ثاني الزيودي: الحوار بين القطاعين العام والخاص محور تطوير أجندتنا الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع "إنتيجرا سفن" شركة الاستشارات المتخصصة في مجال البحوث والسياسات العامة، والتي يقع مقرها في إمارة دبي، طاولة مستديرة حول سياسات المواهب المستقبلية في الإمارات.
وجمع الحدث كبار الممثلين من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وقدم نظرة حصرية أولية عن تقرير "المواهب التقنية المستقبلية في الإمارات 2024"، المقرر إصداره في أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.
شارك في الفعالية قادة الأعمال وخبراء متخصصون في استقطاب المواهب من مؤسسات بارزة مثل "Fragomen"، و"دو"، و"AWS"، و"Coffeee.io"، و"موانئ دبي العالمية"، و"مدينة دبي للمعرفة"، ومجموعة "دلسكو"، و"اتصالات"، و"HSBC"، و"MCG Talent"، و"نبتة للرعاية الصحية"، و"Standard Chartered"، و"Stripe".
وناقش الحضور أحدث الاتجاهات في مجال المواهب التقنية، وبحثوا الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات في السوق العالمية كحاضنة للكفاءات وأصحاب المهارات العالية. محور النهج
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، الدور الحاسم للتعاون بين القطاعين العام والخاص في صياغة السياسات المستقبلية.
وقال إن الحوار بين القطاعين العام والخاص هو محور النهج الذي نتبناه في تطوير أجندتنا الاقتصادية الوطنية، وهذه الطاولة المستديرة حول استقطاب المواهب هي جزء من سلسلة من المناقشات الهامة التي تدعم رؤيتنا الأوسع في صياغة سياسات تضمن النمو المستمر، وتدعم التنوع الاقتصادي وتعزز طموحاتنا نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وركزت المناقشات على عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك المنافسة العالمية المتزايدة على المواهب التقنية.
واستعرض المشاركون دور العلامة الوطنية للإمارات في جذب المواهب العالمية، مع التأكيد على أهمية تحسين الاستراتيجيات لضمان الوصول المستدام إلى المهارات المتخصصة التي تدعم الطموحات الاقتصادية للدولة.
وأشارت ناتاليا سيشيفا، المديرة العامة لشركة "إنتيجرا سفن"، إلى أهمية الرؤى التي سيتم الكشف عنها في تقرير "المواهب التقنية المستقبلية في الإمارات 2024"، الذي يستند إلى نتائج تقرير العام الماضي.
وقالت إن إصدار 2024 يكشف عن تطورات جديدة، وبعضها غير متوقع، وسيكون من الضروري لقادة الأعمال وصناع السياسات تقييمها بعناية عند التخطيط للمستقبل، وبحث كبار التنفيذيين سبل سد الفجوات المهارية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الأعمال، وتبسيط عملية دمج المواهب المحلية والعالمية في سوق العمل الإماراتي.
وأكدت الطاولة المستديرة على الحاجة إلى تبني نهج مرن وموجه نحو المستقبل في تطوير القوى العاملة، لضمان بقاء الإمارات في طليعة سباق المواهب التقنية العالمي.
ومن المنتظر أن يقدم تقرير "المواهب التقنية المستقبلية في الإمارات 2024"، الذي سيتم إصداره في أكتوبر القادم، رؤى شاملة وتوصيات قابلة للتنفيذ لكل من الشركات وصناع السياسات.
وسيتناول التقرير بشكل معمق المشهد الحالي والمستقبلي للمواهب في دولة الإمارات، ويحدد توصيات وأفكاراً من شأنها أن تساعد الدولة في الحفاظ على ميزتها التنافسية كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات المستقبلیة فی الإمارات المواهب التقنیة
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الرقمية» تُصدر تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام (2024)، حيث بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة حوالي (38) مليار ريال، محققة نموًّا بنسبة (18.75%) مقارنة بعام (2023).
ويعكس هذا الارتفاع في حجم الإنفاق الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه أحد ممكنات الاقتصاد الوطني، وداعمًا أساسيًّا لرفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية، كما يُجسد التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبحسب التقرير، سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية، وحققت الجهات الحكومية وفرًا ماليًّا يُقدّر بنحو (1) مليار ريال في عام (2024)، نتيجة لتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات، كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًّا لافتًا بنسبة (157%)، لتصل قيمتها إلى (4.47) مليارات ريال من خلال (9457) أمر شراء.
وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات خلال عام (2024)، أبرزها: قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع التعليم، كما سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي في كل من: قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، والقطاع العسكري، وقطاع التعليم، خلال العام نفسه.
وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث بلغ عدد العقود الممنوحة لهم (5504) عقود، تمثل ما نسبته (91%) من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت (9.16) مليارات ريال، أي ما يعادل (24%) من إجمالي الإنفاق، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي.
وتواصل المملكة العربية السعودية تصدّرها عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لأبحاث مؤسسة “جارتنر” العالمية (Gartner)، بنسبة بلغت (34.1%)، متقدمة على دول رائدة في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن الإنفاق المتزايد على هذا القطاع الحيوي ساهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال التحول الرقمي؛ إذ حققت المركز (الأول) إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام (2024) الصادر عن "الإسكوا"، وقفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام (2024) لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًّا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًّا، و(الأول) إقليميًّا، و(الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.
العقود الحكوميةأخبار السعوديةالحكومة الرقميةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو