تخصصات جديدة لتطوير مهارات منسوبي «تقنية القطيف»
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عقدت غرفة الشرقية في فرعها بمحافظة القطيف، لقاء الثلاثاء الشهري لقطاع الأعمال، الذي استضاف عميد الكلية التقنية بالقطيف محمد آل أنصيف، وشهد حضورًا لافتًا من قطاع الأعمال والمختصين والمهتمين في المحافظة.
وتحدث آل أنصيف عن تطلعات الكلية، وأهدافها الرامية إلى تأهيل أبناء الوطن في المجالات التقنية، موضحًا أن رؤية الكلية والمنبثقة من رؤية المؤسسة العامة بالتدريب التقني والمهني تؤكد الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل، وتحقيق ريادة عالمية تكفل الاستقلالية والاكتفاء الذاتي.
أخبار متعلقة الأحساء.. 8 حالات تبرع بالأعضاء تنقذ أرواحًا خلال 8 أشهرحفر الباطن.. بدء إزالة المخيمات المخالفة على طريق الشمال والصفيريوقال: إن الكلية تضم حاليًا قسمين، الأول هو قسم تقنية الأعمال الذي يشتمل على تخصصيي تقنية الأعمال المكتبية وتقنية المحاسبة، والثاني قسم الحاسب وتقنية المعلومات، ويضم تخصصي تقنية الدعم الفني للحاسب وتقنية إدارة أنظمة الشبكات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }تخصصات جديدة
أضاف أن الكلية تعمل على افتتاح تخصصات جديدة تسهم في تطوير مهارات المنتسبين من أبناء الوطن، حتى يصبحوا قادرين على مواكبة التطور والتغيير التي يحدث في المملكة ضمن مستهدفات رؤيتها 2030، والتخصصات هي: تخصص تقنية الأمين والمخاطر، وتخصص السلامة المهنية.
واستعرض الأهداف الاستراتيجية للكلية، والتي تشمل تعزيز جودة التدريب والجودة المؤسسية، والتوسع في التدريب التقني والمهني، واستقطاب افضل المدربين والقادة المؤهلين، وتقديم تدريب تقني ومهني قائم على الطلب، وتوفير برامج وشراكات يقودها أصحاب العمل، بالإضافة إلى توفير بيئة تدريبية حديثة آمنة، ووتقديم خدمات شاملة لدعم المتدربين وتعزيز مشاركتهم، وتعزيز مفهوم التدريب التقني والمهني وجذب المتدربين.
وفي ختام اللقاء كرم نائب رئيس مجلس الأعمال بالفرع الدكتور راشد المهاشير، ضيف اللقاء عميد الكلية التقنية بالقطيف محمد آل أنصيف بدرع تذكاري.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس القطيف غرفة الشرقية محافظة القطيف رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 التدریب التقنی والمهنی
إقرأ أيضاً:
أحيوا معاهد التدريب المهني
في منتصف الثمانينيات، بادرت حكومة سلطنة عُمان بإنشاء ما عُرف حينها بـ«معاهد التدريب المهني»، مُستندة في ذلك على فكرة توفير التعليم المهني والتقني للشباب، والإفادة من مهارات الطلاب الذين أنهوا الصف «الثالث الإعدادي»، ومنحت المُنضمّين إليها مكافآت شهرية رمزية.
اضطلعت هذه المعاهد، التي تم تصعيدها لاحقًا إلى كليات تقنية، ثم إلى جامعات تقنية، وتوزعت على ولايات نزوى وعبري وصلالة وصور وصحار والبريمي، بتعليم المهن وفق شقين نظري وعملي، في مجالات حيوية كالكهرباء والنجارة، والميكانيكا والسباكة، واللحام والخياطة، وتشغيل الآلات والبناء، والتبريد والتكييف.
ما يستدعي الحديث عن هذه المعاهد، وضرورة إحيائها في هذا التوقيت، حاجة السوق المحلية للتخصصات المذكورة، التي تحتكرها القوى العاملة الوافدة، إضافة إلى تراكم مخرجات شهادة الدبلوم والتعليم العالي، التي لا تقنع في الغالب بوظائف مهنية مفروضة عليها، وربما لا تتناسب مع طموحاتها المستقبلية.
إن من شأن معاهد التدريب المهني تخفيف العبء على المؤسسات التعليمية، إذ لن تكون مضطرة لقبول المزيد من الأعداد، فنسبة كبيرة من هؤلاء الطلبة يمكنها الالتحاق بالمعاهد المذكورة، خاصة من الموهوبين، ليكونوا بعد عدة سنوات مؤهلين لأخذ مكانهم الصحيح في سوق العمل، كأصحاب مشاريع مستقلة.
إن اختفاء معاهد التدريب المهني التي تستقبل الطلاب الذين أنهوا الصف «التاسع» حاليًا، أضر كثيرًا بسوق العمل، ومن بين هذه الأضرار، أنه أفسح المجال لجلب أعداد هائلة من القوى العاملة الوافدة، تقوم بتحول ملايين الريالات سنويًا إلى الخارج، كما أسهم في نفور المواطن من قبول العمل بوظائف مهنية تابعة للقطاع الخاص، بسبب شعوره بالاستغلال من قِبل أرباب العمل، ولأن ملكيتها لا تعود إليه.
لقد باتت عودة هذه المعاهد ضرورة لا بد منها، في ظل توجه حكومي صريح، نحو بناء قطاع خاص ديناميكي وفاعل، وهو ما تستند إليه «رؤية عُمان ٢٠٤٠م»، وفي ظل توجُه المواطن إلى الوظيفة الحكومية، التي يرى فيها ضمان مستقبله المعيشي، كما أنها فرصة سانحة لإيجاد وظائف يحتاجها المجتمع، خاصة والحكومة تسعى للتقليل من جلب القوى العاملة الوافدة، وتحجيم المشاكل التي تترتب على وجودها.
المُشَاهد والواقع في معظم الدول العربية - باستثناء دول الخليج العربية - يقول إنك لا ترى ميكانيكيًا أو نجارًا أو حدادًا أو كهربائيا وافدًا، وهذا واقع نتمنى أن نعيشُه في بلادنا، لأنه خير لن يتسرب خارج البلد، وسيكون المواطن هو من يدير دفة مشروعه، شرط أن يكون ذلك وفق خطة حكومية واضحة المعالم، أساسها الدعم المعنوي والمادي والمتابعة، وتهيئة البيئة الملائمة التي تُفضي إلى تأسيس مشاريع مستدامة ابنة زمانها، قادرة على الحياة والتطور.
النقطة الأخيرة..
من بين فوائد إحياء معاهد التدريب المهني، أنها توجيه صحيح لمهارات فردية قد لا يُستفاد منها، ومتسعُ لمن يُضنيهم التنافس على فرص التعليم المتقدم، إنها ضمان لوظيفة مستقلة، تؤسِس لحياة كريمة بمبعدةٍ عن الوظيفة في القطاعين الحكومي أو الخاص.
عُمر العبري كاتب عُماني
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري