التخطيط القومي يدشن البرنامج التدريبي "الرقمنة والتحول الرقمي"
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
دشن معهد التخطيط القومي، البرنامج التدريبي "الرقمنة والتحول الرقمي" ل 25 متدرباً من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، ووزارة العدل، خلال الفترة من16 الى 21 سبتمبر2024، وذلك انطلاقاً من حرص المعهد على تنمية الكوادر البشرية، واتباع الأساليب العلمية في تنمية المهارات وبناء القدرات المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.
وفى هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين من قيادات وزارة العدل بالاستراتيجيات الفعالة لإدارة البيانات داخل المؤسسات والهيئات في سياق التحول الرقمي، وتطبيق مفاهيم وأسس التحول الرقمي في سياق عمل المؤسسات، فضلاً عن تحليل وتقييم الهيكلية الكاملة للتحول الرقمي الشامل بعناصرها المختلفة، و التمييز بدقة بين المفاهيم المرتبطة بالتحول الرقمي مثل الرقمنة Digitizing، والدجتلة Digitalization والتحول الرقمي Digital Transformation.
وتابع نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن من بين أهداف البرنامج التدريبي أيضًا تحديد وتقييم تحديات ومخاطر الثورة الصناعية الرابعة، واستكشاف وتقييم إمكانات التكنولوجيات البازغة Emerging Technologies مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، البيانات الضخمة، الأمن السيبراني، وسلاسل الكتل، بالإضافة إلى تحديد الأطر التشريعية والمؤسسية للتحول الرقمي. وأضاف صلاح الدين أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة محاور تمثلت في مفهوم التحول الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات البازغة وتطبيقاتها، فضلاً عن إدارة البيانات داخل المؤسسات والهيئات في عصر التحول الرقمي، وجهود الدولة المصرية في هذا المجال، إلى جانب مجموعة أخرى من الموضوعات. جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يتم تنفيذه بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء من داخل وخارج المعهد، وهم أ.د. بسمة محرم الحداد، أ.سعد عبد الحميد، وأ. أيمن سعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط القومي الرقمنة والتحول الرقمي البرنامج التدريبي البرنامج التدریبی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي يطلق دراسة حول الاستثمار لإنهاء وفيات الأمهات بالتعاون مع UNFPA
أطلق معهد التخطيط القومي دراسة هامة حول "الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).
جاء ذلك بحضور الأستاذالدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، و إيف ساسينراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، و هيلدي كليميتسدال سفيرة النرويج في مصر، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة ووزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد الوزير لإصلاح القطاع الصحي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والأستاذة الدكتورة هالة أبو علي مستشار رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس الفريق البحثي، والدكتورة مها العدوي المدير السابق لإدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، وفيديدريكو توبار المستشار الفني لتمويل التنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من داخل المعهد وخارجه، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومنظمة الصحة العالمية.
وفي مستهل كلمته، أعرب أ.د. أشرف العربي عن سعادته لإطلاق هذه الدراسة التي تقدم تحليلًا استثماريًا يبرز العائد الاقتصادي والاجتماعي من زيادة الإنفاق على صحة الأمهات وتنظيم الأسرة، بما يسهم في التوجه نحو إدراج الصحة الإنجابية وصحة الأمهات ضمن أولويات أجندة التنمية المستدامة و بما يتماشى مع استراتيجية التمويل الوطني المتكاملة.
ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن إطلاق الدراسة البحثية يأتي في إطار حرص المعهد على توسيع وتعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات داخل مصر وخارجها، وتزامنًا مع احتفال المعهد بمرور ٦٥ عامًا على تأسيسه كأول مركز فكر في المنطقة العربية رائد مؤثر وطنيًا وإقليميًا ومتميز دوليًا، مؤكدًا أن هذا العمل التشاركي يعكس التزامًا وطنيًا متزايدًا بتبني السياسات المبنية على الأدلة بما يسهم في تطبيق نتائج هذه الدراسة على أرض الواقع.
وفي كلمته، نوه السيد إيف إلى أنه رغم التحديات المالية، يظل إعطاء الأولوية لصحة الأمهات وتنظيم الأسرة أمرًا بالغ الأهمية، حيث تشير مستويات الإنفاق العام الحالي على الصحة والإنفاق الصحي الكلي في مصر إلى الحاجة إلى تعزيز تعبئة الموارد.
فيما أعربت السيدة هيلدا في كلمتها عن سعادتها بهذه الشراكة مؤكدة أن مصر والنرويج مع الأمم المتحدة يتشاركون ذات الأولويات الصحية وخاصة تلك المتعلقة بصحة المرأة. كما أشادت بالتطور الإيجابي الذي حققته مصر على مدار السنوات الماضية في مجال الصحة، وأكدت استعداد حكومة النرويج للعمل مع مصر ومع صندوق الأمم المتحدة للسكان والشركاء المحليين في مصر، لاسيما معهد التخطيط القومي، لتعزيز حياة وصحة وحقوق الفتيات والنساء. مؤكدة على أنه لا توجد حلول سريعة، وأن التغيير يتطلب وقتاً والتزاماً وإرادة سياسية.
وفي ذات السياق، أوضحت أ.د. هالة أبو علي أن الدراسة تستهدف تقدير التكاليف والفوائد المرتبطة بزيادة تغطية التدخلات الصحية عالية التأثير، في ظل سيناريو تنظيم الأسرة الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية السكان المصرية لعام 2030، وذلك من خلال نمذجة دقيقة قائمة على الأدلة وبناء السيناريوهات.