المالديف تؤكد عدم لجوئها لصندوق النقد رغم أزمتها المالية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلنت جزر المالديف الوجهة السياحية الفخمة أن مشاكلها المالية "مؤقتة" وأنها لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بعد تحذيرات من احتمال تخلفها عن سداد ديونها.
وقال وزير الخارجية موسى زامير إن الأرخبيل، المعروف بمنتجعاته الفخمة وزواره من المشاهير، يمضي قدما في زيادة الضرائب لتلبية التزامات خدمة الديون.
وأكد زامير خلال مؤتمر صحفي في كولومبو عاصمة سريلانكا مساء الجمعة: "لدينا شركاء ثنائيون حساسون للغاية لاحتياجاتنا وموقفنا".
وأضاف: "لا أعتقد حقا أن الوقت مناسب الآن للتعامل مع صندوق النقد الدولي… فالمشكلة التي نواجهها مؤقتة للغاية لأننا نشهد حاليا انخفاضا في الاحتياطيات".
وقال إن الإصلاحات الضريبية، المصحوبة بترشيد الشركات المملوكة للدولة، من شأنها أن تؤدي إلى تحسين السيولة.
وكان زامير يزور سريلانكا برفقة وزير المال محمد شفيق للقاء محافظي البنوك المركزية المحلية وغيرهم من المسؤولين.
وأصبحت جزر المالديف التي تحتل موقعا إستراتيجيا على الطرق البحرية الدولية الرئيسية بين الشرق والغرب، مركزا للتنافس الجيوسياسي بين الهند والصين. والدولتان هما أكبر مقرضين للأرخبيل.
ومنذ فوز محمد مويزو بالانتخابات في سبتمبر/أيلول 2023، سعى إلى تقارب أكبر مع الصين.
وأظهرت بيانات رسمية أن الدين الخارجي لجزر المالديف بلغ 3.37 مليارات دولار في الربع الأول من هذا العام، وهو ما يعادل نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمثل الصين نحو 20% من الدين الخارجي في حين تمثل الهند أقل من 18% بقليل.
وتأتي زيارة زامير بعد أيام من قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف الائتماني لجزر المالديف بمقدار درجة واحدة إلى "سي إيه إيه 2" (Caa2)، وهو ما يعتبر مخاطرة ائتمانية عالية.
كذلك خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف جزر المالديف في يونيو/حزيران الماضي، قائلة إن تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي يشكل خطرا ماليا.
ورأت أن التزامات خدمة الدين الحكومية، التي بلغت 409 ملايين دولار هذا العام، من شأنها أن تزيد من الضغوط الشديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية لتوجيه ضربات موجعة لتجار العملة ومواجهة السوق السوداء
أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وهي الممارسات التي تترك آثارًا خطيرة على الاقتصاد القومي.
وقال " أمين " فى بيان له أصدره اليوم إن ما كشفته الأجهزة الأمنية مؤخرًا من وحدات تمويه متطورة كانت تستخدمها الشبكات الإجرامية في إخفاء العملات، مثل حقائب ببطانات مزدوجة وأجهزة إلكترونية دقيقة مُعدة خصيصًا لإخفاء النقد، إلى جانب تتبع شبكات السوق السوداء التي تعتمد على سماسرة وعناصر وسيطة تعمل بنظام “التحويش” لتهريب العملات خارج القنوات الرسمية، يمثل نجاحًا أمنيًا كبيرًا ويدل على تطور الأداء الشرطي في مواجهة هذه الجرائم المنظمة.
مؤكداً أن جهود وزارة الداخلية لم تعد تقتصر على ضبط المتعاملين في السوق السوداء، بل امتدت لكشف الهياكل الإجرامية وطرق تمويهها واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يعزز قدرة الدولة على حماية الاقتصاد الوطني ومنع المضاربة التي تلحق أذى مباشرًا بالمواطنين وبسعر الصرف.
وطرح النائب أشرف أمين 6 مطالب عاجلة للحكومة لتعزيز هذه الجهود الناجحة وضمان القضاء على هذه الجرائم وهى :
1. تشديد العقوبات القانونية من خلال زيادة العقوبات على جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتصبح رادعة وتناسب حجم المخاطر الاقتصادية الناتجة عنها.
2. دعم وزارة الداخلية بأحدث التقنيات من خلال توفير أجهزة كشف متقدمة ووحدات رقابة وتحليل مالي تساعد في تتبع حركة الأموال وعمليات الإخفاء والتمويه.
3. إنشاء وحدة مشتركة بين الداخلية والبنك المركزي لرصد تحركات السوق السوداء في الوقت الفعلي، وضبط شبكات التحويش قبل انتقال الأموال إلى الخارج.
4. تعزيز الحملات التوعوية للمواطنين لتوضيح مخاطر التعامل خارج الإطار المصرفي، وتأكيد أن المضاربة تضر بالاقتصاد وسعر العملة وتنعكس سلبًا على المواطنين أنفسهم.
5. تشديد الرقابة على شركات الصرافة ومراجعة تراخيصها ونظم عملها بشكل دوري لضمان عدم تسرب أي تعاملات غير مشروعة عبرها.
6. الإسراع في إصدار منظومة وطنية شاملة للمعاملات المالية الإلكترونية لتشجيع المواطنين على التحويلات الرسمية لغلق الباب أمام السماسرة والتجار غير الشرعيين مؤكداً أن ما حققته وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة من ضبط شبكات الاتجار في العملة، وكشف طرق تمويه معقدة وأدوات سرية لإخفاء النقد الأجنبي، يؤكد أن الدولة تخوض معركة اقتصادية وأمنية حقيقية لحماية استقرار أسعار الصرف والحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني. ومن هنا تأتي أهمية تضافر جهود الحكومة والبرلمان والبنك المركزي من أجل سد كل المنافذ التي تتسلل منها هذه العصابات.
وقال النائب أشرف أمين : إن المعركة ضد السوق السوداء والتجار فى العملة الصعبة ليست معركة يوم أو حملة أمنية عابرة، بل هي ملف استراتيجي يحدد قدرة الدولة على حماية مواردها ومنع استنزافها عبر تهريب العملة والمتاجرة بها بطرق غير مشروعة. ومع استمرار هذه الجهود، ودعمها بالتشريعات والتقنيات والرقابة، يمكن لمصر أن تمضي بثبات نحو اقتصاد مستقر، وسوق نقدي منظم، وأمن اقتصادي يحمي المواطنين ويعزز ثقة العالم في قدرات الدولة المصرية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره