«تنفيذي الشارقة» يقرّر تعديل اختصاصات اللجنة الطبية الحكومية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، وبحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بالسياسات العامة للعمل الحكومي، والاطلاع على تقارير أداء الدوائر والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتعديل اختصاصات اللجنة الطبية بحكومة الشارقة؛ ونصّ القرار على أن يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
- النظر في الإجازات التالية التي يقدمها الموظف لجهة عمله، وفقاً للقانون رقم (6) لسنة 2015م:
أ. الاجازة المرضية.
ب. إجازة مرافق للعلاج داخل الدولة أو خارجها.
ج. إجازة مخالطة مريض بمرض معدٍ.
د. الإجازات المرضية المتقطعة للأمراض المزمنة.
هـ. أية إجازات أخرى تعتمدها اللجنة العليا للموارد البشرية.
2. اعتماد أو رفض الإجازات المذكورة في البند رقم (1) من هذا القرار أو تعديل مدتها إذا لزم الأمر.
3. النظر في تقليل ساعات العمل واعتمادها لبعض فئات الموظفين المرضى.
4. الاستعانة بمن تراه مناسباً من الأطباء ذوي الاختصاص لإبداء الرأي إذا اقتضت الحاجة.
5. التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف اللجنة.
6. أي اختصاصات أخرى يكلّف المجلس اللجنة بها.
واطلع المجلس على تقرير أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الأول لعام 2024، الذي تضمن مؤشرات أداء الموازنة المالي وأهدافها. كما شمل التقرير على بيان المصروفات والإيرادات الفعلية للجهات الحكومية والمستقلة، وفقاً لقطاعات التنمية الاجتماعية، والإدارة الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية والمشاريع الرأسمالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ولي عهد الشارقة الشارقة حكومة الشارقة
إقرأ أيضاً:
لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني لتسهيل إجراء الانتخابات
الوطن | متابعات
اختتمت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية اجتماعاتهما التشاورية، التي استمرت يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتوافق على ضرورة تعديل الإطارين الدستوري والقانوني من أجل تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
ورحب أعضاء لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات ضمن الجهود الرامية إلى صياغة قوانين انتخابية أكثر فاعلية وقابلية للتنفيذ.
وشدد الطرفان على أن تحقيق تسوية سياسية شاملة يمثل شرطًا أساسيًا لتهيئة البيئة الملائمة للاستحقاق الانتخابي، وهو ما يستلزم تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة التشريعات الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة بصلاحيات واضحة ومحددة زمنيًا، إضافة إلى توفير ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الليبيين ومؤسسات الدولة.
كما أكدت اللجنتان أن التسوية يجب أن تتضمن إجراءات لدعم الحكم المحلي، وضمان أمن العملية الانتخابية، وتعزيز المصالحة الوطنية، إلى جانب ترسيخ الشفافية في الإنفاق العام ومكافحة الفساد.
الوسومالبعثة الأممّية اللجنة الاستشارية لجنة 6+6 ليبيا
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام