وزير الدفاع الصيني: الحل الوحيد للصراعات في أوكرانيا وغزة هو التسوية السياسية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
المناطق_متابعات
قال وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، إن الحل الوحيد للصراعات الأوكرانية والفلسطينية الإسرائيلية هو تعزيز التسوية السياسية من خلال المفاوضات.
سبوتنيك. وقال دونغ في افتتاح منتدى شيانغشان للأمن، المقام في بكين في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر/ أيلول: “إن نقطة النهاية لأي صراع هي الحل السلمي، وكلما جلس الجانبان على طاولة المفاوضات وبدأوا في الحديث، كلما تحقق السلام بشكل أسرع وحلت قضايا ملحة مثل الأزمة الأوكرانية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.
وتابع الوزير الصيني: “الطريقة الوحيدة للخروج، والطريقة الأساسية للخروج من تلك الأزمات، هي تعزيز التسوية السياسية من خلال مناقشة شاملة”.
وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها “وصمة عار على جبين الحضارة”، مجددا الدعوة إلى “وقف فوري لإطلاق النار”، ومؤكدا دعم الصين لعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني في بكين، في مارس/ آذار الماضي، قال الوزير حلالها “إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة، حيث لا يمكن وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تحدث اليوم، في القرن الـ21″، مضيفا أنه “لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين في غزة”.وشدد وزير الخارجية الصيني على دعم بلاده القوي “للقضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وستواصل العمل مع المجتمع الدولي لاستعادة السلام وحماية الأرواح”، مشددا على أن الصين تؤيد أن تصبح فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة وتدعو مجلس الأمن الدولي للتوقف عن وضع العقبات أمام ذلك.المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أوكرانيا وزير الدفاع الصيني
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع بيدرسون واقع العمل القضائي وسبل مواجهة التحديات
دمشق-سانا
ناقش وزير العدل الدكتور مظهر الويس، اليوم، مع وفد من الأمم المتحدة، برئاسة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، واقع العمل القضائي في سوريا، وسبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
وخلال اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة، أوضح الوزير الويس أن هناك حاجة ملحة للإصلاح القضائي، ومعالجة الأضرار التي خلفها النظام البائد.
وأكد الوزير أهمية الحفاظ على المسار القضائي، لضمان عدم ضياع حقوق المواطنين، مشدداً على أهمية تطبيق العدالة الناجزة والفعالة، مع التركيز على التحول الرقمي كجزء من هذه العملية.
وأشار الوزير الويس إلى التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع القضائي، مثل عدم الاستقرار وقلة الموارد، إضافة إلى تأثير الوضع العام في البلاد على سير العدالة.
وتناول الجانبان أيضاً موضوع العدالة الانتقالية وارتباطه بدول الجوار، ودور الأمم المتحدة في دعم هذا المسار من خلال توفير المعلومات، وتسهيل تسليم المطلوبين واسترداد الأموال وجبر الضرر.
تابعوا أخبار سانا على