برنامج «أطلِق» يعد المشاركين نظرياً وعملياً لمتطلبات سوق العمل الرقمية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظم الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، في مقر المنطقة الرقمية في ميناء زايد، لقاء تعريفياً لمنتسبي الدفعة السابعة من برنامج «أطلِق».
يهدف البرنامج إلى اجتذاب المواهب الإماراتية ورعايتها، لتطوير قدرات قادة المستقبل الإماراتيين في مجالات التجارة والأعمال اللوجستية.
ويسعى البرنامج إلى إعداد المشاركين نظرياً وعملياً لمتطلبات سوق العمل الرقمية المستقبلية، مع التركيز على تطوير الخبرة في المجالات التكنولوجية واللوجستية الرئيسية.
ويقدم البرنامج للمشاركين مهارات وخبرات عملية، مع إشراكهم في مشاريع رقمية استراتيجية، تعزز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقدّم البرنامج في دفعاته ال6 السابقة، أكثر من 100 ألف ساعة تدريبية، وأكثر من 2500 دورة تدريبية، ومنح أكثر من 1100 شهادة معتمدة، وتمكّن من تدريب 371 منتسباً، بعد أن استقبل أكثر من 8300 طلب التحاق، وتلقّت الدفعة السابعة وحدها أكثر من 2600 طلب.
وأتاح البرنامج الفرصة لأكثر من 100 ألف مشارك للاستفادة من جلسات متخصصة في تعزيز الوعي السيبراني.
وقالت نورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: «يسعدنا أن نرحِّب دائماً بشباب وشابات الوطن، للمشاركة في البرنامج التدريبي (أطلِق)، الذي يعكس التزامنا الراسخ بتمكين الشباب الإماراتي وتطويره، ومنحه فرصة اكتساب الخبرات القيِّمة، والمهارات اللازمة لبناء مستقبل مهني مشرق، بالتعاون مع القطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير مجموعة من القادة الاستثنائيين لتولي أدوار أساسية في صنع مستقبل الوطن».
وأضافت: «يسعدني أن أُشيد بنجاحات ومكتسبات البرنامج التدريبي (أطلِق)، الذي يسلِّط الضوء على دور الاتحاد النسائي العام والقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة وسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) من أجل تمكين كوادرنا الوطنية، لتكون عنصراً فاعلاً في مجال العمل التقني المرتبط بالمشاريع الاستراتيجية في مجال التجارة والخدمات اللوجستية بمنهجية مبتكرة واستباقية تتماشى مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأعربت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع نيابة عن بوابة المقطع ومجموعة موانئ أبوظبي، عن امتنانها العميق للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ولسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، التي يعمل برنامج (أطلِق)، تحت رعاية سموّها، على إثراء رأس المال الفكري في دولة الإمارات لتعزيز تنافسيتها العالمية، والإسهام في تحول الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وأوضحت أنه تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنهم ملتزمون برعاية المواهب الوطنية وتشجيعهم على المشاركة في سوق العمل.
وأكدت مواصلة تطوير برنامج (أطلِق) لتمكين الخريجين الإماراتيين، وتوفير بيئة ملائمة لروّاد التكنولوجيا للابتكار، وإعداد قادة استثنائيين للمستقبل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والتجارة والخدمات اللوجستية.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، أن برنامج «أطلِق» يمثل مبادرة رائدة، تسهم في تعزيز مهارات الكوادر الوطنية في مجالات التكنولوجيا الرقمية المتقدمة والخدمات اللوجستية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.
وعبّر عن اعتزاز الجامعة بدورها الحيوي في دعم المبادرات الوطنية، مثل برنامج «أطلِق»، حيث تقدّم خبراتها الأكاديمية لتزويد المشاركين بأحدث المعارف والمهارات.
وأكدت المهندسة غالية المناعي، رئيس لجنة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، سعي الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين إلى توفير بيئة حاضنة وداعمة وملهمة للشباب، من خلال الإعداد السليم لهم، وتهيئة الإمكانات لأجلهم، وتوظيف الموارد لصالحهم، وتوجيه طاقاتهم وقدراتهم على الوجه الأمثل، وإتاحة الفرص الكاملة لعملهم على الصعيدين الحكومي والخاص.
وأشارت إلى أن الاتحاد النسائي يؤمن بأدواره الجوهرية، في تحقيق الغايات الاستراتيجية للوطن، بملف دعم وتمكين المرأة، وفق رؤية بعيدة المدى تستهدف مشاركتها في أداء دورها لترسيخ مجتمع أكثر تمكيناً لعناصره، وأعلى وعياً بمتطلبات المرحلة المقبلة، وتأهيلها لمواصلة سيرها الطموح لمواكبة العلوم المتقدمة وبناء اقتصاد تنافسي يستند إلى المعرفة والتنوع.
وأوضحت أن البرنامج التدريبي «أطلِق» نجح في ترسيخ مبادئ الاستدامة، وتطوير مهارات الكوادر الإماراتية وإعدادها، لتأخذ أدوارها الريادية في مجالات التجارة والأعمال اللوجستية.
وكشفت عن أن الاتحاد النسائي، يخطِّط لتوسيع النطاق الجغرافي للبرنامج التدريبي، ليشمل دول الخليج لنشر الاستفادة من تلك الخبرات.
وتتضمن الدفعة السابعة ثمانية تخصصات، هي محلِّل الأعمال، ومصمِّم واجهة المستخدم، ومنسِّق المشروع، وضابط دعم التجارة الرقمية، والمبرمج، وأخصائي علم البيانات، وأخصائي أمن التطبيقات، ومطوّر الذكاء الاصطناعي.
واختير من بين المتقدمين 167 مرشحاً لإجراء المقابلات.
(وام)
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات الإمارات الاتحاد النسائی العام مجموعة موانئ أبوظبی دولة الإمارات فی مجالات أکثر من
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).