الدرديري محمد احمد قانوني يعتمد البهتان الايديولوجي بديلا للقانون ..(٤)

لفهم مواطن الضعف في "فرية عرب الشتات" من وجهة نظر قانونية محضة، والتي أطلقها القانوني الإسلاموي الدرديري محمد أحمد، يجب تحليل المسألة من عدة جوانب قانونية:

1. **الإطار القانوني للدولة والمواطنة**:
- **مفهوم المواطنة في القانون**: تعتمد الأنظمة القانونية على مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس العرق، الدين، أو الأصل.

فرية "عرب الشتات" تشير إلى تقسيم عنصري أو عرقي يعارض المبادئ الدستورية للدولة التي تضمن المساواة أمام القانون.
- **القوانين الدولية المتعلقة بالتمييز العنصري**: الفرية يمكن اعتبارها تمييزاً عنصرياً محظوراً بموجب الاتفاقيات الدولية مثل "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، ما يضع تصريحات مثل هذه تحت طائلة المساءلة القانونية.

2. **الأدلة والبراهين**:
- من منظور قانوني، أي ادعاء أو "فرية" يجب أن يكون مدعومًا بأدلة واضحة، خاصة إذا كان الغرض منها التأثير على الحقوق القانونية أو الوضع السياسي لفئة معينة من الناس. في حالة "عرب الشتات"، إذا كان هناك تعميم بلا أدلة قوية، فهذا يعد ضعفا قانونيا جوهريا لأنه من الصعب الدفاع عن مثل هذا الموقف في المحاكم أو المؤسسات القانونية الدولية.

3. **الآثار القانونية لخطاب الكراهية**:
- **خطاب الكراهية**: يمكن تصنيف هذه الفرية كنوع من خطاب الكراهية الذي يعاقب عليه القانون في العديد من الدول، خاصة إذا أدت إلى التحريض على العنف أو التمييز ضد فئة محددة. وفي هذا السياق، يمكن الطعن قانونيًا في هذه التصريحات باعتبارها مخالفة للقوانين المتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض على التمييز.

4. **الضعف في المفهوم نفسه**:
- **الخلل القانوني في التسمية**: مصطلح "عرب الشتات" لا يحمل دلالة قانونية معترف بها. القانون يعتمد على المصطلحات الدقيقة الواضحة مثل "اللاجئين"، "المهجرين"، أو "الأقليات". وبالتالي، استخدام مصطلح غامض وغير محدد قد يثير تحديات قانونية في تحديد ماهية هذا "الشتات" وما هي حقوقه القانونية.

5. **التناقض مع حقوق الإنسان**:
- **الحقوق الأساسية**: أي فكرة تروج لتمييز أو استبعاد جماعة ما تتناقض مع حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية، مثل الحق في الحرية والمساواة. لذلك، هذه الفرية يمكن الطعن فيها قانونيًا على أساس انتهاك حقوق الإنسان.

بالتالي، من منظور قانوني محض، "فرية عرب الشتات" تفتقر إلى الأسس القانونية القوية، وتتناقض مع المبادئ القانونية الدولية والمحلية المتعلقة بالمساواة وحقوق الإنسان، ويمكن أن تعتبر خرقًا لقوانين مكافحة التمييز وخطاب الكراهية.

دكتور هشام عثمان
نواصل

[email protected]

   

المصدر: سودانايل