«بيان مدريد المشترك» يطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة من محور فيلادلفيا
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلن ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ووزراء خارجية وممثلو كل من أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، اجتمعنا اليوم في مدريد، في خضم أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، للتأكيد على التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.
وأكد المجتمعون أنه خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. وبدلاً من ذلك، تسببت الإجراءات الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف في إحباط آمال الشعبين في تحقيق السلام. منذ السابع من أكتوبر، تتكشف أمام أعيننا مأساة غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، مما يقوض السلم والأمن الدوليين.
وأدان المجتمعون جميع أشكال العنف والإرهاب. وندعو إلى التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة تسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.
أضاف المجتمعون: بعد مرور ثلاث وثلاثين عامًا على مؤتمر السلام الذي عقد في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، والذي لا يزال قائماً، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، ومندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعّال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
رحب المجتمعون بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024. ونكرر التأكيد علي ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
أكد المجتمعون دعمهم الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، ونرفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة هذه. نكرر دعوتنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين. كما ندعو إلى إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا.
شدد المجتمعون أنه توجد حاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون شروط وبدون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة الأونروا وغيرها من الوكالات الأممية. ونحث جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية.
حذر المجتمعون من التصعيد الخطير في الضفة الغربية ونحث على وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ونعترف بالدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد.وندعو إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي.
دعا المجتمعون المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها كعضو كامل في الأمم المتحدة. ونؤكد أن مسألة الاعتراف هي عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين.
أكد المجتمعون من جديد التزامنا المشترك بجهود السلام لتعزيز تنفيذ حل الدولتين. ونذكر أن دولنا قد اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن.
ختم المجتمعون بيانهم بالقول: مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ندعو الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل"، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجتمع الدولي القوات الإسرائيلية مصر وقطر محور فيلادلفيا حل الدولتین بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
محور محلة منوف.. شريان مروري جديد يحد من الحوادث ويُعيد رسم خريطة الحركة
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال متابعته للأعمال الجارية بمشروع محور “محلة منوف” بمركز طنطا، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث يسهم في تقليل معدلات الحوادث، وتحسين انسيابية المرور، وتحقيق نقلة نوعية في شبكة النقل، مشيرًا إلى أنه سيحد من الاختناقات المرورية التي تعاني منها مدينة طنطا، خاصة في أوقات الذروة، كما سيوفر طريقًا بديلاً يسهل حركة النقل بين القرى والمدن المجاورة، مما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وتحقيق سيولة مرورية ملحوظة.
جهود محافظ الغربيةوأوضح المحافظ أن المحور الجديد سيقلل من معاناة قائدي المركبات والمواطنين الذين يتنقلون يوميًا بين طنطا والمناطق المحيطة، حيث تم تصميمه وفقًا لأحدث المعايير الهندسية ليكون شريانًا جديدًا يدعم حركة النقل، ويرفع مستوى الأمان المروري، مما يسهم في تقليل الحوادث بشكل كبير. كما أشار إلى أن المشروع يمثل جزءًا من خطة تنموية أشمل تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بنية تحتية حديثة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة.
دعم الأسر والعائلاتوأضاف الجندي أن المشروع يمثل إضافة جمالية للمنطقة، وسيوفر متنفسًا طبيعيًا للأهالي، إلى جانب تحسين البيئة العمرانية وتطوير الخدمات المحيطة به. كما سيسهم المشروع في تعزيز الترابط بين المناطق الحيوية بمدينة طنطا، مثل منطقة التلفزيون ومجمع الكليات، مما ينعكس إيجابيًا على الحركة التجارية والسياحية بالمدينة، ويدعم رؤية المحافظة في تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.
تحرك أمني عاجلوشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب مراحل التنفيذ، وتعمل على إزالة أي عقبات قد تعوق استكمال المشروع، وذلك في إطار حرصها على تنفيذ مشروعات تسهم في تحسين مستوى الخدمات، ودعم التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.
دعم خدمات المواطنينكما أكد أن الغربية تسير بخطى ثابتة نحو تطوير بنيتها التحتية، بما يحقق طموحات المواطنين، ويواكب متطلبات التنمية الحديثة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من المشروعات التي تستهدف تعزيز شبكة الطرق، وتطوير المرافق العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية في جميع أنحاء المحافظة.