وزير الإسكان يبحث مع أعضاء البرلمان مطالب المواطنين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه «النواب والشيوخ» لبحث مطالب دوائرهم الانتخابية، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان، بحضور مسؤولي الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.
وأكد وزير الإسكان، أنّ الاجتماع الدورى مع أعضاء البرلمان بمجلسيه «النواب والشيوخ» يهدف إلى التعاون مع السادة النواب لبحث طلبات دوائرهم، والعمل على حلها بأسرع وقت في إطار القواعد المعمول بها والإمكانات المتاحة من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتحقيق مصلحة المواطنين وتوفير جودة الحياة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
سرعة تحريك عجلة العمل بالمشروعاتوتقدم أعضاء البرلمان بمجلسيه «النواب والشيوخ»، بالشكر والتقدير لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الاهتمام الكبير الذي يوليه للطلبات المتعلقة بدوائرهم، وسرعة الاستجابة، وتوجيه أعضاء مكتبه الفني للمتابعة المباشرة والميدانية، وسرعة تحريك عجلة العمل بالمشروعات، كما وجهوا الشكر لجميع مسؤولي الوزارة وجهاتها التابعة على التعاون المثمر لخدمة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان اجتماع وزير الاسكان مشروعات الإسكان وزارة الإسكان أعضاء البرلمان وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة