موقع 24:
2025-06-21@06:55:41 GMT

محكمة باكستانية تفرج بكفالة عن 10 نواب من حزب عمران خان

تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT

محكمة باكستانية تفرج بكفالة عن 10 نواب من حزب عمران خان

أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان اليوم الإثنين، بكفالة عن 10 نواب من حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

وأودع 30 شخصاً على الأقل من حزب عمران خان "حركة إنصاف الباكستانية" بينهم النواب العشرة في الحبس الثلاثاء، بعد يومين من قيادتهم تظاهرة كبيرة في العاصمة إسلام آباد.
وسمحت محكمة مكافحة الإرهاب بالإفراج عنهم مقابل كفالة مقدارها 30 ألف روبية (100 دولار).

 

باكستان.. مشرعون من حزب عمران خان يواجهون اتهامات بالإرهابhttps://t.co/MbyPEjumYg

— 24.ae (@20fourMedia) September 11, 2024

يتعرّض حزب حركة إنصاف الباكستانية لحملة أمنية منذ سُجن خان في أغسطس (آب) العام الماضي على خلفية سلسلة من الاتهامات التي يقول إنها مدفوعة سياسياً ومصممة لإبعاده عن السلطة.
وتم توجيه اتهامات إلى النواب العشرة الذين أوقف بعضهم في مكاتبهم في الجمعية العامة بناء على قانون جديد مرتبط بالتظاهر وقانون مكافحة الإرهاب. 

مظاهرات حاشدة للمطالبة بالإفراج عن عمران خانhttps://t.co/gitTvyRbid

— 24.ae (@20fourMedia) September 8, 2024

واتُّهموا بانتهاك "قانون التجمّع السلمي والأمن العام" الذي تم تمريره قبل أيام على تنظيم التظاهرة، في خطوة ترى مجموعات حقوقية أنها محاولة للحد من حرية التعبير والتجمّع السلمي.
ويدور خلاف بين حركة إنصاف والجيش منذ أطيح خان قبل عامين.
وتأزّم الوضع أكثر بعد توقيف نجم الكريكت السابق أول مرة بتهم الفساد في مايو (أيار) 2023.
ونظّم أنصاره احتجاجات استمرت على مدى أيام وتخللها العنف أحياناً وهاجموا منشآت عسكرية، ما دفع السلطات وعلى رأسها الجيش إلى تنفيذ حملة أمنية واسعة على حركة إنصاف الباكستانية.
لكن الحملة فشلت في التأثير على شعبية خان في باكستان وفاز المرشّحون المدعومون من رئيس الوزراء السابق بمعظم المقاعد في انتخابات العام 2024، في ظل اتهامات واسعة بالتزوير.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عمران خان باكستان باكستان عمران خان حرکة إنصاف عمران خان من حزب

إقرأ أيضاً:

7 سنوات حسم ونهائي.. نواب يشيدون بإصلاح تاريخي في قانون الإيجار القديم

 إشادة برلمانية بتعديلات "الإيجار القديم"نواب: خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء عقود الإيجار الممتدة

حظي مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، بردود فعل إيجابية من عدد من أعضاء البرلمان، الذين أكدوا أن التعديلات المطروحة تمثل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة خلل تاريخي طال أمده في العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن التعديلات تمثل أهمية كبرى في تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع ضمان صون الملكية الخاصة واحترام الاعتبارات الاجتماعية. وأشارت إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية "متوازن ومحكم"، ويعالج بشكل مباشر الاختلالات التي شهدتها العلاقة الإيجارية لسنوات طويلة.

وأضافت رشاد أن التعديلات تضمنت ضوابط موضوعية واضحة، ومراعاة لظروف المستأجرين من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، بما يتيح إخلاء الوحدات السكنية بشكل منظم، دون مفاجآت أو اضطرابات اجتماعية. كما أكدت أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا واضحة لتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية، سواء بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء أولوية لكبار السن وغير القادرين.

متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديممشروع قانون الإيجار القديم .. موعد حصر وتصنيف المناطق العقارية

وشددت النائبة على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والقانونية في هذا الملف، وأن المعروض العقاري حاليًا أصبح أكبر من أي وقت مضى، ما يعزز من واقعية المشروع ودستوريته، مؤكدة أن القانون يضع حدًا لإشكالات مزمنة في قوانين الإيجار، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار السوق العقاري.

من جانبه، وصف النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، التعديلات بأنها "خطوة تاريخية طال انتظارها"، مشيرًا إلى أنها تُنهي أوضاعًا غير عادلة وغير دستورية استمرت لعقود، وأضرت بملايين الملاك، في ظل عقود إيجار امتدت عبر أجيال دون حق المالك في استرداد وحدته.

وأوضح إدريس أن المشروع يعكس رغبة حقيقية في تحقيق توازن منصف بين الطرفين، ويأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي وحق المواطن في السكن، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت مع الملف بعقلانية، عبر فترة انتقالية مناسبة تتيح التكيف مع التعديلات.

وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يضع حدًا للامتداد التلقائي لعقود الإيجار، ويتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، كما أنه اعتمد على معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وفقًا لتصنيف المناطق من خلال لجان حصر متخصصة.

واختتم إدريس تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل "إصلاح مجتمعي" يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق، وتنهي حالة من الجمود استمرت لسنوات، مع تأكيد واضح على التزام الدولة بعدم التخلي عن مسؤولياتها تجاه الفئات المتضررة.

طباعة شارك الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الايجار القديم قانون الايجار القديم قوانين الإيجارات القديمة

مقالات مشابهة

  • 7 سنوات حسم ونهائي.. نواب يشيدون بإصلاح تاريخي في قانون الإيجار القديم
  • بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل المذيع الفرفوش
  • إخلاء سبيل المذيع الفرفوش بكفالة 20 ألف جنيه
  • مكافحة الإرهاب الكوردستاني يُسقط طائرة مسيرة مفخخة
  • غابت الكراسي.. وحضرت البيانات.. نواب غائبون عن جلسة تناقش الحرب!!
  • وزير الدفاع بحث مع نواب ودبلوماسيين الأوضاع الأمنية ودور الجيش
  • «تقييم الحوادث» ينفي استهداف قوات التحالف مسجد السواد في عمران اليمنية
  • الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. مشاريع هامة على طاولة الحكومة
  • سلطات حفتر تفرج عن كافة المشاركين في قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة
  • لجين عمران تعلن بيع ملابسها ومنال الحسن تُشيد بشفافيتها .. فيديو