مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة يختتم مشاركته في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بإطلاق مؤشر (بلسم)
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
المناطق_الرياض
اختتم مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة اليوم مشاركته في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض.
وأطلق المجمع ضمن أعمال مشاركته في القمة مؤشر (بلسم) لتقييم تقنيات الذكاء الاصطناعي للغة العربية، بالتعاون مع (سدايا) وعدد من الجهات المحلية والدولية؛ وذلك تعزيزًا للتعاون البحثي، وسعيًا إلى بناء معايير عالمية؛ لقياس نضج نماذج الذكاء الاصطناعي في مهمات اللغة العربية، وتحقيقًا لأهداف المجمع الإستراتيجية.
وجاء إعلان إطلاق المؤشر خلال مشاركة الأمين العام للمجمع الأستاذ الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي في إحدى جلسات القمة، بعنوان: (تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي للغة العربية)، التي تحدث فيها عن تاريخ اللغات عالميًا، وأن ما بقي من اللغات العريقة إلى اليوم هي اللغات التي رسَّختها الكتابة، وأما اللغات التي ستبقى للأجيال القادمة فهي اللغات التي ستوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالاتها، وبيَّن أن المجمع يحظى بدعم دائم من سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ورئيس مجلس أمناء المجمع، لمشروعات المجمع ومبادراته المتنوعة، وأنَّ المجمع يعمل بالمواءمة مع مستهدفات تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وأشار إلى أن الهدف من مؤشر (بلسم) هو قيادة المسار في تطوير مجموعات متنوعة من البيانات لاختبارات مختصَّة في تقييم أداء نماذج اللغة الضخمة، لعدد من مهمات معالجة اللغة العربية، وإعطاء الأولوية للاعتبارات الأخلاقية، وممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة طوال عملية التطوير؛ لضمان العدالة، والشفافية، والمساءلة في نماذج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وجاء انطلاق المؤشر بالتعاون مع عدد من الجهات المهتمة بالنماذج اللغوية، وهي: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وشركة (aixplain)، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، وجامعة الأمير محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة قطر، وجامعة نيويورك أبو ظبي، وجامعة بيشة.
ويندرج مؤشر(بلسم) ضمن مبادرات مركز (ذكاء العربية) التابع لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الذي يُقدِّم مجموعةً من الخدمات المتكاملة والمجانية؛ لتمكين الباحثين والمطورين من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المعالجة الآلية للغة العربية، وبناء الأدوات والبرامج التي تكفل المحافظة على اللغة العربية.
واشتمل مؤشر (بلسم) على ما يزيد عن (1400) مجموعة من البيانات، تتكون من (50,000) سؤالٍ، وتغطي (67) مهمة متنوعة، تشمل التدقيق النحوي والإملائي، وإعادة الصياغة، وتصنيف السبب والنتيجة، وفهم النصوص. ويمكن للشركات، والباحثين، وصناع النماذج اللغوية الضخمة قياس أداء نماذجهم اللغوية من خلاله، واستعراض أدائها بالمقارنة مع النماذج اللغوية الأخرى بما يُحقق مستهدفات (الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي)؛ وفقًا لمخرجات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى جعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًّا لأحدث التقنيات المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتحقيق ريادتها العالمية في هذا المجال.
يُذكر أن المجمع قد شارك – ضمن أعماله في القمة – بجناح خاص، زاره عدد من المختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي وحوسبة اللغة العربية، عرّف فيه بمشروعاته عامةً، ومشروعاته في مجال الحوسبة اللغوية خاصةً؛ ومن أبرزها: (مركز ذكاء العربية) الذي أُطلق ليكون مظلةً لمبادرات نوعية تُسهم في خدمة اللغة العربية، و(معجم الرياض للغة العربية المعاصرة)، و(منصة فَلَك للمدونات اللغوية)، و(منصة سِوار للمعاجم الرقمية).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی اللغة العربیة الاصطناعی فی للغة العربیة فی القمة
إقرأ أيضاً:
«القمة العالمية للحكومات» تستشرف تحديات وفرص تمكين «مدن المستقبل»
دبي: وام
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية «آرثر دي ليتل» (ADL)، تقريراً جديداً، يُقدم رؤى استراتيجية تُمكِّن الحكومات حول العالم من تضمين عمليات تطوير الأمن والسلامة مع خطط بناء تصميم وتنفيذ مُدن المُستقبل، وإدارة تصميم المدن ومشهد الأمن الحضري، بما يواكب التحديات المستقبلية ويعزز مستويات جودة الحياة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
توسع حضريواستعرض تقرير «الأمن الحضري: تمكين مُدن المستقبل»، السياق العالمي للتحول والتوسع الحضري، وما تشهده المراكز الحضرية حول العالم من تطورات متسارعة والآفاق الجديدة لاستثمار الفرص الواعدة والتحديات المرافقة لها وأبرزها أمن وأمان المدن وتعزيز كفاءة المدن ورفع جودة الحياة وتحقيق الاستدامة.
وسلط التقرير الضوء على الصلة الحيوية بين الأمن والتنمية وأكد أن ضمان أمن المدينة واستقرارها يعد شرطاً أساسيّاً لاستدامة التنمية.
وتطرق إلى الاعتبارات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والأمن الحضري والتأثير العالمي للمراكز الحضرية المصممة جيداً على ضمان تحقيق العيش في بيئة حضرية منتجة وحديثة وآمنة.
تطوير حلول عمليةوأكدت ريم بجاش نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن التطورات المتسارعة في مختلف المجالات تتطلب إثراء المعرفة العلمية وتطوير الحلول العملية التي تُمكِّن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من تصميم وبناء وتنفيذ وإدارة المدن وضمان تعزيز الأمن الحضري الذي أصبح ركيزة لبناء الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي في ظل توسع حضري مستمر.
وقالت «بجاش»: إن التقرير يقدِّم أطراً عملية ونماذج حديثة قابلة للتطبيق مبنية على نتائج تحليلية موسعة لعلاقة الأمن بتحقيق التحول الإيجابي في حياة المجتمعات وبناء مدن المستقبل والأثر الاقتصادي والحضري على المدن التي تتميز بالأمن والأمان ويستكشف الارتباط الوثيق بين المدن الآمنة والتحول المستقبلي ويستعرض نماذج وتجارب وممارسات ودراسة حالات لمدن من مختلف دول العالم وعلاقة مؤشر التنمية البشرية ومعدلات الجريمة، حيث ترتبط مستويات مؤشر التنمية البشرية المرتفعة بانخفاض الجريمة.
مبادراتمن جهته، قال ألكسندر بويرسكي قائد ممارسات التحول في شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند: إنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع ومع ذلك يتطلب النجاح التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات وتحقيق التوازن بين الإصلاحات الحكومية الشاملة والمبادرات على مستوى المدينة وتحديث العمل الشرطي والحفاظ على معايير الأمن الوطني.
وأضاف بويرسكي: إنه في المستقبل، يتعين على أصحاب المصلحة في المدينة أن يدرسوا بعناية تأثير مبادرات التنمية البشرية والتوسع الحضري في متطلبات السلامة العامة والأمن في المستقبل؛ لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لمحركات النمو الاقتصادي والابتكار والتماسك الاجتماعي وأكد التقرير أهمية أن تكون المدينة آمنة أولاً وأن الصلة الحيوية بين الأمن والتنمية من خلال خمسة محاور متمثلة في أهمية الأمن الحضري أولوية وطنية والعلاقة بين التحضر والجريمة ومنهجية التنبؤ بالجريمة في المناطق الحضرية المتطورة ودراسات حالة من دلهي وسنغافورة وبوينس آيرس، وتوصيات للتحول المستقبلي.
تحليل الارتباطوركَّز التقرير على تحليل الارتباط ومراجعة الدراسات السابقة بهدف استكشاف الروابط بين التنمية البشرية والنمو الاقتصادي والتوسع الحضري والأمن، من خلال دراسة عينة من المدن الكبرى حول العالم، مثل لندن وملبورن، باستخدام النمذجة الكمية ودراسات الحالة المنظمة للإجابة على العديد من التساؤلات التي يحتاجها القادة الوطنيون، ومطورو المدن والجهات المعنية بالأمن الداخلي، منها لماذا يُعد أمن المدن ضرورة وطنية وماهي العلاقة بين التمدن والجريمة وكيف يمكن التعامل مع تنبؤات معدلات الجريمة في المدن سريعة التغيير والآثار المترتبة على بناء المدن الكبرى وكيف يمكن للمدن أن تعمل على تحسين التنمية الاقتصادية والحضرية وتلبية المتطلبات الأمنية المستقبلية.
نتائجوتوصل التقرير إلى مجموعة واسعة من النتائج، من بينها وجود علاقة قوية وإيجابية بين التنمية الاقتصادية والعوامل المجتمعية، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والأداء على مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة وحدد العلاقة النظرية والصحيحة تجريبياً بين درجات مؤشر التنمية البشرية ومعدلات الجريمة.
مفاهيم تقليديةوأشار إلى أن التنمية الاقتصادية لا تُقاس بالمفاهيم التقليدية وحدها، بل تنطلق من تمكين الأفراد من العيش في بيئة حضرية منتجة وآمنة وذات جودة حياة عالية، لافتاً إلى أن المراكز الحضرية المصممة بكفاءة تُعد عاملاً رئيسياً في تعزيز الازدهار الاقتصادي وأساساً لبناء مدن مستدامة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.
وأكد التقرير أهمية السلامة العامة والأمن الحضري باعتبارهما ركيزتين لتحسين جودة الحياة وجذب السياحة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأشار إلى العلاقة التكاملية بين الأمن والتنمية، حيث يسهم التقدم في أحدهما في إحداث تأثير إيجابي على الآخر.
وشدد على أن التحول الحضري الناجح يتطلب نهجاً شاملاً يوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات البنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا المستقبلية ودعا إلى تنسيق الجهود الحكومية لضمان نجاح التحول، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات نتيجة التطورات في مجالات التكنولوجيا والتي تُعيد رسم معالم المدن وتقلّص من فاعلية النماذج التقليدية.