«تنفيذي الشارقة»: تعديل اختصاصات اللجنة الطبية بحكومة الإمارة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس، خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بالسياسات العامة للعمل الحكومي، والاطلاع على تقارير أداء الدوائر والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتعديل اختصاصات اللجنة الطبية بحكومة الشارقة، ونص القرار على أن يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: أولاً: النظر في الإجازات التالية المقدمة من الموظف لجهة عمله وفقاً للقانون رقم (6) لسنة 2015م، وتشمل الإجازة المرضية، وإجازة مرافق للعلاج داخل الدولة أو خارجها، وإجازة مخالطة مريض بمرض معدٍ، والإجازات المرضية المتقطعة للأمراض المزمنة، و أية إجازات أخرى تُعتمد من اللجنة العليا للموارد البشرية.
ثانياً: اعتماد أو رفض الإجازات المذكورة في البند رقم (1) من هذا القرار أو تعديل مدتها إذا لزم الأمر، وثالثاً: النظر في تقليل ساعات العمل واعتمادها لبعض فئات الموظفين المرضى، ورابعاً: الاستعانة بمن تراه مناسباً من الأطباء ذوي الاختصاص لإبداء الرأي إذا اقتضت الحاجة، وخامساً: التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف اللجنة، وسادساً: أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها اللجنة من المجلس.
واطلع المجلس على تقرير أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الأول لعام 2024، والذي تضمن مؤشرات أداء الموازنة المالي وأهدافها، وبيان المصروفات والإيرادات الفعلية للجهات الحكومية والمستقلة، وفقاً لقطاعات التنمية الاجتماعية، والإدارة الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية والمشاريع الرأسمالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حكومة الشارقة الإمارات تنفيذي الشارقة الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الفنلندي يوافق على الأنسحاب من معاهدة أوتاوا للألغام الأرضية
يونيو 19, 2025آخر تحديث: يونيو 19, 2025
المستقلة/- صوّت النواب الفنلنديون يوم الخميس بالموافقة على انسحاب بلادهم من معاهدة أوتاوا، حيث تعتزم فنلندا استئناف استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد.
وافق النواب على إجراء الانسحاب من الاتفاقية بأغلبية 157 صوتًا مقابل 18 صوتًا. ولم يمتنع أي نائب عن التصويت، وتغيب 24 نائبًا.
ومن بين المصوتين ضد الإجراء، 10 نواب من التحالف اليساري، وسبعة نواب من حزب الخضر، بالإضافة إلى نائب واحد من حزب الشعب السويدي، وهو جزء من الحكومة الائتلافية.
قدّمت الحكومة الفنلندية اقتراحًا إلى البرلمان بشأن الانسحاب من الاتفاقية أواخر الشهر الماضي، بينما أعلنت أنها تستعد للقيام بذلك في وقت سابق من الربيع.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أن الخطوات التالية للانسحاب من الاتفاقية الدولية تشمل تأكيدًا من الرئيس ألكسندر ستاب، ثم إرسال فنلندا إشعارًا بهذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
تحظر المعاهدة استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، كما تلزم بتدميرها.
في عام 2012، أصبحت فنلندا آخر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي توقع على معاهدة عام 1997. وأعلنت دول إستونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا انسحابها من المعاهدة في وقت سابق من ربيع هذا العام.
في الأسبوع الماضي، أيدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، التي تُعنى، من بين أمور أخرى، بالمعاهدات الرئيسية وغيرها من مسائل السياسة الخارجية والأمنية، الانسحاب من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.
وأشارت اللجنة إلى أن فنلندا بحاجة إلى إعادة تقييم القيود التعاهدية التي قد تُضعف قدراتها على الدفاع عن النفس في ظل وضع أمني متردٍّ.
ومع ذلك، أشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة أن تُثبت فنلندا “من خلال إجراءات ملموسة أنها ستواصل الدفاع عن النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على القواعد”.
واقترحت اللجنة أن تواصل فنلندا دعمها القوي للعمل الإنساني المتعلق بالألغام الأرضية، على سبيل المثال إزالة الألغام في مناطق الأزمات.
كما صوّت أعضاء البرلمان يوم الخميس على الموافقة على بيان لجنة الشؤون الخارجية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن