ليست وليدة اللحظة.. القصة الكاملة لشبكات الابتزاز في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعاد ملف الكشف عن شبكة ابتزاز يشتبه بتورط اعضاء في مجلس ذي قار ببعض فصولها الى الاذهان ملف شبكات الابتزاز التي استغلت الثورة التقنية المتسارعة في منصات التواصل لخلق ما يعرف بالجيوش الالكترونية لتوجيه رسائل متعددة الى الخصوم من ساسة ونخب وتجار اعمال وصولا الى قيادات حكومية في بعض المحافظات.
علي باسم، خبير في منصات التواصل الاجتماعي، اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، إلى أن" الابتزاز الالكتروني ليس وليد اللحظة بل بدء منذ سنوات وهو يزداد تعقيدا خاصة مع تطور البرامجيات وبروز قدرات عالية على اختراق المواقع والمنصات وصولا الى الذكاء الاصطناعي الذي سيشكل عقدة اخرى من ناحية استنساخ الاصوات واعداد فيديوهات مزيفة تحتاج بعض الوقت الى كشفها لكنها مؤثرة في الجمهور".
واضاف ان" الصراعات السياسية هي نقلت شبكة الابتزاز الى مرحلة تحولت الى قضية راي عام خاصة بعد انباء اعتقال عضو في المجلس المحلي وصدور مذكرة بحق اخر لكن في الحقيقة الشبكات موجودة في كل المحافظات وتعرض ساسة ومسؤولين الى بعض فصولها وتم اعتقال العديد من المتورطين".
واشار الى ان" حتى العشائر دخلت ملف الابتزاز وفرض عقوبات مشددة من ناحية الفصول وكان هناك فصل قبل سنوات بسبب الابتزاز والاساءة لمسؤول في احدى المحافظات".
الخبير في الشؤون الامنية احمد التميمي اشار الى "اهمية سن قوانين تحدد مسارات التعامل مع الابتزاز الالكتروني مؤكدا خطورة بقاء الفضاء الالكتروني دون قيود محددة تفرض حماية المجتمع من ظواهر سلبية بذريعة الحرية".
واضاف ان" مع ثورة الذكاء الاصطناعي وامكانياته الامحدودة قد تؤدي قدرات بعض ضعاف النفوس في خلق فتن من خلال فيديوهات مفبركة بالاضافة الى خطورتها على المجتمع واتهام نخب بالفساد الاخلاقي والمالي وامكانية ان يتطور الى صراعات".
ولفت الى ان" شبكة ذي قار ليست الاولى ولن تكون الاخيرة والمميز بها انها اخذت حيز اعلامي متسائلا كم هي القوى المتنفذة في العراق تملك جيوش الكترونية تستخدم وقت الذرورة في تغير بوصلة الراي العام خاصة مع مواسم الانتخابات او عند الصراعات االسياسية".
النائب ياسر اسكندر اوضح ان" الابتزاز بكل عناوينه انتهاك للقوانين والقضاء هو الفيصل في حسم مصير من يتورط به مؤكدا اهمية الانتباه لملف الابتزاز وخطورته على المجتمع وتاثيراته في ابعاد مختلفة".
وشدد على "ضرورة اعادة النظر بالقوانين التي تحمي االفضاء الالكتروني وتحدد مسارات تمنع استغلال حيز الحرية من ضعاف النفوس لافتا الى ان نشر الشائعات وتشويه سمعة الاخريين يجب ان يعاقب عليها من يتورط بها وفق القانون".
مصدر مطلع اشار الى ان" العديد ممن تورطوا في ادارة مواقع تبتز مسؤولين في 6 محافظات تم اعتقالهم في 2024 بعضهم شباب في ريعان عمرهم لكنهم على قدرة عالية في التعامل مع خفايا منصات التواصل الاجتماعي".
واضاف ان" تنامي قدرات الفرق الفنية في الاجهزة الامنية اسهمت في كشف الكثير من تلك الشبكات التي اغلبها مادي وليس لديها اي توجهات سياسية مؤكدا بانه مهما كانت خبرة المبتز هناك مسارات يرتكبها بها اخطاء تشكل بداية كشف هويته وهذا ما يحدث في اغلب الاحيان".
وبيّن ان" الابتزاز بدء منذ 8 سنوات بخطوات اختراق المنصات للافراد لتهديد ومن ثم الحصول على اموال او غايات اخرى لكن بروز دور المنصات وتاثيرها في ان تتحول الى جيوش الكترونية دفع الى انتصبح اداة مؤثرة وخطيرة بنفس الوقت لكنها سرعات ما تسقط في قبضة القوى الامنية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
رأي.. الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد يكتب لـCNN: بغداد تقود الجهود لإغلاق مخيم الهول ويحذر من تجاهل المجتمع الدولي
هذا المقال بقلم دكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق والآراء الواردة أدناه، تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
في نهاية الأسبوع الماضي، عقد العراق مؤتمرًا رفيع المستوى بشأن مخيم الهول، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. لم يكن هذا المؤتمر مجرد إجراء بروتوكولي، بل مثّل نداءً عاجلًا لتحمّل المسؤولية المشتركة في مواجهة واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية والأمنية التي أهملها العالم طويلًا.
لا يزال مخيم الهول في شمال شرق سوريا يمثل بيئة هشة وعالية الخطورة، إذ يضم ما يقارب 10 آلاف متطرف مع عائلاتهم ينحدرون من أكثر من 60 دولة. إنه بؤرة خصبة للتطرف، وكارثة إنسانية متجددة، وصورة حية لفشل المجتمع الدولي في معالجة ما خلّفته الحروب والإرهاب والنزوح.
يعرف العراق هذه الحقائق جيداً، فما زالت جراح الاحتلال الوحشي لداعش ماثلة في الذاكرة. ففي الفترة ما بين عامي 2014 و2017، قُتل ما يُقدَّر بنحو 95 ألفاً إلى 115 ألف شخص في العراق، من مدنيين ومقاتلين. ورغم إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي في عام 2017 تحقيق النصر العسكري على داعش، غير أن المجتمعات التي أنهكها النزاع بقيت فريسة سهلة للتطرف، بينما تواصل الحكومة مساعيها الحثيثة لسد فجوات الخدمات وبناء استقرار راسخ يعيد الأمل إلى الناس.
لقد علّمنا التاريخ أن الأزمات حين تُترك دون حلول تتحول إلى تهديدات دائمة. من معسكرات النازحين بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا، إلى أزمات اللاجئين في رواندا وزائير، كانت النتيجة واحدة: الإهمال الدولي يحوّل النزوح المؤقت إلى قنبلة موقوتة.
من هنا، لم ينتظر العراق تحرك الآخرين، بل تحمّل مسؤوليته بالكامل. اتخذنا خطوات صعبة وحاسمة لإعادة مواطنينا من مخيم الهول، عبر عملية منسقة شملت الأبعاد الأمنية والإنسانية والقانونية. وحتى اليوم، أعاد العراق 4915 عائلة (18,830 فردًا) إلى مركز الأمل داخل البلاد، من بينهم 3407 عائلات (12,557 فردًا) تم دمجهم بالفعل في مجتمعاتهم المحلية. كما استقبل العراق 3206 محتجزين من عهدة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك في إطار جهد وطني مكثف لإغلاق هذا الفصل المؤلم وفتح صفحة جديدة قائمة على الأمن والاستقرار.
وراء هذه الأرقام قصص بشرية حيّة. كل فرد أعيد من المخيم هو حياة مزقتها الحروب واليوم تدخل مسار إعادة التأهيل والاندماج. لقد وضعنا خطة وطنية شاملة تتضمن الدعم النفسي، التعليم، التدريب المهني والمصالحة المجتمعية، تنفذها أربع مجموعات فنية تضم مؤسسات عراقية وشركاء دوليين. هذا النموذج يشكل إطارًا عمليًا قابلًا للتطبيق أمام دول أخرى تواجه التحديات نفسها. كما أن العراق لا يكتفي بجهوده الوطنية، بل يدعم أيضًا اللوجستيات الخاصة بعمليات الإعادة في دول أخرى، ويؤكد استعداده لمساعدة أي دولة تسعى لإدارة هذا الملف المعقد.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات