التحقيق حول بلاغ من سيدة ضد نجل الفنان محمد رمضان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول تحرير سيدة محضر تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالتعدى على نجلها واصابته.
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استدعت الشاكية للاستماع لاقوالها حول الواقعة.
البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من سيدة تُدعى "رولا عبد الله"، مديرة بإحدى شركات الإعلانات، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان، وذكرت في بلاغها أن ابنها، "عمر محمد"، تعرض للاعتداء بالضرب من قبل نجل الفنان محمد رمضان داخل نادٍ في منطقة 6 أكتوبر، وأوضحت السيدة أن المشاجرة نشبت بين الطفلين، وانتهت بضربة قوية على وجه ابنها، مما أدى إلى إصابته بكدمة.
وأضافت المبلغة في محضرها أن الفنان محمد رمضان كان شاهدًا على الحادثة، حيث كان حاضرًا في النادي أثناء الواقعة، ولكنه لم يتدخل لوقف ابنه أو لتهدئة الموقف، مما أثار استيائها واصرارها على تقديم بلاغ بالواقعة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الفنان محمد رمضان النيابة العامة بأكتوبر للإعتداء بالضرب مديرية امن الجيزة منطقة 6 أكتوبر نيابة العامة محمد رمضان مباشرة التحقيقات النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: النيابة العامة مطالبة بالتفاعل مع شكايات الفساد في إطار القانون ودون تضييق (فيديو)
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الجمعية واجهت عراقيل إدارية وقانونية في مسار عملها، من بينها رفض السلطة المحلية تسلّم ملف تجديد مكتبها خلال سنة 2018، رغم عقد جمع عام وإتمام كافة الإجراءات القانونية، مؤكدا أن الجمعية حررت محضرًا بهذا الرفض، وراسلت عدة جهات رسمية.
وأوضح الغلوسي، في حوار مع « اليوم 24″، أن الشرطة القضائية كانت، في مراحل سابقة، تتعامل مع ممثلي الجمعية بصفتهم القانونية، مستندة إلى القانون الأساسي، ومحاضر الجمع العام، واللائحة الرسمية للأعضاء، دون التشكيك في الوضعية القانونية للجمعية.
غير أنه، حسب الغلوسي، منذ منتصف سنة 2024، لوحظ تحول في تعامل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم حفظ عدد من الشكايات المقدمة من طرف الجمعية بدعوى غياب “الوصل القانوني”، وهو ما اعتبره الغلوسي “تعليلاً غير مبرر وغير مؤسس قانونًا”. وأضاف أن بعض الشكايات لم يتم التفاعل معها بالشكل المعتاد، وتم تصنيفها ضمن خانة “الإخبار”، دون الاستماع إلى ممثلي الجمعية أو استدعائهم لتقديم توضيحات.
وانتقد رئيس الجمعية ما وصفه بـ”المعالجة غير السليمة لبعض الشكايات”، موضحًا أن القانون يضمن للجميع الحق في الولوج إلى القضاء دون تمييز، وأن الشكاية، أو ما يُعرف بالتبليغ، لا تعني تحريك المتابعة القضائية، بل تُعد مجرد إخبار، ويُفترض حسن النية في التبليغ ما لم يثبت العكس.
وأكد الغلوسي أن النيابة العامة، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بتحريك الأبحاث، مطالبة بالتفاعل مع الشكايات وفق ما يقتضيه القانون، دون تضييق أو تشكيك في نوايا أصحابها، حفاظًا على مبدأ المساواة أمام القانون وتعزيزًا لثقة المواطنين في العدالة.
كلمات دلالية محمد الغلوسي،الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفساد،
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)