توصيات بوضع استراتيجية للتعليم المالي المدرسي ونشر ثقافة الادخار والاستثمار بين الطلبة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أوصت ندوة الثقافة المالية ببناء استراتيجية للتعليم المالي المدرسي في سلطنة عمان تهدف إلى تمكين الطلبة من مهارات التخطيط المالي والادخار والاستثمار، وتضمين مبادئ الثقافة والتعليم المالي في المناهج الدراسية في مختلف المناهج الدراسية، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية الرقمية في نشر الثقافة المالية لدى الطلبة، وإيجاد برامج تدريبية نوعية للمعلمين وأخصائيي التوجيه المهني في مجال التعليم والتثقيف المالي، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع المصرفي المالي داخل سلطنة عمان لتبني عدة مبادرات بشأن غرس مهارات التعاملات المالية في شتى مناحي الحياة.
كما أوصت الندوة في بيانها الختامي بتبني الشراكات الطلابية وحاضنات الأعمال لطلبة التعليم المدرسي من قبل مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، وتمكين مشروع خزنة من تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات التربوية المختلفة في سبيل رفع مستوى الوعي بالثقافة المالية لدى طلبة المدارس وذلك من خلال تنفيذ المخيمات والتجمعات الطلابية الشتوية والصيفية.
ولقد رعى سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، حفل ختام الندوة بحضور سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية ورئيس اللجنة الرئيسة لمشروع خزنة.
وتضمن اليوم الختامي للندوة 3 جلسات عمل، ناقشت الجلسة الأولى محور الثقافة المالية ودمجها في برامج التعليم المدرسي، وذلك عبر 4 أوراق عمل، حيث قدمت الدكتورة عالية بنت مبارك الفورية أستاذة مساعدة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس الورقة الأولى بعنوان: "أهمية دمج مفاهيم الثقافة المالية في برامج التعليم المدرسي"، وفي الورقة الثانية التي جاءت بعنوان "واقع دمج الثقافة المالية في برامج التعليم المدرسي في دول مكتب التربية العربي لدول الخليج"، استعرض الأستاذ الدكتور عبدالعزيز محمد الرويس مستشار بمكتب التربية العربي لدول الخليج، الجهود المبذولة في وزارات التعليم بدول المكتب لرفع مستوى الوعي المالي لدى الطلبة في التعليم العام، وتعزيز مهارات التعامل المالي لدى الطلبة.
وقدم الدكتور خالد بن خميس السعدي أستاذ مشارك بجامعة صحار الورقة الثالثة بعنوان: "الثقافة المالية وأهمية دمجها في المناهج الدراسية" مؤكدا أهمية توفير المعرفة والمهارات المالية اللازمة للطلبة؛ لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة في حياتهم المستقبلية، واختتمت الجلسة الأولى بورقة: "دور المعلمين في غرس الثقافة المالية لدى طلبة المدارس (تجربة ناجحة)"، قدمتها حميرا عرفان أستاذة الدراسات التجارية بمدرسة عزان بن قيس العالمية، وعرضت فيها تجربة مدرسة عزان بن قيس العالمية في دمج التعليم المالي في المناهج الدراسية، وتمكين الطلبة من إتقان هذا التخصص.
وناقشت الجلسة الثانية محور دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الثقافة المالية في 4 أوراق عمل، حيث عرضت الدكتورة مها خليل شحادة أستاذة مساعدة في التكنولوجيا المالية بجامعة العلوم التطبيقية بالمملكة الأردنية دور التكنولوجيا المالية في التمكين المالي وأهمية وعي الطلبة به، وإبراز التكنولوجيا المالية كونها قوة محورية تعيد تشكيل الخدمات المالية باستخدام تقنيات متقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، ثم قدم الدكتور حسن العرفي أستاذ المالية العامة بجامعة محمد الخامس وخبير استشاري دولي بمنظمة الأسيسكو ورقة بعنوان: "تأثير التطبيقات المالية الذكية على عادات الادخار والإنفاق والاستثمار"، تطرق فيها إلى أهمية التطبيقات الذكية كونها أدوات رقمية ثورية ذات تأثير قوي على السلوك الاقتصادي للفاعلين في الدورة الاقتصادية، وجاءت الورقة الثالثة بعنون: "الأمن المالي والخصوصية في عصر التكنولوجيا المالية" قدمها المقدم يحيى البلوشي من شرطة عمان السلطانية، وكانت آخر أوراق الجلسة الثانية وقدمها الدكتور كمال الصباحي أستاذ مساعد بكلية الدراسات المصرفية والمالية بعنوان: "دور الذكاء الاصطناعي في الثقافة المالية" لمناقشة كيفية استخدام المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم نصائح مالية شخصية.
وفي الجلسة الأخيرة باليوم الثاني، ناقشت ورقة: "دور التمويل في الإبداع والابتكار وريادة الأعمال لطلبة المدارس" من تقديم قيس بن راشد التوبي المكلف بأعمال نائب رئيس الهيئة في التمويل والاستثمار بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دور التمويل في تعزيز القدرات الإبداعية والابتكارية لدى طلبة المدارس"، وعرض سالم الحارثي الرئيس التنفيذي لشركة محمد البرواني للخدمات البترولية ورقة بعنوان: "الحرية المالية" حول أهم الخطوات التي يقوم بها الشخص ليولد ثروة تسمح له بالعيش الرغيد دون الاضطرار إلى الاعتماد على وظيفة تقليدية"، وقدم الدكتور ناصر الحمر الكثيري عميد كلية الاقتصاد وريادة الأعمال بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة ورقة تتناول فيها أهمية تطوير المهارات المالية لدى طلبة المدارس، ودورها الجوهري في تعزيز الابتكار وترسيخ ريادة الأعمال، وآخر أوراق أعمال ندوة الثقافة المالية قدمتها فاطمة بنت محمد رضا اللواتية رئيسة قسم التقنيات المالية بالبنك المركزي العماني بعنوان: "مساهمة الثقافة المالية في الإبداع والابتكار وريادة الأعمال لطلبة المدارس".
وعلى هامش الندوة وقعت وزارة التربية والتعليم عددًا من مذكرات التعاون مع عدد من المؤسسات الخاصة، حيث وقع سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية اتفاقية تعاون مع بنك مسقط؛ لتنفيذ برنامج تدريبي لطلبة المدارس بعنوان: "أكاديمية ماليات"، ووقع الاتفاقية من جانب بنك مسقط شيخة بنت يوسف الفارسية رئيسة العمليات في بنك مسقط.
ووقع سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية مذكرة تعاون مع بنك عمان العربي؛ لتنفيذ برنامج تدريبي لطلبة المدارس بعنوان: "مغامرات المال للمدخرين الصغار"، ومثل البنك في هذه المذكرة سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي للبنك، كما وقع سعادة الوكيل اتفاقية ثالثة مع بنك صحار الدولي؛ لتقديم برنامج تدريبي في التخطيط المالي لطلبة المدارس، وقعها نيابة عن البنك خليل بن سالم الهديفي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: 12 مدرسة تخالف قانون الممارسات الاحتكارية في قطاع الزي المدرسي
قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 12 مدرسة لقيامهم بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
اعرف حقك مع دخول المدارس
وقد اطلق جهاز حماية المنافسة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء حملة توعوية بعنوان (اعرف حقك مع دخول المدارس) بهدف بيان الحقوق الخاصة بأولياء الأمور والطلاب وتوضيح مسئوليات والتزامات المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي مع إبراز الممارسات الاحتكارية التي يتعين تجنبها في هذا السوق الحيوي الذي يمس قطاع عريض من المواطنين.
كما خصص الجهاز رقم خط ساخن لتلقي البلاغات المتعلقة بالزي المدرسي من أجل تسهيل الإبلاغ وتوفير الجهد والوقت للمبلغين، وهو ما أسفر عن تلقي الجهاز العديد من البلاغات ضد مجموعة من المدارس من قبل كل من أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي المتضررين من تلك الممارسات.
وعلى الفور اتخذ الجهاز إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات بشأن تلك البلاغات التي شملت إجراءات بحث ميداني من زيارات للمدارس المخالفة وأماكن بيع الزي المدرسي، والتواصل مع مقدمي البلاغات وأولياء الأمور.
وأسفر الفحص عن ثبوت قيام المدارس المخالفة باختلاف طرق تأسيسها – سواء كانت حكومية أو رسمية لغات أو خاصة أو دولية - بإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي من خلال ارتكابها مجموعة من الممارسات الاحتكارية تنوعت بين تقييد عمليات التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ بعينها دون غيرها، وذلك من خلال حجب مواصفات الزي المدرسي الجديد الخاص بمراحل التعليم المختلفة، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية حددها قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 لمدة شهرين على الأقل، بالإضافة إلى الربط بين التزامات ومنتجات غير مرتبطة ببعضها البعض كربط الحصول على الخدمة التعليمية بالالتزام بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد أو ربط شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة.
وتعد الممارسات الاحتكارية في قطاع الزي المدرسي من الممارسات التي تؤثر على قطاع عريض من المواطنين، كما تلحق أضرارا جسيمة بسوق إنتاج وتوريد الزي المدرسي ككل من خلال الحد من قدرة المصانع والمتاجر العاملة على البقاء في الأسواق والإضرار باستثماراتهم لعدم القدرة على تصنيع الزي المدرسي وبيعه لأولياء الأمور، بالإضافة إلى أنها تشكل عائقا لدخول استثمارات جديدة لتلك الأسواق الأمر الذي من شأنه تقليص حجم العاملين بهذا السوق، فضلاً عن أنها تؤدي إلى تقييد رفاهية المستهلك والمبالغة في الأسعار من خلال إجباره على الشراء من أماكن محددة مما يحرمه من حقه في اختيار مصدر الحصول على الزي المدرسي بما يناسب إمكانياته وفقاً لجودته وأسعاره.
وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع إلزام المدارس المخالفة باتخاذ عدد من التدابير التصحيحية لوقف الممارسات الاحتكارية وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة.
وأشاد الجهاز بالدور الإيجابي الذي لعبه أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي خلال الفترة السابقة، لتعاونهم معه لكشف الممارسات الاحتكارية التي قامت بها المدارس وعدم الانصياع لها، والوعي الكامل بحقوقهم القانونية وعدم التهاون فيها، الأمر الذي يسهم في توفير مناخ تنافسي حر في قطاع الزي المدرسي، قائم على الكفاءة والجودة، يؤدي إلى تعدد الاختيارات للطلبة وأولياء الأمور وفقا لمتطلباتهم وقدرتهم المالية، الأمر الذي يسهم في دعم رفاهية المستهلك والاقتصاد القومي.
كما أشاد الجهاز بالتعاون البناء والمثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم حرية المنافسة في قطاع الزي المدرسي بما يخدم مصالح الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بتلك الصناعة.
وأكد الجهاز على استمراره في أداء دوره المنوط به في تطبيق أحكام القانون، كما يهيب بالسادة المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بالاتصال عبر:
الخط الساخن:
15157
أو البريد الإلكتروني الخاص بشكاوى المنافسة:
[email protected]
www.eca.org.eg
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي