مصر.. زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة طاقة رياح إلى 650 ميغاوات
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
وقع تحالف شركات أوراسكوم للإنشاءات وإنجي الفرنسية و"تويوتا تسوشو كوربورشين " و"يوروس إنرجي هولدنغز" اليابانيتين، عقدا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء الحكومية، بهدف زيادة القدرة الإنتاحية لمشروع محطة رياح في مصر لتصل إلى 650 ميغاوات.
وبحسب بيان أوراسكوم كونستراكشون المدرجة في بورصتي ناسداك دبي ومصر، فغن التحالف وقع تمديد اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإضافة 150 ميغاوات إلى الطاقة المتجة من محطة الرياح الجاري إنشاءها حاليا بمنطقة رأس غارب في مصر بقدرة 500 ميغاوات، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة بعد تلك الزيادة إلى 650 ميغاوات.
ومن المخطط بدء تشغيل المرحلة الاولى من المحطة بقدرة 250 ميغاوات في ديسمبر 2024، وذلك بقل شهرين من الموعد المحدد للتشغيل، بحسب البيان.
وسيتم استكمال تشغيل باقي القدرة الغنتاجية للمحطة تدريجيا بحلول الربع الثالث من عام 2025.
سعمل التحالف المسؤول عن المشروع على إنتاج 150 ميغاوات الإضافية من خلال الاستغلال الأمثل لقطعة الأرض المجاورة للمحطة الرئيسية، وذلك ضمن جدول زمني مكثف، مما يضمن بدء تشغيل كامل القدرة الإنتاجية للمحطة والبالغة 650 ميغاوات بحلول الربع الثالث من عام 2025، والذي كان مخططا له سابقا قبل التوسع، بحسب البيان.
ستنتج المحطة طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل في مصر، كما ستقلل الانبعاثات الكربونية بنحو 1.3 مليون طن سنويا، مما يساهم في زيادة القدرات الإنتاجية من الطاقات النظيفة والمتجددة في مصر.
وتستهدف مصر الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030، ارتفاعا من 11.5 بالمئة في عام 2023.
يذكر أن تحالف الشركات الذي يقوم بتنفيذ المحطة سبق له أن تطوير محطة الرياح في رأس غارب بقدرة 262.5 ميغاوات، وهو أول مشروع منتج ومستقل للطاقة المتجددة في مصر، والتي تعمل منذ اكتوبر 2019.
وبعد تشغيل المشروع الجديد سيرتفع إجمالي قدرة إنتاج طاقة الرياح للتحالف في مصر إلى 912.5 ميغاوات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوراسكوم كونستراكشون مصر مصر أوراسكوم للإنشاءات أوراسكوم كونستراكشون مصر طاقة نظيفة فی مصر
إقرأ أيضاً:
عام الشباب.. من الاحتفالية إلى السباقات الإنتاجية المستدامة
إسماعيل بن شهاب البلوشي
في محطات سابقة من تاريخ النهضة العُمانية، كانت فكرة تخصيص أعوام وطنية تحت مُسميات مثل "عام الصناعة"، "عام الشباب"، و"عام الحرفيات" خطوة طموحة تعكس التوجه نحو تنويع مصادر التنمية وبناء الإنسان العُماني. لكنها، وبالرغم من النوايا الطيبة، اتخذت طابعًا احتفاليًا وإعلاميًا أكثر من كونها نقطة انطلاق لمسار مستدام من الإنتاج والتطوير.
اليوم، ومع تسارع التحديات الاقتصادية وارتفاع مطالب الشباب الباحث عن فرص العمل والإبداع، آن الأوان لنفكر خارج الأطر التقليدية. لماذا لا نُعيد تجربة هذه الأعوام، ولكن هذه المرة لا على هيئة شعارات، بل كساحات تنافسية بين الولايات والمحافظات، يتحول فيها كل عام إلى مختبر وطني للإبداع والتنمية والتوظيف الذكي؟
الاقتراح: أعوام إنتاجية تنافسية
تقوم الفكرة على تخصيص كل عام لقطاع حيوي (مثل: عام التصنيع المحلي، عام الأمن الغذائي، عام التقنيات البيئية، عام الابتكار الحرفي…)، وتُدعى فيه كل ولاية لتشكيل فريق عمل متخصص من الشباب ورواد الأعمال والمهنيين المحليين، يتعاونون سرا لعدة أشهر على بلورة مشروع حقيقي وملموس يُعرض لاحقًا في معرض وطني كبير، وتُمنح فيه جوائز للولايات الأكثر إبداعا واستدامة بل وتنفيذه على أرض الواقع لاستحقاق جائزة سلطانية مستحقة.
أما آلية التنفيذ المقترحة، فنوضحها كما يلي:
1- تشكيل لجنة وطنية للإشراف على المشروع السنوي، تضم خبراء من مختلف القطاعات (الاقتصاد، التعليم، البيئة، الحرف، الاستثمار…).
2- تخصيص ميزانية سنوية واضحة، توزّع على الولايات بالتساوي كبداية لرأس المال التشغيلي.
3- تحديد معايير التحكيم مسبقًا، تشمل: عدد الوظائف المستحدثة، استدامة الفكرة، جدواها الاقتصادية، قابليتها للتوسع، ومدى ارتباطها بالهوية المحلية.
4- مرحلة التحضير والتنفيذ بسرية لمدة 6 أشهر، تتبعها مرحلة التقييم والعرض الجماهيري والمعرض السنوي.
5- تكريم الولايات الفائزة، ليس فقط بجوائز رمزية، بل بمنح إضافية لتنفيذ مشاريعها على نطاق أوسع.
ومثل هذه المبادرة لن تقتصر فوائدها على الإبداع المحلي، بل ستكون جسرا لتحقيق أهداف استراتيجية أعمق، منها:
تنشيط الاقتصاد المحلي: عبر تحويل الأفكار إلى مُنتجات وخدمات قابلة للتسويق داخليا وخارجيا. توظيف الطاقات الشابة: بتوفير مساحات فعلية للعمل والإنتاج ضمن فرق ومبادرات مجتمعية تنافسية. تعزيز الانتماء للولاية والمكان: لأنَّ الشاب سيُسهم في مشروع حقيقي يحمل بصمة منطقته. تسويق الولايات كوجهات للفرص: مما يخلق ديناميكيات تنموية جديدة تتجاوز المفهوم الإداري المركزي.إنَّ كثيرًا من المبادرات الوطنية- رغم صدق أهدافها- لم يُكتب لها النجاح؛ لأنها جاءت على شكل مشاريع مركزية تطبّق من الأعلى إلى الأسفل. أما هذه المبادرة المُقترحة، فتعتمد على قاعدة "التوزيع العادل للفرص" عبر تمكين كل ولاية من رسم تجربتها الخاصة، وفق قدراتها ومواردها وهويتها. وهذا هو جوهر العدالة التنموية الحديثة: أن نمنح الجميع ذات الفرصة، ونترك المجال للتنافس الشريف في كيفية استثمارها.
ختامًا.. ليس المطلوب أن نكرر تجارب الماضي، بل أن نتجاوزها. نُريد أن ننتقل من فكرة "الاحتفال بالعام" إلى "إنتاج العام". لا نريد أن يُختزل عام الصناعة في ملصقات ومنتديات، بل أن يُرى في مشروع ناجح في مرباط، أو مصنع منزلي في عبري، أو تقنية زراعية مطورة في خصب.
هذه ليست دعوة رومانسية، بل خطة عملية، وقابلة للتنفيذ، تستند إلى فطرة العُماني القادرة على الإبداع حين تمنح الثقة والمسؤولية. فلنُطلق سباق الأفكار، ولنجعل كل ولاية صفحة جديدة في كتاب التاريخ العُماني المُشرق.
رابط مختصر
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!