ثاني الزيودي: الحوار بين القطاعين العام والخاص محور تطوير أجندتنا الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع "إنتيجرا سفن" شركة الاستشارات المتخصصة في مجال البحوث والسياسات العامة، والتي يقع مقرها في إمارة دبي، طاولة مستديرة حول سياسات المواهب المستقبلية في الإمارات.
وجمع الحدث كبار الممثلين من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وقدم نظرة حصرية أولية عن تقرير "المواهب التقنية المستقبلية في الإمارات 2024"، المقرر إصداره في أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.
شارك في الفعالية قادة الأعمال وخبراء متخصصون في استقطاب المواهب من مؤسسات بارزة مثل "Fragomen"، و"دو"، و"AWS"، و"Coffeee.io"، و"موانئ دبي العالمية"، و"مدينة دبي للمعرفة"، ومجموعة "دلسكو"، و"اتصالات"، و"HSBC"، و"MCG Talent"، و"نبتة للرعاية الصحية"، و"Standard Chartered"، و"Stripe".
وناقش الحضور أحدث الاتجاهات في مجال المواهب التقنية، وبحثوا الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات في السوق العالمية كحاضنة للكفاءات وأصحاب المهارات العالية. محور النهج
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، الدور الحاسم للتعاون بين القطاعين العام والخاص في صياغة السياسات المستقبلية.
وقال إن الحوار بين القطاعين العام والخاص هو محور النهج الذي نتبناه في تطوير أجندتنا الاقتصادية الوطنية، وهذه الطاولة المستديرة حول استقطاب المواهب هي جزء من سلسلة من المناقشات الهامة التي تدعم رؤيتنا الأوسع في صياغة سياسات تضمن النمو المستمر، وتدعم التنوع الاقتصادي وتعزز طموحاتنا نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وركزت المناقشات على عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك المنافسة العالمية المتزايدة على المواهب التقنية.
واستعرض المشاركون دور العلامة الوطنية للإمارات في جذب المواهب العالمية، مع التأكيد على أهمية تحسين الاستراتيجيات لضمان الوصول المستدام إلى المهارات المتخصصة التي تدعم الطموحات الاقتصادية للدولة.
وأشارت ناتاليا سيشيفا، المديرة العامة لشركة "إنتيجرا سفن"، إلى أهمية الرؤى التي سيتم الكشف عنها في تقرير "المواهب التقنية المستقبلية في الإمارات 2024"، الذي يستند إلى نتائج تقرير العام الماضي.
وقالت إن إصدار 2024 يكشف عن تطورات جديدة، وبعضها غير متوقع، وسيكون من الضروري لقادة الأعمال وصناع السياسات تقييمها بعناية عند التخطيط للمستقبل، وبحث كبار التنفيذيين سبل سد الفجوات المهارية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الأعمال، وتبسيط عملية دمج المواهب المحلية والعالمية في سوق العمل الإماراتي.
وأكدت الطاولة المستديرة على الحاجة إلى تبني نهج مرن وموجه نحو المستقبل في تطوير القوى العاملة، لضمان بقاء الإمارات في طليعة سباق المواهب التقنية العالمي.
ومن المنتظر أن يقدم تقرير "المواهب التقنية المستقبلية في الإمارات 2024"، الذي سيتم إصداره في أكتوبر القادم، رؤى شاملة وتوصيات قابلة للتنفيذ لكل من الشركات وصناع السياسات.
وسيتناول التقرير بشكل معمق المشهد الحالي والمستقبلي للمواهب في دولة الإمارات، ويحدد توصيات وأفكاراً من شأنها أن تساعد الدولة في الحفاظ على ميزتها التنافسية كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات المستقبلیة فی الإمارات المواهب التقنیة
إقرأ أيضاً:
السعودية تتجه نحو أسواق الدَيّن العالمية خلال العام الجاري 2025م
الثورة /
في مؤشر جديد على التحديات المالية التي تواجهها المملكة العربية السعودية في سعيها لتمويل خططها التنموية الطموحة وسط بيئة اقتصادية عالمية مضطربة وأسعار نفط متقلبة، توقع مصرف “جيه.بي مورغان” أن تصدر الرياض سندات إضافية بقيمة 12.6 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
ويأتي هذا التوجه المكثف نحو أسواق الدين العالمية في وقت تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم جاهدة لتنويع موارد اقتصادها وتغطية العجز المتوقع في ميزانيتها.
ومع أن السعودية تتصدر مصدري الديون في الأسواق الناشئة، أوضح “جيه.بي مورغان” في مذكرة بحثية أن المملكة العربية السعودية أصدرت بالفعل سندات بقيمة 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، مما يجعلها أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025م .
ويعزو المصرف هذا الإقبال السعودي على الاقتراض إلى الحاجة لتمويل الاستثمارات الضخمة في إطار “رؤية 2030، التي تهدف إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد الكلي على النفط عبر تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ضرورة التعامل مع العجز المتوقع في الميزانية السعودية لهذا العام والبالغ 26.93 مليار دولار.
وكانت وكالة رويترز قد أشارت في أبريل الماضي إلى تزايد الضغوط على المملكة، التي ترتبط ثروتها ارتباطاً وثيقاً بإيرادات النفط، لزيادة الديون أو خفض الإنفاق بعد هبوط أسعار الخام.
ولم يقتصر اللجوء إلى أسواق الدين على الحكومة السعودية فحسب، بل امتد ليشمل كبرى الشركات والمؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام