الحلبوسي يركب موجة تسليح البيشمركة.. مغازلة لإيران ثمنها الحليف الكردي الأبرز - عاجل
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي سيف آل حفتر، اليوم الأربعاء (18 أيلول 2024)، أن رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي بدأ بمغازلة إيران والتقرب منها، من خلال اعتراضه على تسليح قوات البيشمركة الكردية.
وقال آل حفتر لـ "بغداد اليوم" إن "محاولة اثبات حسن نية الحلبوسي والتقرب من إيران واضحة جداً، حيث بدأ بالتنازل عن كركوك ومنحها لحلفاء ايران".
وأضاف، أنه "كانت آخر تلك المحاولات هي موضوع التصريح ضد التسليح للبيشمركة، الأمر الذي أثار استغراب الكثيرين عن تبني الحلبوسي هذا الخطاب، ووقف وحيداً يواجه حليفه السابق مسعود بارزاني، بينما اصحاب المصلحة الأكبر، الاطار التنسيقي، لم يصدر عنهم موقف بهذا الخصوص".
وتابع، أن "هذا يؤكد تماماً توريط الحلبوسي بهذا الملف، وهو نوع من انواع الاختبار له من قبل حليفه الجديد الإطار التنسيقي".
تصريح رئيس البرلمان المقال، بشأن تزويد الولايات المتحدة قوات البيشمركة الكردية بمدافع متطورة، أثار جدلا واسعا بين الاوساط السياسية. فبينما حذر سياسيون من خطورة استخدام هذه الأسلحة في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، إلى جانب إمكانية أن يمثل ذلك دعوة لانفصال الإقليم، رفض الحزب الديمقراطي وحلفاؤه تلك التصريحات، موجهين انتقادا لاذعا للحلبوسي حيث اتهموه بـ"الحنين إلى الدكتاتورية".
وسبق أن أعرب الحلبوسي عن رفضه تسليح قوات محلية بمدفعية ثقيلة، محذرا من سوء استخدامها مستقبلا، في إشارة إلى البيشمركة.
واعتبر الحلبوسي في تدوينة له هذا الإجراء، "قد يكون سببا في ضرب الأمن المجتمعي الوطني بشكل عام وفي محافظتي نينوى وكركوك على وجه الخصوص"، محذرا من إساءة استخدام الأسلحة "في نزاعات عرقية أو حزبية"، لافتا إلى أن "هذا النوع من الأسلحة يجب أن يكون حكرا بيد الجيش العراقي فقط، الذي ندعو الى الاستمرار بتعزيز قدراته وإمكانياته".
وكان وزير شؤون البيشمركة، شورش إسماعيل، أعلن في 6 آب الماضي، أن وزارة الدفاع الأميركية زودت قوات البيشمركة (حرس الإقليم) بمجموعة من المدافع الثقيلة بموافقة الحكومة الاتحادية العراقية، وذلك خلال حفل تسليم قوات البيشمركة 24 مدفعا من النوع الثقيل من قبل القوات الأميركية.
يذكر أن المدافع المشار إليها من نوع "هاوتزر" أميركية الصنع عيار 105 ملم من طراز "إم 119"، يصل مداها إلى 30 - 40 كيلومترا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قوات البیشمرکة
إقرأ أيضاً:
الغاز في تعز.. سلاح بيد متنفذين ومعاناة يدفع ثمنها المواطن
تعيش مدينة تعز أزمة خانقة في توفر مادة الغاز المنزلي، نتيجة تصاعد صراع المصالح بين وكلاء التوزيع الرئيسيين المرتبطين بقيادات نافذة في حزب الإصلاح، في مشهد يعكس كيف تحولت مادة حيوية وأساسية إلى ورقة ابتزاز تجاري وسياسي، يدفع ثمنها المواطنون الذين باتوا يعودون إلى استخدام الحطب في ظل انعدام أبسط مقومات الحياة.
بحسب مصادر محلية قالت إن جذور الأزمة تعود إلى خلاف حاد بين اثنين من أبرز وكلاء الغاز في المحافظة، الأول عبدالكريم، مالك محطة "الأخوين" في الضباب، وهو نجل أحد المسؤولين الأمنيين في تعز، فيما الطرف الثاني هو سنان البعداني، مالك محطتي "الفرشة" و"ساسكو"، ويتمتع بدعم قوي من شخصيات محسوبة على حزب الإصلاح وقيادات في السلطة المحلية.
وتسبب هذا الصراع، الذي يسعى فيه كل طرف إلى احتكار كميات الغاز القادمة من حقول الإنتاج، بشلّ عملية التوزيع داخل مدينة تعز، وسط تجاهل تام من قبل السلطة المحلية، التي تلتزم الصمت نتيجة تورط قياداتها في رعاية أو حماية طرفي النزاع.
الأزمة تفاقمت أكثر بعد أن تعرضت محطة "ساسكو" لهجوم مجهولين مطلع يونيو الجاري، ما تسبب بأضرار مادية وإثارة موجة من الاتهامات المتبادلة بين الطرفين. وفي محاولة لاحتواء التصعيد، رعت الشركة اليمنية للغاز اتفاقًا مؤقتًا ينص على تقسيم المهام بين الوكلاء، بحيث يغطي البعداني كبار المستهلكين، فيما يزوّد عبدالكريم مديريات المدينة الثلاث: القاهرة، المظفر وصالة.
ورغم هذا الاتفاق، عادت التوترات إلى السطح عقب احتجاز نحو 50 مقطورة غاز تتبع الوكيل الجديد في منطقة رأس العارة بمحافظة لحج، بحجة استمرار الخلاف حول حادثة الاعتداء وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المسؤوليات.
ردود الأفعال لم تتأخر، حيث نفذ وكلاء توزيع الغاز داخل مدينة تعز، بمشاركة عدد من المواطنين، اعتصامًا مفتوحًا أمام مبنى المحافظة وشركة النفط خلال الأيام القليلة الماضية، احتجاجًا على استمرار احتجاز المقطورات ومنعها من دخول المدينة.
وفي بيان مشترك، اتهم المعتصمون السلطات بالتواطؤ مع أطراف النزاع، وتحديدًا مدير فرع شركة الغاز في تعز، بلال القميري، الذي حمّلوه مسؤولية عرقلة أي جهود للحل، ومنع لجنة الوكلاء من مقابلة المحافظ لمناقشة الأزمة، معتبرين أن ممارساته تعكس انحيازًا صارخًا وتلاعبًا بمصير المدينة.
وأكد المحتجون تمسكهم بعدد من المطالب، أبرزها الإفراج الفوري عن مقطورات الغاز المحتجزة، ومحاسبة الجهات التي تقف خلف عملية العرقلة، بالإضافة إلى تسليم الحصة الكاملة المخصصة لتعز وفق الكشوف الرسمية دون تقليص أو تلاعب. كما دعوا إلى تشكيل لجنة حكومية مستقلة برئاسة المحافظ لمراجعة كشوفات الغاز وتقديم تقرير شفاف للرأي العام.
وحذر المحتجون من تصعيد قادم في حال استمرار التهميش، مشيرين إلى أن الوضع في تعز لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي ترهق السكان منذ سنوات.
وفي أول رد رسمي على تصاعد الاحتجاجات والضغوط الشعبية، أعلن محافظ تعز، نبيل شمسان، الإفراج عن كافة مقطورات الغاز المنزلي المحتجزة، مؤكدًا أن الأزمة في طريقها إلى الانفراج بعد تدخل شخصيات اجتماعية وقبلية.
وأشاد المحافظ بدور العميد حمدي شكري الصبيحي، قائد الفرقة الثاني عمالقة، قائد اللواء السابع مشاه، الذي ساهم في إنهاء العقبات التي منعت دخول المقطورات. كما ثمّن جهود المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، المهندس محسن وهيط، الذي تابع القضية منذ بدايتها، وعمل على توفير الكميات المطلوبة من الغاز لتغطية احتياجات المدينة.
ورغم الإعلان الرسمي عن تجاوز الأزمة، إلا أن مراقبين يرون أن المشكلة أعمق من مجرد أزمة تموين مؤقتة، فهي انعكاس لصراع نفوذ وهيمنة داخل مؤسسات الدولة، يسيطر فيها المتنفذون على مصادر الطاقة، ويستخدمونها كسلاح اقتصادي في معركة السيطرة السياسية داخل المحافظة.
في المقابل، ما تزال مخاوف المواطنين قائمة من عودة الأزمة في أي وقت، في ظل استمرار وجود نفس الأطراف المتصارعة، وغياب أي رؤية واضحة لإصلاح ملف توزيع الغاز وضمان وصوله للمستهلك بعيدًا عن منطق المحاصصة والمصالح الضيقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال