رأي اليوم .. عُقوبة حبس لمُدّة عام لصحفيين أردنيين واعتقال ثالث قبل ظِلال المُعدّل لقانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
#سواليف
تحت عنوان عريض..” “نشر أخبار كاذبة وإثارة نعرات”.. عُقوبة حبس لمُدّة عام لصحفيين أردنيين واعتقال ثالث قبل ظِلال المُعدّل لقانون الجرائم الإلكترونية ونقاشٌ حاد وهيئة الدفاع في بيان شديد اللهجة: نهج القضاء خطيرٌ للغاية وركن الجريمة “لم يُبحث”” ، نشر موقع رأي اليوم الالكتروني تقريرا حول القرارات والأحكام التي صدرت بحق #صحفيين أردنيين مؤخرا ، بالحبس والغرامة ، على خلفية منشورات عبر #مواقع_التواصل الاجتماعي ، بموجب #قانون_الجرائم_الالكترونية لعام 2015 ، وقبيل المصادقة على تعديلات القانون والتي اثارت حالة من الاحتقان الشعبي بعد إقرارها من قبل مجلسي النواب والأعيان.
وتاليا نص تقرير رأي اليوم كاملا :
يفرض قرار السلطات القضائية الأردنية بإقرار عقوبة الحبس لمدة عام بحق صحفيين معروفين في البلاد ظلاله الثقيلة على مجمل النقاش المرتبط بالتعديلات المعنية بما يسمى بالجرائم الإلكترونية.
ويبدو أن هذا القرار الذي اتّخذ بموجب القانون النافذ القديم وليس قانون الجرائم الإلكترونية المعدل الجديد سيساهم في إعادة إنتاج #الجدل و #الإحباط والاحتقان العام خصوصا وسط بروز حالات تضامنية مع الصحفيين الذين تقرّرت بحقّهما #عقوبة_الحبس في الوقت الذي تشير أو تتضمن فيه نصوص القانون المعدل عقوبات مماثلة لا تقف عند الحبس بل تضيف إليه التوقيف والغرامة المالية الضخمة إذا ما طُبّق أو سرى مفعول القانون الجديد.
فُوجئت الأوساط الصحفية والإعلامية الأردنية بقرارات حبس اثنين من الصحفيين المعروفين الأول هو الكاتب الصحفي الساخر #أحمد_حسن_الزعبي.
والثانية ناشطة إعلامية في مجال الحريات العامة والصحافة الإلكترونية والعصرية وهي الصحفية هبة أبو طه وكلاهما تحرّكت ضدّهما باسم الحق العام #شكاوى_قضائية منذ أكثر من عام وقرّرت المحكمة عقوبة الحبس.
والتهمة هي تداول أخبار غير دقيقة أو غير صحيحة بموجب النص القانوني في الحالة الأولى وإثارة نعرات في الثانية وبالتالي دخل الوسط الصحفي في حالة رد الفعل الآن.
ويُعتبر القرار صادرا بخصوص الصحفيين من محكمة البداية وهو قابل للاستئناف.
لكن هيئة الدفاع عن الصحفي الزعبي والتي تضم عشرات القانونيين والمحامين عبّرت عن صدمتها من صدور هذا القرار بالصفة الاستئنافية لمحكمة البداية التي فسخت قرارا سابقا وحسب بيان هيئة الدفاع عن الزعبي أدين بجنحة إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والتحريض على النزاع بين مكوّنات الأمّة.
ووجّهت التهمة بعد منشور للزعبي يبدو أنه قارن فيه الدم بالبترول وقالت الهيئة في بيانها الحاد جدا وغير المسبوق إن المنشور ورد في معرض التعبير عن لحظة حزينة عند استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح في مدينة معان جنوبي البلاد شهر ديسمبر الماضي.
ووصف البيان ما اتّجهت إليه المحكمة هنا بأنه نهج خطير يسعى إلى تقييد المُباح وتضييق الواسع واختزال حرية الكلمة إلى أضيق حدود في سوابق قضائية تهدر الحقوق والحريات كما تهدر مبادئ الدستور وتُخالفه وتُكرّس القمع وتكميم الأفواه وخنْق الفضاء العام.
ولأوّل مرّة يعبّر بيان لهيئة حقوقية عن عدم الارتياح من الآليات المتّبعة في تقييم ما يخطه صحفيون وحراكيون ونشطاء بصورة تسعى لمنعهم من الكتابة وبحيث أصبحت مهمة الأحكام القضائية النظر إلى مضمون ومحتوى وتأثير المادة فيما أصل البحث في توافر أركان الجُرم المنسوب.
وأشار البيان أيضا إلى اعتقال الصحفي #خالد_المجالي حاليا ومؤخرا على ذمّة قضايا مُماثلة فيما أبلغت الصحفية أبو طه جُمهورها عبر حسابها التواصلي بالقرار الجديد لإدانتها.
وكان الكاتب الزعبي قد أعلن عن قرار حبسه ثم عن إغلاق صفحاته التواصلية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صحفيين مواقع التواصل قانون الجرائم الالكترونية الجدل الإحباط عقوبة الحبس الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
ناشط حقوقي لـ عربي21: إسرائيل تستهدف الصحفيين في غزة لطمس الحقيقة
قال أنور الغربي، مدير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن السلطات الإسرائيلية تفرض تعتيماً إعلامياً رسمياً على ما يجري في قطاع غزة، معتبرة ذلك "إحدى معاركها لمواصلة السيطرة وتوجيه الرأي العام".
وأوضح الغربي في تصريح خاص لـ"عربي21" أن إسرائيل اعتبرت منذ البداية أن وجود الإعلام في غزة ونقل صورة الواقع يشكل خطراً على روايتها للأحداث، لذلك منعت دخول الصحفيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في الضفة الغربية والقدس، وحرمت قناة الجزيرة من التغطية هناك.
وأشار إلى أن إسرائيل رأت في مراسلي الجزيرة، وعلى رأسهم أنس الشريف ومحمد قريقع، تهديداً مباشراً لجنودها، لذلك عمدت إلى تصفيتهم باغتيال مباشر، في جريمة جديدة تُضاف إلى مئات الجرائم الموثقة بحق الإعلاميين الفلسطينيين.
وأكد الغربي أن إسرائيل خسرت معركة الصورة والإعلام، وأن جرائمها صارت موثقة صوتاً وصورة، مما أدى إلى ملاحقة جنود وضباط إسرائيليين في عدة دول حول العالم. وأضاف: "العالم كله يتابع قناة الجزيرة ومراسليها، ولهذا أرادت إسرائيل إسكاتهم للأبد، في محاولة لتسويق الرواية التي ترغب في نشرها بعدما فشلت في إقناع العالم بروايتها."
وأشار إلى أن فشل الرواية الإسرائيلية ظهر جلياً مع زيارة المبعوث الأمريكي لتوسيع "المساعدات"، التي تحولت في الواقع إلى آلية قتل جماعي لم تستطع إسرائيل إخفاء بشاعتها.
وخلص الغربي إلى أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في ارتكاب جرائم إبادة وقتل وتهجير، بعيداً عن الإعلام، وتسعى لإسكات الشهود وخنق صوت الحقيقة، متحدية المحاكم الدولية والمنظومة الدولية التي تواجه اليوم تحدياً كبيراً إما بمواجهة إسرائيل أو الإذعان لانتهاكاتها ومجازرها.
وأكد أن النصوص الدولية تجرم هذه الجرائم، لكن الفشل في تطبيقها على أرض الواقع يجعل المسؤولية مضاعفة على المجتمع الدولي لضمان المحاسبة والعدالة.
يُعد استهداف الصحفيين في قطاع غزة من أكثر الجرائم التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان الدولية، حيث قتل منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير أكثر من 230 صحفياً فلسطينياً، منهم مراسلو وكوادر إعلامية كانوا يعملون في تغطية الأحداث. وتأتي هذه العمليات ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكاتههم ومنع نقل الحقيقة عن حجم المأساة والدمار الذي يعيشه القطاع.
ومن بين أبرز الجرائم التي أثارت إدانات دولية واسعة، استهداف خيمة الصحفيين في باحة مستشفى الشفاء غرب غزة، حيث قُتل في غارة جوية خمسة صحفيين بينهم مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع.
وتكررت هذه العمليات بالرغم من المعايير والقوانين الدولية التي تحمي الصحفيين في مناطق النزاع، ما يؤكد الطبيعة الإجرامية للاستهداف الذي يعد انتهاكاً صارخاً للحق في حرية الإعلام وحق الشعوب في المعرفة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات