رأي اليوم .. عُقوبة حبس لمُدّة عام لصحفيين أردنيين واعتقال ثالث قبل ظِلال المُعدّل لقانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
#سواليف
تحت عنوان عريض..” “نشر أخبار كاذبة وإثارة نعرات”.. عُقوبة حبس لمُدّة عام لصحفيين أردنيين واعتقال ثالث قبل ظِلال المُعدّل لقانون الجرائم الإلكترونية ونقاشٌ حاد وهيئة الدفاع في بيان شديد اللهجة: نهج القضاء خطيرٌ للغاية وركن الجريمة “لم يُبحث”” ، نشر موقع رأي اليوم الالكتروني تقريرا حول القرارات والأحكام التي صدرت بحق #صحفيين أردنيين مؤخرا ، بالحبس والغرامة ، على خلفية منشورات عبر #مواقع_التواصل الاجتماعي ، بموجب #قانون_الجرائم_الالكترونية لعام 2015 ، وقبيل المصادقة على تعديلات القانون والتي اثارت حالة من الاحتقان الشعبي بعد إقرارها من قبل مجلسي النواب والأعيان.
وتاليا نص تقرير رأي اليوم كاملا :
يفرض قرار السلطات القضائية الأردنية بإقرار عقوبة الحبس لمدة عام بحق صحفيين معروفين في البلاد ظلاله الثقيلة على مجمل النقاش المرتبط بالتعديلات المعنية بما يسمى بالجرائم الإلكترونية.
ويبدو أن هذا القرار الذي اتّخذ بموجب القانون النافذ القديم وليس قانون الجرائم الإلكترونية المعدل الجديد سيساهم في إعادة إنتاج #الجدل و #الإحباط والاحتقان العام خصوصا وسط بروز حالات تضامنية مع الصحفيين الذين تقرّرت بحقّهما #عقوبة_الحبس في الوقت الذي تشير أو تتضمن فيه نصوص القانون المعدل عقوبات مماثلة لا تقف عند الحبس بل تضيف إليه التوقيف والغرامة المالية الضخمة إذا ما طُبّق أو سرى مفعول القانون الجديد.
فُوجئت الأوساط الصحفية والإعلامية الأردنية بقرارات حبس اثنين من الصحفيين المعروفين الأول هو الكاتب الصحفي الساخر #أحمد_حسن_الزعبي.
والثانية ناشطة إعلامية في مجال الحريات العامة والصحافة الإلكترونية والعصرية وهي الصحفية هبة أبو طه وكلاهما تحرّكت ضدّهما باسم الحق العام #شكاوى_قضائية منذ أكثر من عام وقرّرت المحكمة عقوبة الحبس.
والتهمة هي تداول أخبار غير دقيقة أو غير صحيحة بموجب النص القانوني في الحالة الأولى وإثارة نعرات في الثانية وبالتالي دخل الوسط الصحفي في حالة رد الفعل الآن.
ويُعتبر القرار صادرا بخصوص الصحفيين من محكمة البداية وهو قابل للاستئناف.
لكن هيئة الدفاع عن الصحفي الزعبي والتي تضم عشرات القانونيين والمحامين عبّرت عن صدمتها من صدور هذا القرار بالصفة الاستئنافية لمحكمة البداية التي فسخت قرارا سابقا وحسب بيان هيئة الدفاع عن الزعبي أدين بجنحة إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والتحريض على النزاع بين مكوّنات الأمّة.
ووجّهت التهمة بعد منشور للزعبي يبدو أنه قارن فيه الدم بالبترول وقالت الهيئة في بيانها الحاد جدا وغير المسبوق إن المنشور ورد في معرض التعبير عن لحظة حزينة عند استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح في مدينة معان جنوبي البلاد شهر ديسمبر الماضي.
ووصف البيان ما اتّجهت إليه المحكمة هنا بأنه نهج خطير يسعى إلى تقييد المُباح وتضييق الواسع واختزال حرية الكلمة إلى أضيق حدود في سوابق قضائية تهدر الحقوق والحريات كما تهدر مبادئ الدستور وتُخالفه وتُكرّس القمع وتكميم الأفواه وخنْق الفضاء العام.
ولأوّل مرّة يعبّر بيان لهيئة حقوقية عن عدم الارتياح من الآليات المتّبعة في تقييم ما يخطه صحفيون وحراكيون ونشطاء بصورة تسعى لمنعهم من الكتابة وبحيث أصبحت مهمة الأحكام القضائية النظر إلى مضمون ومحتوى وتأثير المادة فيما أصل البحث في توافر أركان الجُرم المنسوب.
وأشار البيان أيضا إلى اعتقال الصحفي #خالد_المجالي حاليا ومؤخرا على ذمّة قضايا مُماثلة فيما أبلغت الصحفية أبو طه جُمهورها عبر حسابها التواصلي بالقرار الجديد لإدانتها.
وكان الكاتب الزعبي قد أعلن عن قرار حبسه ثم عن إغلاق صفحاته التواصلية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صحفيين مواقع التواصل قانون الجرائم الالكترونية الجدل الإحباط عقوبة الحبس الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
مبروكة تمنع التصريحات الصحفية إلا بتنسيق مسبق أو بتفويض رسمي منها
عقد ظهر أمس الأربعاء، اجتماعًا بمقر ديوان وزارة الثقافة بحكومة الدبيبة في طرابلس، برئاسة الوزيرة مبروكة توغي، وبحضور مدراء الإدارات والمكاتب المختصة، وخُصّص الاجتماع لبحث آليات توحيد الخطاب الإعلامي داخل الوزارة والجهات التابعة لها، وتأكيد أهمية التنسيق المسبق مع مكتب الإعلام والتواصل قبل إصدار أي تصريحات صحفية أو نشر أخبار، أو تفويض ذلك رسميًا من قِبل معالي الوزيرة، وذلك استنادًا إلى التشريعات النافذة، واللائحة التنظيمية للاتصال الحكومي الصادرة عن مجلس الوزراء.
وتم التشديد على ضرورة ضبط التصريحات الإعلامية والحد من العشوائية، مع ضمان احترام اختصاصات مكتب الإعلام والتواصل، وأن هذا الإجراء يُلزم كافة الجهات التابعة للوزارة، سواء كانت تحت إشرافها الإداري أو المالي، بما في ذلك الوكلاء، ومدراء الإدارات، والمكاتب، والمؤسسات الثقافية، وفق بيان مبروكة.
وأكدت خلال الاجتماع أن الخطاب الإعلامي الموحد يجب أن يُسهم في دعم جهود المصالحة الوطنية، ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي، ونبذ خطاب العنف، وبناء دولة القانون والمؤسسات، ويعزز روح المحبة بين أبناء الوطن، وفق البيان.
كما ناقش الاجتماع مسألة تواصل بعض الجهات التابعة للوزارة مع سفارات خارجية دون الرجوع إلى مكتب التعاون الثقافي الدولي الجهة المختصة بالتنسيق والتعامل مع هذه المراسلات، وهو ما يُعد مخالفةً صريحةً للمنظومة الإدارية المعتمدة، وتم التأكيد على ضرورة احترام المسارات المؤسسية في جميع أشكال التعاون الخارجي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية ترسيخ العمل المؤسسي الجماعي، من خلال خطاب ثقافي موحد يعكس الدور الحقيقي للمؤسسات الثقافية في بناء مجتمع متماسك، قائم على الاحترام والوحدة والتكامل الوطني.
وفي سياق متصل، تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل يضم مدراء مكاتب الإعلام في الجهات الثقافية التابعة للوزارة، لبحث السياسات الإعلامية وتعزيز التنسيق والتكامل في الخطاب الثقافي الوطني، وتحديد آليات واضحة لتوحيد الرسالة الإعلامية ودعم دور الإعلام في قطاعات الثقافة، بحسب بيان مبروكة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال