«بيان مدريد المشترك» يطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة من محور فيلادلفيا
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلن ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ووزراء خارجية وممثلو كل من أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، اجتمعنا اليوم في مدريد، في خضم أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، للتأكيد على التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.
وأكد المجتمعون أنه خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. وبدلاً من ذلك، تسببت الإجراءات الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف في إحباط آمال الشعبين في تحقيق السلام. منذ السابع من أكتوبر، تتكشف أمام أعيننا مأساة غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، مما يقوض السلم والأمن الدوليين.
وأدان المجتمعون جميع أشكال العنف والإرهاب. وندعو إلى التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة تسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.
أضاف المجتمعون: بعد مرور ثلاث وثلاثين عامًا على مؤتمر السلام الذي عقد في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، والذي لا يزال قائماً، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، ومندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعّال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
رحب المجتمعون بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024. ونكرر التأكيد علي ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
أكد المجتمعون دعمهم الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، ونرفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة هذه. نكرر دعوتنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين. كما ندعو إلى إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا.
شدد المجتمعون أنه توجد حاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون شروط وبدون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة الأونروا وغيرها من الوكالات الأممية. ونحث جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية.
حذر المجتمعون من التصعيد الخطير في الضفة الغربية ونحث على وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ونعترف بالدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد.وندعو إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي.
دعا المجتمعون المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها كعضو كامل في الأمم المتحدة. ونؤكد أن مسألة الاعتراف هي عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين.
أكد المجتمعون من جديد التزامنا المشترك بجهود السلام لتعزيز تنفيذ حل الدولتين. ونذكر أن دولنا قد اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن.
ختم المجتمعون بيانهم بالقول: مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ندعو الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل"، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجتمع الدولي القوات الإسرائيلية مصر وقطر محور فيلادلفيا حل الدولتین بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
برلمانية: صمت العالم شجع إسرائيل على ارتكاب المجازر وتهديد السلام الدولي
أدانت النائبة د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، التصعيد العسكري بين الكيان الإسرائيلي المحتل والجمهورية الإيرانية والهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على طهران، مخلفا أضرارا بشرية ومادية جسيمة، والتسبب في سقوط العشرات من القادة العسكريين من بينهم رئيس الأركان العام وقائد الحرس الثوري وعلماء نوويين، معتبرة هذا الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً وواضحا للقوانين والمواثيق الدولية.
إسرائيل آمنت العقابوقالت أبو السعد في بيان لها اليوم، إن إسرائيل آمنت العقاب وبالتالي تزيد تصرفاتها سوءً لتهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع باستمرار تصعيداتها واختراقها للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية طالما أنها لم تجد رادعا، ولم تجد موقفا دوليا موحدا يوقف هذه المهازل والمجازر التي يرتكبها نظام نتنياهو مدعوما بقوى دولية تدعي رعايتها لحقوق الإنسان والدفاع عن السلام الدولي والعالمي.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذا التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران، وما يصاحبه من توتر إقليمي واسع النطاق، يؤكد اتساع رقعة الصراع والتهديدات والاضطرابات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، ويضع العالم أمام تحديات كبيرة تفرض على الجميع التكاتف والاصطفاف للدفاع عن مفهوم السلام الشامل والعادل وحقوق الإنسان.
حماية الأمن العام الدوليودعت النائبة هالة أبو السعد إلى ضرورة تدخل الجهات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الأمن العام الدولي وتدخل مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة لمحاسبة الكيان الإسرائيلي من إختراق القانون الدولي وتعمدها في إثارة القلق وارتكاب المجازر وجرائم الحرب .