الأزمة في حضرموت على طاولة المجلس الرئاسي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
راضي صبيح
أجل المجلس الرئاسي اجتماعه لمناقشة الأوضاع في حضرموت والأزمة المستمرة منذ أكثر من شهر، حيث ترجح المصادر أن يُعقد الاثنين القادم في الرياض.
يأتي الاجتماع وسط سباق محموم واستقطابات واسعة بين المكونات السياسية والقبلية لكسب الولاءات أملا في الظفر بالتمثيل السياسي والموارد والنفوذ والسيطرة على حضرموت نظرا للأهمية الجيو إستراتيجية وما تتمتع به من الثروات والمساحة والعمق الثقافي والتاريخي.
من المتوقع أن يناقش الاجتماع المرتقب المطالب التي يرفعها حلف القبائل وخاصة الخدمية والأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها تخصيص شحنة النفط في خزانات الضبة وبترومسيلة لمعالجة ملف الكهرباء.
هناك تداولات أخرى تطرحها الأطراف تتمثل في إجراء تغييرات في قيادة السلطة المحلية، فهناك من يدفع بتغيير المحافظ ووكيل الوادي لكن الآخرين يرون ضرورة إضافة الوكيل الأول عمر بن حبريش رئيس حلف القبائل ومؤتمر حضرموت الجامع، كي لا تُحسب القرارات انتصار لطرف ضد آخر.
أسماء مطروحة على الطاولة لمنصب المحافظ من بينها محافظين سابقين وبعضها محسوب على حلف القبائل وأخرى على العليمي وحزبه المؤتمر وأخرى على المجلس الانتقالي ومجلس حضرموت الوطني، بيد أن ذلك مرهون بتوافق أعضاء المجلس وداعميه.
البحسني وصل الرياض بعد اختتام زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمجلس الانتقالي الذي أصبح قياديا دشن حملة تحت عنوان حضرموت بحاجة إلى البحسني.
في المقابل تواصل قيادات مجلس حضرموت الوطني اجتماعاتها في الرياض وسط تكتم شديد وبعيدا على وسائل الإعلام.
باعتقاد سيخرج الاجتماع بتلبية بعض المطالب الخدمية وترحيل أخرى باعتبارها مرتبطة بالتسوية السياسية للأزمة ولاحتدام الصراع حولها.
المحصلة أن الانقسام الداخلي في حضرموت نظرا للصراع المحلي والإقليمي يضعف جهود نيل الاستحقاقات المشروعة وخاصة الملفات الخدمية التي لو وجدت موقفا موحدا لأجبرت كل الأطراف المتحكمة بالمشهد على الانصياع.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: حضرموت
إقرأ أيضاً:
توعية الشباب بالمساهمة في الحياة السياسية والبرلمانية
أبوظبي: «الخليج»
نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، محاضرة بعنوان: «الشباب وثقافة المشاركة السياسية» بالشراكة مع مجلس شباب وزارة الداخلية، وذلك في قاعة الاتحاد بكلية الشرطة، برعاية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة، وحضور العميد وليد سالم الشامسي قائد كلية الشرطة، وحضور طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، وسامي محمد بن عدي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وبمشاركة فريق مجلس وزارة الداخلية للشباب إضافة إلى 290 طالباً.
حماية الحقوق
تناولت الورشة التي قدمها الدكتور أحمد المنصوري، مدير إدارة حماية الحقوق والحريات بالقيادة العامة لشرطة دبي، عدة محاور رئيسة أبرزها برنامج التمكين السياسي، وأهمية دور المجلس الوطني الاتحادي، ودور الشباب في المساهمة الفعالة في مسيرة الحياة السياسية والعمل البرلماني في الدولة.
وقال طارق لوتاه: «نؤمن أن الشباب عماد الدولة وأساس مستقبلها، لذا نسعى للوصول إليهم وتمكينهم معرفياً وسياسياً، من خلال الورش الحوارية والأنشطة التوعوية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في غرس مفاهيم المشاركة الحقة والتوعية بدور المجلس الوطني الاتحادي كمنبر يعبر عن شعب الاتحاد، ويشارك في عملية صناعة القرار الوطني، ومن خلال هذه المبادرات، والتعاون مع شركائنا، يتم توحيد الجهود لبناء وعي سياسي مستنير في المجتمع لتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية المسؤولة في مسيرة العمل البرلماني.
قال النقيب سلطان سالم الكعبي، نائب رئيس مجلس شباب وزارة الداخلية:«نحرص من خلال مجلس الشباب على دعم البرامج التي تعزز وعي الشباب السياسي، وتربطهم بشكل مباشر بمسيرة التنمية الوطنية، وفي مقدمتها الحياة البرلمانية. إن هذه الورشة تشكل بيئة محفزة للحوار البناء وتبادل الرؤى حول مفاهيم المشاركة السياسية، وتأكيد أهمية دور الشباب كشركاء فاعلين في صناعة القرار والمساهمة في استدامة المكتسبات الوطنية.
فيما أكد المشاركون في الورشة الحوارية، على أهمية هذه اللقاءات التفاعلية في تعزيز المعرفة السياسية وترسيخ قيم المواطنة الإيجابية لدى جميع فئات المجتمع، مشيرين إلى أن الورشة وفرت منصة مثالية لتبادل الأفكار وفتح قنوات التواصل بين المؤسسات والشباب.