الحكومة الهولندية تريد تشديد القيود على الهجرة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قالت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، إنها تستهدف تطبيق مجموعة من التدابير للحد من الهجرة في الأشهر المقبلة تتضمن عدم البت في كل الطلبات الجديدة بعد أيام من إعلان ألمانيا ضوابط جديدة بشأن الحدود لمنع توافد المهاجرين.
وقالت الحكومة الجديدة، بقيادة حزب الشعب من أجل الحرية بزعامة السياسي القومي خيرت فيلدرز، إنها ستعلن عن أزمة لجوء وطنية لتتمكن من اتخاذ تدابير للحد من الهجرة دون موافقة البرلمان.
وأكدت الحكومة هدفها في السعي للحصول على إعفاء من قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من ترجيح أن تقاوم بروكسل لأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالفعل على اتفاق للهجرة، وعادة ما تناقش خيارات عدم الالتزام في مرحلة التفاوض.
وقال إريك مامر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للصحفيين، حين سئل عن احتمال انسحاب هولندا اليوم "اعتمدنا تشريعات، ولا يمكن الانسحاب من تشريعات الاتحاد الأوروبي المعتمدة.. هذا مبدأ عام".
ومن بين الخطوات الأولى التي تعتزم الحكومة الهولندية اتخاذها، وقف تصاريح اللجوء مفتوحة الأجل، ووضع قيود كبيرة على التحاق الأسر بمن حصلوا على اللجوء.
وستبدأ أيضا العمل على قانون طوارئ قد يمنع البت في مصير الطلبات الجديدة لنحو عامين وهذا قد يقلص التسهيلات المقدمة لطالبي اللجوء.
فاز فيلدرز في انتخابات العام الماضي بناء على وعد بفرض أشد قواعد الهجرة صرامة في الاتحاد الأوروبي. لكنه لم يستطع تشكيل حكومة مع ثلاثة شركاء من اليمين في مايو إلا بعد أن تخلى عن طموح تولي منصب رئيس الحكومة.
ويتولى رئاسة الحكومة ديك شوف وهو بيروقراطي غير منتخب بلا انتماء حزبي.
وعلى غرار جارتها ألمانيا، قالت هولندا إنها ستفرض أيضا ضوابط حدودية أكثر صرامة لمكافحة تهريب البشر والحد من الهجرة غير النظامية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هولندا الهجرة اللجوء الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرتب قائمته المالية السوداء.. الإمارات تخرج ودولتان عربيتان تدخلان
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، في خطوة ترافقت مع إضافة دول جديدة إلى القائمة، من بينها موناكو ولبنان والجزائر.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي إنها أدرجت عشر دول جديدة ضمن لائحة البلدان التي تتطلب مراقبة إضافية لآلياتها المعتمدة في مكافحة غسل الأموال، وهي: الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
وفي المقابل، قامت المفوضية بحذف كل من الإمارات العربية المتحدة، باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال، وأوغندا من القائمة، بعد مراجعة مستجدات الأوضاع في تلك الدول.
وتأتي هذه التحديثات بعد إعلان "مجموعة العمل المالي" (FATF)، في شباط/فبراير الماضي، شطب الفيليبين من قائمتها للدول الخاضعة لرقابة مشددة، في حين أضافت لاوس ونيبال إليها.
وتُعرف "مجموعة العمل المالي"، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، بأنها الجهة الدولية المخولة بمراجعة التشريعات والتدابير التي تتخذها أكثر من 200 دولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُدرج الدول في "قائمة رمادية" تخضع من خلالها تعاملاتها المالية لرقابة مشددة.
يُشار إلى أن إمارة موناكو أُدرجت في قائمة المجموعة منذ منتصف عام 2024، إلى جانب بلغاريا وكرواتيا، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، إن "اللجنة قدمت الآن تحديثاً جديداً للقائمة الأوروبية، وهو ما يعكس التزامنا الثابت بالتوافق مع المعايير الدولية، لاسيما تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي".
وأوضحت المفوضية أن القائمة الأوروبية المحدثة ستُعرض على البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء لمراجعتها، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر واحد إذا لم تُسجل اعتراضات.
وفي رد فعلها على القرار، أصدرت حكومة موناكو بياناً قالت فيه إنها "أخذت علماً بهذا التحديث المنتظر، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى إدراج الإمارة في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يعترض البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد".
وأكدت الحكومة الموناقاسية التزامها الكامل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل شطب الإمارة من "القائمة الرمادية" الخاصة بمجموعة العمل المالي "في أقرب الآجال”.
في آذار/مارس 2022، أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الإمارات ضمن "القائمة الرمادية"، وهي مرتبة أقل من "القائمة السوداء"، لكنها كانت كافية لتشكل ضربة اقتصادية مؤلمة للدولة الخليجية.
فقد جاءت هذه الخطوة في وقتٍ كانت فيه الإمارات تسوّق لنفسها منذ سنوات كواجهة مالية عالمية متطورة، وحليف استراتيجي للغرب، غير أن الاتهامات المتزايدة بانخراطها في تسهيل عمليات غسيل الأموال وتهريب الذهب والاستحواذ غير المشروع على ثروات الشعوب، قوّضت هذه الصورة اللامعة.
وفي تقريرها الرسمي، أشارت مجموعة العمل المالي إلى أن الإمارات لا تزال مطالبة بإجراء تحسينات جوهرية، تشمل تعزيز قدراتها في تتبع التهديدات المرتبطة بغسل الأموال عالية الخطورة، وإثبات تقدم مستدام في ما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في هذا المجال.
وأوضحت المجموعة أن الإمارات لم تُعالج سوى نصف التوصيات الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم، لا سيما في تسهيل التعاون الدولي في التحقيقات المالية، وإدارة المخاطر في بعض القطاعات الحيوية، مثل وكلاء العقارات، وتجارة الأحجار الكريمة والمعادن، إلى جانب تحسين آليات رصد المعاملات المشبوهة داخل الاقتصاد الوطني.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة