اجتماع طارئ لتقييم الوضع في سبها
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة بدر الدين التومي، اجتماعا طارئا، اليوم الأحد، بحضور كافة أعضاء اللجنة من مسؤولين بالقطاعات والجهات الحكومية المعنية بالاستجابة، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة فيما يتعلق بتقييم الوضع ومتابعة مستجدات الأحوال ببلدية سبها، للاستجابة لتقلبات الأحوال الجوية التي صاحبتها أمطار غزيرة ما أدى إلى تشكّل برك ومستنقعات بالمنطقة.
وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لوزارة الحكم المحلي على فيسبوك، فقد تركزت النقاشات حول جملة التدابير والإجراءات التي اتخذتها اللجنة للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة، فضلا عن تنسيق جهود الاستجابة و تقديم الدعم وإدارة المعلومات للحد من الأضرار الناجمة عن هذه الأمطار.
واستعرض الاجتماع جهود كل من وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد الجوية، وجهاز طب الطوارئ والدعم، والشركة العامة للكهرباء، وشركة المياه والصرف الصحي، وهيئة السلامة الوطنية، ومركز الاتصال المحلي 1415، والإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، للتعامل مع تداعيات الأمطار ببلدية سبها.
هذا وأجرى وزير الحكم المحلي خلال الاجتماع اتصالًا هاتفيا مع عميد بلدية سبها بلحاج علي، للاطلاع عن كثب على الوضع ببلدية سبها والوقوف عن الاحتياجات اللازمة، حيث أوضح عميد البلدية بأن الأضرار تركزت في محلتي القاهرة والتحرير اللتين شهدتا تسجيل أعلى مستوى لهطول الأمطار بالمنطقة.
كما تم خلال الاجتماع الوقوف على الاحتياجات الضرورية للمركز الوطني للأرصاد الجوية لضمان قدرته على إجراء عمليات الرصد على كامل التراب الليبي وتقديم معلومات دقيقة حول الأرصاد الجوية المحتملة.
وتم خلال الاجتماع أيضاً متابعة والاطمئنان على توافر كافة الإمكانات والموارد اللازمة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة لدى جميع الجهات المعنية بالاستجابة كمركز طب الطوارئ والدعم وهيئة السلامة الوطنية والشركة العامة للمياه والصرف الصحي والشركة العامة للكهرباء وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى.
وعُقِد الاجتماع بحضور ممثلين عن كل من وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد الجوية وجهاز طب الطوارئ والدعم، والشركة العامة للكهرباء، وهيئة السلامة الوطنية، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي ومركز الاتصال المحلي (1415)، و الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي وإدارة المشروعات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمطار غزيرة اجتماع طارئ الاستجابة السريعة بدر الدين التومي حكومة الوحدة الوطنية سبها لجنة طوارئ وزارة الحكم المحلي والشرکة العامة
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يترأس اجتماع المجلس التنسيقي لـ السياسات المالية والنقدية
أكد المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 - 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف «الحمصاني» أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 - 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال «الحمصاني» إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري