«المؤتمر»: استبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح خطوة لدمجهم بالمجتمع
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أشاد الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، قرار النيابة العامة الصادر اليوم بشأن استبدال حبس 54 متهمًا بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على دعم حقوق الإنسان وتحقيق المصلحة العامة للمحبوسين.
تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الأفرادوأوضح جودة، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار يعكس توجه النيابة العامة نحو تبني سياسة أكثر إنسانية في التعامل مع المحبوسين، بما يحقق توازنًا بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الأفراد، مضيفًا أن استبدال الحبس بالعمل خارج مراكز الإصلاح يُعتبر خطوة مهمة نحو إدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع بشكل إيجابي، ما يعزز من فرصهم لإعادة التأهيل والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية في إطار دعم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تعكس حرص الدولة على توفير بيئة ملائمة للمحبوسين تُمكِّنهم من الاستفادة من فرص التأهيل المهني والنفسي.
تحقيق العدالةوأشاد الربان وليد جودة، بالدور الحيوي الذي تقوم به النيابة العامة في تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل يضمن حماية حقوق المواطنين، وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، أن العمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يُساهم في تعزيز شعور المحبوسين بالمسؤولية، ويمنحهم فرصة للمساهمة في خدمة المجتمع، مما يُعزز من جهود الدولة في تحقيق العدالة الناجزة والإصلاح الاجتماعي.
واختتم الربان وليد جودة، تصريحاته بتأكيد أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من مساعي الدولة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
المشدد لـ 28 متهما وبراة 7 في قضية الجوكر
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 37 متهم بقضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية " الأخوان " في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 653 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ " الجوكر ".
حيث عاقبت 10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات و4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات و14 متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وعاقبت 2 متهمين بالحبس لمدة سنة وقضت ببراءة 7 متهمين أخرين.
وأمرت المحكمة بإدراج المتهمين المحكوم عليهم عدا الأطفال علي قائمتي الأرهاب والكيانات الإرهابية وأمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة عقوبة كل منهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
القضية تتعلق بأحداث وقعت في سبتمبر 2019 بمحافظة السويس، حيث تم اتهام عدد من الأشخاص، بينهم المقاول الهارب محمد علي، بالتحريض على التجمهر والاعتداء على قوات الشرطة.
في 15 يناير 2023، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ أحكامًا متفاوتة على المتهمين في هذه القضية. حُكم على محمد علي بالسجن المؤبد وإدراجه على قوائم الإرهاب. كما صدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و15 عامًا على متهمين آخرين، بالإضافة إلى أحكام بالبراءة لعدد من المتهمين، بينهم أطفال.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ " الجوكر " للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
وأسندت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها