ عددهم 171 (66 رجلاً و 105 امرأة) من بينهم مدرسون دينيون ومسؤولون عن دور الرعاية تلك.
وقال رضا الدين في مؤتمر صحفي متلفز إن الأطفال تعرضوا للاعتداء الجنسي ليس فقط من قبل القائمين على الرعاية، ولكنهم أجبروا أيضاً على فعل الشيء نفسه مع بعضهم البعض في المرافق.
Police rescue 402 children after sex abuse allegations at Islamic welfare homes in Malaysia: https://t.co/Mf2e3xCsf2
— CNN Asia Pacific PR (@cnnasiapr) September 12, 2024وقال إن الشرطة تعتقد أن جماعة الإخوان العالمية استغلت الأطفال واستخدمت المشاعر الدينية لجمع التبرعات.
وأضاف أن التحقيقات أظهرت أن الأطفال في دور الرعاية ينتمون إلى أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وأن آباءهم وضعوهم في الدور منذ أن كانوا رضعاً. وأضاف أن الأطفال سيخضعون للتقييم الطبي وسط تحقيقات جارية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مؤتمر صحفي ماليزيا تنظيم الإخوان
إقرأ أيضاً:
الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي في استدعاء أشخاص بتهمة التستر على أملاك جماعة الإخوان المحظورة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلا عن مصدر مطلع، الخميس بأن "لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كانت قد دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء".
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض)".
وأوضح المصدر أن "مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية".
ووفق المصدر سيعرض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري