«المؤتمر»: استبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح خطوة لدمجهم بالمجتمع
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أشاد الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، قرار النيابة العامة الصادر اليوم بشأن استبدال حبس 54 متهمًا بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على دعم حقوق الإنسان وتحقيق المصلحة العامة للمحبوسين.
تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الأفرادوأوضح جودة، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار يعكس توجه النيابة العامة نحو تبني سياسة أكثر إنسانية في التعامل مع المحبوسين، بما يحقق توازنًا بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الأفراد، مضيفًا أن استبدال الحبس بالعمل خارج مراكز الإصلاح يُعتبر خطوة مهمة نحو إدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع بشكل إيجابي، ما يعزز من فرصهم لإعادة التأهيل والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية في إطار دعم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تعكس حرص الدولة على توفير بيئة ملائمة للمحبوسين تُمكِّنهم من الاستفادة من فرص التأهيل المهني والنفسي.
تحقيق العدالةوأشاد الربان وليد جودة، بالدور الحيوي الذي تقوم به النيابة العامة في تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل يضمن حماية حقوق المواطنين، وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، أن العمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يُساهم في تعزيز شعور المحبوسين بالمسؤولية، ويمنحهم فرصة للمساهمة في خدمة المجتمع، مما يُعزز من جهود الدولة في تحقيق العدالة الناجزة والإصلاح الاجتماعي.
واختتم الربان وليد جودة، تصريحاته بتأكيد أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من مساعي الدولة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
حسين خضير: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية فرصة لتعزيز العدالة
أكد النائب الدكتور حسين خضير، الوكيل الاول للجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تشكل خطوة مهمة نحو تطوير النظام الضريبي في مصر، مشددًا على ضرورة توفير ضمانات واضحة تحمي صغار المستثمرين ورواد الأعمال من أعباء إضافية أو إجراءات معقدة قد تعرقل التزامهم الضريبي.
وأشار خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن فتح الحوار المجتمعي حول تفاصيل الحزمة يعد خطوة إيجابية، لكنه شدد على أن هذا الحوار يجب أن يكون شاملًا وفعّالًا، بمشاركة جميع ممثلي مجتمع الأعمال، من المؤسسات الكبرى إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لضمان أن الحزمة تحقق الهدف المنشود في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن نجاح الحزمة الأولى والنظام الضريبي المبسط يمثل تجربة مهمة، إلا أن استمرار تطبيقها على الأنشطة التي تقل أعمالها عن 20 مليون جنيه يتطلب إعادة النظر في آليات دعم أول 100 ألف ممول، وتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للنظام الضريبي بطريقة تقلل الأعباء عليهم بدلًا من زيادتها.
ورحب الدكتور حسين خضير، بالمزايا الجديدة في الحزمة الثانية، بما في ذلك استحداث “القائمة البيضاء” و”كارت التميز”، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع، مشددًا على أهمية تطبيق هذه الإجراءات بشفافية وانضباط كامل، لا سيما فيما يتعلق بإعادة هيكلة إدارات رد الضريبة ومضاعفة المبالغ المالية.
كما نوه نائب الدقهليه، إلى أن إنشاء مراكز ضريبية جديدة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين خطوة مهمة، لكنه حذر من أن تركيز الخدمات في المدن الجديدة دون تعزيزها في باقي المحافظات قد يؤدي إلى فجوة في العدالة الجغرافية للمنظومة الضريبية.
واختتم الدكتور حسين خضير، تصريحه بالتأكيد على أن منح مزايا للشركات المقيدة بالبورصة وتخفيف الأعباء على الاستثمار المؤسسي يعد أمرًا إيجابيًا، شريطة أن يصاحبه دعم وحماية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق العدالة وتوسيع النشاط الاقتصادي ودمج الاقتصاد غير الرسمي دون تحميل المواطنين والمشروعات الناشئة أعباء إضافية.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال