القصة الكاملة.. تلغيم البيجر بجانب البطارية قبل دخولها لبنان وإصدار تنبيه لضمان نجاح العملية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الولايات المتحدة – أكد مسؤولون أمريكيون إنه تم زرع كميات صغيرة من المتفجرات في أجهزة البيجر التي طلبتها حركة الفصائل اللبنانية من الشركة التايوانية “غولد أبولو” قبل وصولها إليه.
وأشار المسؤولون إلى أن إسرائيل نفذت عمليتها ضد الفصائل اللبنانية بعد إخفاء المواد المتفجرة داخل دفعة جديدة من الأجهزة التي طلبت الفصائل استيرادها إلى لبنان.
وأضاف مسؤول: “تم العبث بالأجهزة قبل وصولها إلى لبنان، ومعظمها من طراز AR924 من الشركة على الرغم من تضمين 3 طرازات أخرى من طراز غولد أبولو في الشحنة.
وقال اثنان من المسؤولين إن المواد المتفجرة، التي لا يتجاوز وزنها 1 إلى 2 أونصة، تم زرعها بجوار البطارية في كل جهاز نداء. كما تم تضمين مفتاح يمكن تشغيله عن بعد لتفجير المتفجرات.
في الساعة 15:30 في لبنان، تلقت أجهزة النداء رسالة بدت وكأنها صادرة عن قيادة حركة الفصائل اللبنانية بحسب مسؤولين اثنين. وبدلا من ذلك، قامت الرسالة بتنشيط المتفجرات.
تم برمجة الأجهزة لإصدار صوت تنبيه لعدة ثوان قبل الانفجار، وفقا لثلاثة من المسؤولين.
واتهمت الفصائل اللبنانية إسرائيل بتدبير الهجوم لكنه وصف تفاصيل محدودة لفهمه للعملية. ولم تعلق إسرائيل على الهجوم، ولم تقل إنها تقف وراءه.
وتحدث المسؤولون الأمريكيون وغيرهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظرا للطبيعة الحساسة للعملية.
بدورهم، قال خبراء الأمن السيبراني المستقلون الذين درسوا لقطات الهجمات إنه من الواضح أن قوة وسرعة الانفجارات ناجمة عن نوع محدد من المواد المتفجرة.
وقال ميكو هيبونين، المتخصص في الأبحاث في شركة البرمجيات WithSecure ومستشار الجرائم الإلكترونية في البوليس الأوروبي “من المرجح أن تكون هذه الأجهزة معدلة بطريقة ما للتسبب في هذه الأنواع من الانفجارات، ويشير حجم وقوة الانفجار إلى أنه لم يكن البطارية فقط”.
وقالت كيرين إيلازاري، محللة الأمن السيبراني الإسرائيلية والباحثة في جامعة تل أبيب، إن الهجمات استهدفت عناصر الفصائل اللبنانية حيث كان عناصر الفصائل اللبنانية الأكثر عرضة للخطر.
وقالت إيلازاري: “لقد ضربهم هذا الهجوم في كعب أخيل لأنهم أخرجوا وسيلة مركزية للاتصال”.
هذا ولم يتضح حتى يوم امس الثلاثاء متى تم طلب أجهزة النداء ومتى وصلت إلى لبنان.
المصدر: نيويورك تايمز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفصائل اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية على حساب الاستقرار الإقليمي
أدان المغرب، الثلاثاء أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية الخاصة بالصحراء المغربية، على حساب الاستقرار الإقليمي.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أكدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أن “العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام والتي ييسرها مبعوثه الخاص، بدعم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تظل رهينة تعنت وعناد بلد وحيد، على حساب الاستقرار الإقليمي”.
وشددت على أن المجتمع الدولي وغالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن خلصوا إلى هذا الاستنتاج، معربة عن الأسف لكون بعض الأطراف تواصل الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية لخدمة مصالح لا تمت بصلة لمبادئ حق تقرير المصير.
وقالت إن “بلدا جارا، يعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، ويدعي الدفاع عن حق تقرير المصير، يعرقل منذ عقود أي حل واقعي وبناء من خلال استغلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأهداف سياسية وسعيا للهيمنة”.
وأضافت أن البلد ذاته، السباق إلى التحدث بشأن الصحراء المغربية وتعبئة قنوات دبلوماسية ومالية هامة من أجل تغذية الانقسام والانفصال، يلوذ بالصمت المطبق بشأن باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة.
واعتبرت موتشو أن “هذا الموقف الانتقائي يشي بالكثير عن دوافعه الحقيقية ويظهر إرادة صريحة لتحويل العملية السياسية الأممية عن هدفها، خدمة لاستراتيجية تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي”.
من جانب آخر، تطرقت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدينامية الدولية الإيجابية الداعمة لحل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام، يقوم على التوافق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مسجلة أن هذه الدينامية ما فتئت تتعزز حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقالت إن هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن الدولي منذ تقديمها إلى الأمين العام في 2007، تعتبر اليوم استجابة ملموسة لانتظارات المنتظم الدولي، إذ تنسجم بشكل كامل مع روح القرارات الأممية ذات الصلة، مذكرة بأن هذا المبادرة تحظى اليوم بدعم أزيد من 118 بلدا في كافة مناطق العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، إلى جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
وسجلت، من جانب آخر، التناقض الجوهري في المناقشات داخل لجنة الـ24 التي تواصل، بشكل مجانب للصواب، إدراج قضية الصحراء، ضمن مسألة تصفية الاستعمار، مؤكدة أن هذا الوضع “لا يعكس لا الحقائق التاريخية والواقع الميداني، ولا تطور الملف داخل مجلس الأمن، ولا، أيضا، رأي أغلبية المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من البلدان التي عبرت عن رأيها أمام هذه اللجنة بشأن هذه القضية”.
وحرصت على التذكير بأن لجنة الـ24، التي تضطلع بتنفيذ القرار رقم 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة الأممية في 14 دجنبر 1960، مدعوة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تطور مفاهيم وآليات القانون الدولي، مضيفة أنه لا يمكن لهذه اللجنة الاضطلاع بدورها بشكل فاعل مع التغاضي عن آليات تنفيذ القرار المذكور، التي حددتها ووافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لاسيما في القرار 1541 الذي اعتمدته الجمعية ذاتها في 15 دجنبر 1960.
وقالت الدبلوماسية المغربية إنه “من الضروري التذكير بأن القرار 1541، الذي غالبا ما يتم عمدا إغفاله في هذا النقاش، يوضح أن الحكم الذاتي يعد صيغة لإعمال حق تقرير المصير”، مسجلة أنه خلافا للخطابات الإيديولوجية الضيقة التي تروج لها حفنة من الدول، فإن هذا الحق لا يقتصر على الاستقلال. بل يمكن ممارسته، وفقا للقانون الدولي نفسه، من خلال نظام حكم ذاتي داخلي ضمن إطار مؤسساتي أوسع للدولة.
وأوضحت الدبلوماسية أن هذه المقاربة الواقعية هي ذاتها التي تقترحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توفر إطارا للحكم الذاتي المتقدم، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأكدت السيدة موتشو أن هذه المقاربة تحظى بدعم صريح من ساكنة الصحراء المغربية، من خلال مشاركتها الواسعة في جميع الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذلك من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقتها، مبرزة أن هذه المشاركة تعد تعبيرا مباشرا عن انخراط الساكنة في الإطار المؤسساتي المغربي، وهو ما يتعين على هذه الهيئة الاقرار به.
ودعت، في هذا الإطار، اللجنة إلى اتباع المسار الذي حدده أعضاء مجلس الأمن، من خلال الاعتراف بالتوجه الواضح والقائم على التوافق الذي تبنته المجموعة الدولية، ودعم مقاربة واقعية ترتكز على الحكم الذاتي.
وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن “الوقت قد حان بالنسبة للجنة الـ24 من أجل تبني موقف شجاع إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة. فلا يمكن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع إلا في هذا الإطار، وليس من خلال قراءة مغلوطة ومغرضة لحق تقرير المصير”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك