المالديف تؤكد عدم لجوئها لصندوق النقد رغم أزمتها المالية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلنت جزر المالديف الوجهة السياحية الفخمة أن مشاكلها المالية "مؤقتة" وأنها لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بعد تحذيرات من احتمال تخلفها عن سداد ديونها.
وقال وزير الخارجية موسى زامير إن الأرخبيل، المعروف بمنتجعاته الفخمة وزواره من المشاهير، يمضي قدما في زيادة الضرائب لتلبية التزامات خدمة الديون.
وأكد زامير خلال مؤتمر صحفي في كولومبو عاصمة سريلانكا مساء الجمعة: "لدينا شركاء ثنائيون حساسون للغاية لاحتياجاتنا وموقفنا".
وأضاف: "لا أعتقد حقا أن الوقت مناسب الآن للتعامل مع صندوق النقد الدولي… فالمشكلة التي نواجهها مؤقتة للغاية لأننا نشهد حاليا انخفاضا في الاحتياطيات".
وقال إن الإصلاحات الضريبية، المصحوبة بترشيد الشركات المملوكة للدولة، من شأنها أن تؤدي إلى تحسين السيولة.
وكان زامير يزور سريلانكا برفقة وزير المال محمد شفيق للقاء محافظي البنوك المركزية المحلية وغيرهم من المسؤولين.
وأصبحت جزر المالديف التي تحتل موقعا إستراتيجيا على الطرق البحرية الدولية الرئيسية بين الشرق والغرب، مركزا للتنافس الجيوسياسي بين الهند والصين. والدولتان هما أكبر مقرضين للأرخبيل.
ومنذ فوز محمد مويزو بالانتخابات في سبتمبر/أيلول 2023، سعى إلى تقارب أكبر مع الصين.
وأظهرت بيانات رسمية أن الدين الخارجي لجزر المالديف بلغ 3.37 مليارات دولار في الربع الأول من هذا العام، وهو ما يعادل نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمثل الصين نحو 20% من الدين الخارجي في حين تمثل الهند أقل من 18% بقليل.
وتأتي زيارة زامير بعد أيام من قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف الائتماني لجزر المالديف بمقدار درجة واحدة إلى "سي إيه إيه 2" (Caa2)، وهو ما يعتبر مخاطرة ائتمانية عالية.
كذلك خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف جزر المالديف في يونيو/حزيران الماضي، قائلة إن تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي يشكل خطرا ماليا.
ورأت أن التزامات خدمة الدين الحكومية، التي بلغت 409 ملايين دولار هذا العام، من شأنها أن تزيد من الضغوط الشديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
موديز تخفّض التصنيف الائتماني لواشنطن على وقع تصاعد الدين العام والإنفاق الحكومي
يرى خبراء أن هذه التطورات تأتي في لحظة هشة للأسواق الأميركية، خصوصًا في ظل التوترات الناتجة عن فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين. اعلان
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" يوم الجمعة عن خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة، من "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرةً إلى القلق المتزايد بشأن حجم الدين الفيدرالي الذي بلغ 36.2 تريليون دولار، والفشل المستمر في كبح العجز المالي.
وقالت الوكالة في بيانها: "فشلت الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في التوصل إلى تدابير فعّالة للحد من العجز السنوي الكبير وتكاليف الفوائد المتزايدة". كما غيّرت "موديز" نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة من "سلبية" إلى "مستقرة".
جاء قرار التخفيض بعد ساعات من فشل الرئيس دونالد ترامب في تمرير مشروع قانون ضريبي كبير في مجلس النواب، حيث عارضه أعضاء جمهوريون متشددون بدعوى أنه لا يتضمن خفضًا كافيًا في الإنفاق العام.
Relatedلأول مرة منذ 100 عام .. روسيا تتخلف عن سداد ديونها بحسب وكالة موديز موديز: خطة الميزانية اللبنانية الجديدة لن تعالج مشاكل الدينويهدف القانون إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، والتي كانت إحدى أبرز إنجازات ترامب التشريعية في ولايته الأولى، رغم تحذيرات محللين محايدين بأنها ستضيف تريليونات جديدة إلى الدين الوطني.
وقد أثار قرار "موديز" انتقادات من حلفاء ترامب. ووصف ستيفن مور، المستشار الاقتصادي السابق لترامب والباحث في "مؤسسة هيريتج"، القرار بأنه "شائن"، مضيفًا: "إذا لم يكن السند الحكومي الأميركي من فئة AAA، فما الذي يمكن أن يكون؟".
كما هاجم مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، كبير اقتصاديي "موديز أناليتيكس"، مارك زاندي، واصفًا إياه بأنه "خصم سياسي" لترامب، رغم أن زاندي يعمل في وحدة تحليل اقتصادي منفصلة عن وكالة التصنيف نفسها.
تداعيات اقتصادية محتملةأدى القرار إلى ارتفاع عوائد سندات الخزينة الأميركية بعد إغلاق الأسواق، ويتوقع محللون أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقلبات عند افتتاح الأسواق يوم الإثنين، نظرًا لحساسية المستثمرين تجاه المخاطر السيادية.
وقال داريل دافي، أستاذ المالية في جامعة ستانفورد وعضو سابق في مجلس إدارة "موديز": "هذا يؤكد أن الولايات المتحدة لديها ديون مفرطة، والكونغرس مضطر لأن ينضبط ماليًا، سواء بزيادة الإيرادات أو خفض الإنفاق".
وأضاف سبنسر حكيميان، الرئيس التنفيذي لشركة "تولو كابيتال مانجمنت": "هذا الخفض يعكس اتجاهاً طويل الأمد من عدم الانضباط المالي، وسيؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص".
وتوقعت "موديز" أن يصل عبء الدين الأميركي إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بـ98% في عام 2024، ما لم تُتخذ تدابير فعّالة وطويلة الأمد للحد من العجز.
يُذكر أن لجنة الموازنة التابعة لمجلس النواب الأميركي، ذات الأغلبية الجمهورية، رفضت الجمعة مشروع القانون الضريبي، رغم أنه يتضمن إعفاءات ضريبية على الإكراميات والعمل الإضافي، وزيادة في الإنفاق الدفاعي، وتمويل إضافي لسياسات ترامب المتشددة تجاه الهجرة. وحدد رئيس اللجنة، النائب جودي أرينغتون، جلسة استثنائية نادرة مساء الأحد لمحاولة إعادة طرح المشروع.
ويرى خبراء أن هذه التطورات تأتي في لحظة هشة للأسواق الأميركية، خصوصًا في ظل التوترات الناتجة عن فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين، مما أثار مخاوف من حرب تجارية وتباطؤ اقتصادي.
وقال جاي هاتفيليد، المدير التنفيذي لشركة "إنفراستركشر كابيتال أدفايزرز": "الأسواق حساسة للغاية الآن، وسيكون لهذا القرار وقع واضح مع بداية الأسبوع".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين