السعودية تكشف عن تحركات وجهود لبناء أول محطة نووية لإنتاج الطاقة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة تواصل العمل من أجل تنفيذ مشروعها الوطني لبناء أول محطة نووية.
وأضاف وزير الطاقة السعودي، خلال كلمته بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ا: "تتجه المملكة نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، من ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) .
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن السعودية تريد ببنائها محطة للطاقة نووية "الإسهام في تشكيل مزيج للطاقة الوطنية وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة وفقا للمتطلبات الوطنية في إطار الالتزامات الدولية".
وتابع: "لتحقيق ذلك، استكملت المملكة العربية السعودية مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق ضمانات الشاملة".
وقال وزير الطاقة السعودي، إن بلاده طلبت من وكالة الطاقة الذرية وقف العمل ببروتوكول الكميات الصغيرة، الذي يعفي بعض الدول من إجراءات التفتيش الموسعة على الأنشطة النووية.
وأوضح الوزير: "تقدمت إلى الوكالة في تموز 2024، بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، ونعمل حاليا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة لنهاية شهر كانون الأول من هذا العام
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
برلمانية: محطة الطاقة الهجينة تشكل دفعة قوية لتوطين الصناعة الخضراء
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إنشاء أول محطة كهرباء في مصر تعمل بنظام هجين يجمع بين الخلايا الشمسية الكهروضوئية (PV) والتقنية الشمسية الحرارية المركزة (CSP) يُعد خطوة صناعية محورية تفتح الباب أمام توطين تكنولوجيا الطاقة المتقدمة وتعميق التصنيع المحلي في قطاع الطاقة المتجددة.
وأكدت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا المشروع لا يقتصر أثره على إنتاج الكهرباء النظيفة فحسب، بل يمثل فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا وبناء سلاسل إمداد صناعية جديدة، تشمل تصنيع المكونات، ورفع كفاءة الكوادر الفنية والهندسية، ودعم الصناعات المغذية المرتبطة بمحطات الطاقة الشمسية.
وأضافت أن اختيار منطقة الفرافرة لتنفيذ المشروع يعكس توجه الدولة نحو ربط التنمية الصناعية بالطاقة النظيفة في المناطق الواعدة، بما يسهم في جذب الاستثمارات الصناعية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز إقامة مشروعات إنتاجية تعتمد على مصادر طاقة مستقرة وصديقة للبيئة.
وشددت النائبة إيفلين متي على أن لجنة الصناعة تدعم بقوة التوسع في المشروعات الهجينة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنافسية الصناعية، وخفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الأخضر وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.